به گزارش کردپرس، امروز سوم آذر ماه جلسه شورای حل اختلاف استان آذربایجان غربی با حضور تمامی اعضا برگزار و مصوبه شورای شهر ارومیه در خصوص عزل شهردار باطل اعلام و حسین مهدیزاده شهردار ارومیه در سمت خود ماندنی شد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی ٢٩ آبان در این خصوص گفته بود: در راستای تعیین تکلیف مدیریت شهر و شهرداری ارومیه در فرایند قانونی با پیگیری‌های صورت گرفته از مجمع نمایندگان استان دو نماینده عضو شورای حل اختلاف استانداری در راستای موضوع بند ۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و طی تشریفات قانونی در مجلس انتخاب و به استان تعیین و معرفی شده اند و در اسرع وقت جلسه شورای حل اختلاف استان تشکیل و برای تعیین تکلیف شهرداری ارومیه اتخاذ تصمیم گردد.
پیش از این و پس از عدم تمکین و دهن کجی ٧ عضو شورای شهر ارومیه به قانون و رای هیئت تطبیق این شهرستان در خصوص تغییر شهردار، وزارت کشور نهم آبان ماه وارد عمل شد و طی یک نامه شدید الحن خطاب به معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با غیر قانونی دانستن پایان ماموریت شهردار قانونی ارومیه، خواستار بازگشت فوری "حسین مهدی زاده" به جایگاه شهردار ارومیه و ارائه =گزارش رسمی معاون عمرانی استاندار از اتفاقات غیر قانونی رخ داده شده بود.
با وجود تاکید وزارت کشور اما، ٧ عضو شورای شهر ارومیه همچنان بر اقدام غیرقانونی خود و ارجاع مصوبه به شورای حل اختلاف اصرار داشتند؛ این در حالی بود که ارجاع یک مصوبه غیر قانونی به شورای حل اختلاف در کل موضوعیت ندارد و از اساس اشتباه است چرا که در مورد اخیر، مسئله ای مورد اختلاف اعضا نیست؛ بلکه اصرار بر تایید یک مصوبه غیر قانونی است! و مشخص نیست چند عضو شورای شهر چگونه حاضر به تمکین از وزارت کشور نیستند؟ آیا خود را بالاتر از رای وزارت کشور می دانند؟! عجیب تر آنکه استانداری آذربایجان غربی هم از ابتدای این جنجال تا کنون سکوت کرده بود.
در نهایت پس از ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف، این شورا نیز امروز سوم آذر ماه رای بر باطل شدن مصوبه ٧ عضو شورای شهر که با جعل امضای سایر اعضای شورای شهر آن را مصوب کرده بودند، داد و غائله عزل و تغییر غیر قانونی شهردار ارومیه تمام شد./.
نظر شما