به گزارش کردپرس، پس از آنکه ٧ تن از اعضای شورای شهر ارومیه به صورت خودسرانه و غیرقانونی به تغییر شهردار این شهر اقدام کردند و علیرغم رد شدن مصوبه مذکور در هیئت تطبیق شهرستان ارومیه حاضر به تمکین از قانون هم نشدند و همچنان سرپرست شهرداری را در سمت خود باقی نگه داشتند؛ به تازگی مشخص شده این افراد، برای قانونی نشان دادن جلسه شورا در صورت جلسات ۲ مصوبه خاتمه خدمت حسین مهدی‌زاده شهردار ارومیه و انتصاب رضا جوان کیا به عنوان سرپرست شهرداری، امضای ٣عضو غائب شورا (صادق توکلی مهر، ساسان ابراهیم زاده و نقی کریمی) را جعل کرده اند.
این در حالی است که هیچ گونه رای گیری در این خصوص انجام نشده و این اقدام غیرقانونی هیئت رئیسه شورا، توسط ۳ عضو غائب شورا به عنوان جعل امضا، مورد اعتراض قرار گرفته است.
تخلفات آشکاری همچون ادامه جلسه از حد نصاب افتاده و غیرقانونی شورا که تصویب هر مصوبه‌ای در آن غیر قانونی است، عدم اطلاع رسانی دستور جلسه شورا به تمامی اعضا، عدم رای گیری دستی یا کاغذی در زمان رسمی و قانونی جلسه، تغییر صورت جلسه استعلام از وزارت کشور به خاتمه خدمت شهردار، جعل امضای اعضای غائب و همچنین غیرقانونی بودن نحوه انتصاب سرپرست شهرداری در جلسه غیر رسمی ٢٣ مهر ماه توسط ٧ نفر از اعضای شورای شهر ارومیه انجام گرفته و این افراد همچنان بر ادامه این تخلفات اصرار دارند.
در واقع علیرغم ابلاغ ۹ ایراد قانونی و مستند هیئت تطبیق و نامه فرماندار شهرستان ارومیه ۷ عضو شورای شهر ارومیه از تمکین به رای هیئت تطبیق خودداری کرده و گفته می شود با استناد به نامه نگاری‌های عجیب مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی که برادر سرپرست غیرقانونی شهرداری ارومیه نیز است!! درصدد حفظ سرپرست غیرقانونی شهرداری و تدوام اقدامات خلاف قانون خود هستند.
با توجه به تخلفات گسترده انجام گرفته توسط چند عضو شورای شهر ارومیه و از همه مهمتر جعل امضای اعضای غائب توسط هیئت رییسه شورای شهر، قطعا باید از طریق مجاری قانونی به این موضوع رسیدگی شود. جعل امضای غائبین برای تصویب مصوبه ایی غیر قانونی در حالی در شورای شهر ارومیه انجام گرفته است که این شهر در سال های اخیر دستخوش تغییرات گسترده و مبارزه با باند فساد بزرگ مالی و اداری مدیریت شهری به مدیریت شهردار بازداشتی سابق "محمد حضرت پور" بوده است.
بنا بر اعلام مدیر کل دادگستری آذربایجان غربی؛ «پرونده مدیریت سابق شهری ارومیه از اواخر ۱۳۹۹ با گزارش ضابطان سیستم دادگستری و بازرسی کل استان تشکیل شد که اساس پرونده، مدیریت سابق شهری ارومیه و شهردار سابق ارومیه بود. جرایم ارتکابی شهردار سابق ارومیه شامل: ارتشا، اختلاس، تضییع اموال شهرداری متعلق به شهر ارومیه و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی برای جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی از جمله جرایم این پرونده بوده و مجرم این پرونده حدود ۱۸۰ میلیارد ریال بابت تضییعی که به بیت المال وارد شده، به رد مال و ۲۰ سال حبس، انفصال دائم و یکسری مجازات دیگر در خصوص تضییع بیت المال، انفصال موقت از باب ارتشا و اختلاس و همچنین جزای نقدی معادل مال الرشا محکوم شده بود».
دادگستری کل استان در آن زمان تاکید کرده بود: «مسئولانی که وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری دارند و در صورت بروز جرم وظیفه گزارش تخلفات و جرایم را برعهده داشتند، نیز خودشان با این فرایند مجرمانه همدست شده لذا این افراد نیز به احکام چهار و نیم سال حبس، شلاق، انفصال موقت و جزای نقدی محکوم شدند».
با توجه به تخلفات صورت گرفته در دور کنونی شورای شهر ارومیه و اصرار بی دلیل بر تغییر شهردار نقش نهادهای نظارتی و بازرسی بر وضعیت شکل گرفته بیش از پیش محرز شده و انتظار می رود قانون به این مسئله ورود کند./.
نظر شما