به گزارش کردپرس، صادق توکلی مهر عضو شورای شهر ارومیه گفت: هفت عضو شورا در غیاب چهار عضو دیگر، تصمیم به برکناری شهردار گرفتند و با استفاده از امضاهای قدیمی، سعی در قانونی جلوه دادن این تصمیم داشتند؛ اقدامی که یک قانون‌گریزی آشکار است.

توکلی مهر در ادامه افزود: ما چهار نفر در آن جلسه حضور نداشتیم، اما همکاران ما در غیاب‌مان، به بهانه‌ی مصوبه‌ای جعلی، تصمیماتی حیاتی در مورد مدیریت شهری گرفتند. این نشست بدون اطلاع‌رسانی و بدون رعایت حدنصاب قانونی برگزار شده است.

او همچنین تاکید کرد: این تصمیم، بر خلاف قانون شوراها و بدون هماهنگی با دستگاه‌های بالادستی صورت گرفته است. 

عضو شورای شهر با انتقاد از استفاده از یک استعلام قبلی از وزارت کشور برای توجیه برکناری شهردار افزود: شهردار با حکم رسمی و چهارساله از وزیر کشور منصوب شده و این حکم نباید بدون دلایل قانع‌کننده لغو شود. این گونه تصمیمات پشت‌پرده، به اعتماد مردم آسیب می‌زند.

توکلی مهر همچنین به فشارها و جلسات فوق‌العاده‌ای اشاره کرد که به گفته‌ی وی، برخی از اعضای شورا برای حذف مخالفان خود برگزار می‌کنند. 

او  با تاکید بر خطرات ناشی از وضعیت فعلی گفت: متاسفانه آن‌چه که امروز در شورای شهر ارومیه در حال وقوع است، به نوعی گروکشی برای حفظ قدرت از سوی عده‌ای خاص تبدیل شده است. این عده به‌جای خدمت به مردم، در تلاش‌اند که با کنار زدن اعضای منتقد و بی‌توجهی به اصول قانونی، مدیریت شهر را به نفع خود تغییر دهند. چنین اقداماتی تنها به نفع اشخاص و گروه‌هاست و منافع مردم را به خطر می‌اندازد. 

توکلی مهر با اشاره به خطرات این قانون‌گریزی‌ها و خساراتی که به مدیریت شهری وارد می‌شود، افزود: هر روزی که در این کشمکش‌های داخلی از دست می‌رود، باعث اتلاف زمان و منابع می‌شود. در این میان، مشکلات مردم ارومیه که باید به سرعت به آن‌ها رسیدگی شود، در سایه این اختلافات باقی می‌ماند. متاسفانه ماه‌ها زمان برای برگزاری جلسات استیضاح و مصوبات فاقد وجاهت قانونی از دست رفته است و این خود نشانه‌ای از بحران مدیریتی در شهر است.  این کشمکش‌ها فضای بی‌اعتمادی و تنش در میان شهروندان را نیز تشدید کرده است و این مسئله نگران‌کننده است. 

او بیان کرد: وقتی مردم شاهد هستند که نمایندگان آن‌ها به‌جای توجه به نیازهای شهری، درگیر نزاع‌های داخلی و بازی‌های قدرت شده‌اند، طبیعتاً اعتمادشان را به شورا و مدیریت شهری از دست می‌دهند. این شرایط به وضوح باعث افت اعتماد عمومی شده و تنها بی‌اعتمادی و نارضایتی شهروندان را به همراه دارد.

در پایان توکلی مهر ضمن تاکید بر ضرورت مداخله دستگاه‌های نظارتی و وزارت کشور، بیان کرد که آن‌ها مکاتباتی با مقامات مسئول از جمله استاندار و وزارت کشور انجام داده‌اند به تابناک گفت: ما چهار نفر با ارسال نامه‌هایی به استانداری و وزارت کشور، درخواست رسیدگی فوری به این وضعیت را کرده‌ایم. انتظار داریم مقامات به این بی‌قانونی‌ها پایان دهند و جلوی ادامه‌ی این هرج‌ومرج‌ها را بگیرند، زیرا در غیر این صورت، این وضعیت به ضرر تمامی شهروندان ارومیه خواهد بود.