به گزارش کردپرس، لایحه موسوم به «قانون چارچوب» که دولت ترکیه آن را یکی از مهم‌ترین مراحل روند «ترکیه بدون تروریسم» معرفی می‌کند، امروز دوشنبه ۱۰ آگوست، در مجمع عمومی مجلس ترکیه بررسی و به رأی گذاشته می‌شود.

این طرح با عنوان رسمی «قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی»، پس از حدود یک سال فعالیت کمیسیون روند صلح و شنیدن دیدگاه‌های ۱۳۸ نفر تهیه شده است. کمیسیون یادشده پس از اعلام تصمیم PKK برای انحلال و کنار گذاشتن سلاح، در ۵ آگوست ۲۰۲۵ آغاز به کار کرد و طی این مدت ۱۸ نشست برگزار کرد.

طرح قانونی با امضای ۳۶۰ نفر از مجموع ۵۹۲ نماینده، در ۵ آگوست به ریاست پارلمان ارائه شد و سه روز بعد، پس از ۱۸ ساعت مذاکره در کمیسیون قضایی، با آرای مثبت نمایندگان حزب عدالت و توسعه (AKP)، حزب حرکت ملی (MHP)، حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (دم پارتی) و حزب نو به تصویب رسید.

انتظار می‌رود در رأی‌گیری مجمع عمومی، تمام گروه‌های سیاسی به‌جز حزب رفاه نو و حزب خوب از این طرح حمایت کنند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، «قانون چارچوب» با یکی از بالاترین میزان آرای ثبت‌شده در پارلمان ترکیه تصویب خواهد شد. مجلس نیز پس از پایان رأی‌گیری وارد تعطیلات خواهد شد.

نشست امروز به ریاست جلال آدان، نایب‌رئیس پارلمان از حزب حرکت ملی، برگزار می‌شود. اوزگور اوزل، رئیس حزب نو، تونجر بکرخان، رئیس مشترک دم پارتی و مساوات درویش‌اوغلو رئیس حزب خوب، از جمله رهبرانی هستند که درباره این طرح سخنرانی خواهند کرد. دولت باغچه لی، رهبر حزب حرکت ملی نیز برای دنبال‌کردن مذاکرات در نشست حضور یافته است.

نمایندگان حزب خوب با شال‌هایی منقش به پرچم ترکیه وارد صحن شدند و روی میزهای خود پرچم این کشور را قرار دادند. حزب جدید نیز پیش از آغاز مذاکرات، جلسه‌ای برای تعیین موضع نهایی خود برگزار کرد. اوزگور اوزل اعلام کرده است که تصمیم حزبش را هنگام سخنرانی در مجمع عمومی توضیح خواهد داد.

اجرای قانون مشروط به تأیید خلع سلاح PKK است

این طرح ۱۲ ماده‌ای در صورت تصویب، از زمان انتشار در روزنامه رسمی اعتبار قانونی پیدا می‌کند؛ با این حال، مفاد اصلی آن بلافاصله اجرا نخواهد شد.

ابتدا نهادهای امنیتی باید پایان فعالیت عملی PKK/KCK و تمامی ساختارهای وابسته به آن و تحویل کامل سلاح‌ها و مهمات را تأیید کنند. پس از آن، شورای امنیت ملی ترکیه این ارزیابی را تصویب خواهد کرد و تصمیم آن باید در روزنامه رسمی منتشر شود. پیش‌بینی شده است که فرایند بررسی و تأیید خلع سلاح حدود دو ماه طول بکشد.

پس از انتشار تصمیم شورای امنیت ملی، افرادی که می‌خواهند از مفاد قانون استفاده کنند، شش ماه فرصت خواهند داشت تا درخواست کتبی خود را به دادستانی محل اقامت یا نهادهای تعیین‌شده ارائه کنند.

چه جرایمی مشمول قانون می‌شوند؟

این طرح جرایمی مانند تأسیس یا اداره PKK/KCK، عضویت در این سازمان، کمک آگاهانه به آن، تبلیغ برای سازمان تروریستی و تأمین مالی فعالیت‌های آن را در بر می‌گیرد.

بر اساس متن پیشنهادی، تحقیقات و محاکمات مربوط به جرایمی که حداکثر مجازات آنها ۱۵ سال یا کمتر است، به مدت پنج سال به تعویق خواهد افتاد. در پرونده‌هایی که مجازات آنها بیش از ۱۵ سال زندان، حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده است، مدت تعویق ۱۰ سال خواهد بود.

اجرای احکام قطعی نیز با همین سازوکار به تعویق می‌افتد: احکام تا ۱۵ سال برای پنج سال و احکام بیش از ۱۵ سال یا حبس ابد برای ۱۰ سال متوقف می‌شوند. اگر فرد در این مدت مرتکب جرایم تروریستی نشود، در پایان دوره، مجازات او اجراشده تلقی خواهد شد یا قرار منع تعقیب و مختومه‌شدن پرونده صادر می‌شود.

بازداشت و دیگر تدابیر نظارت قضایی نیز در پرونده‌های مشمول قانون دوباره بررسی و در صورت فراهم‌بودن شرایط لغو خواهند شد.

قتل عمد و برخی احکام قدیمی خارج از شمول قانون

قتل‌های عمدی انجام‌شده در چارچوب فعالیت‌های سازمانی PKK، مشمول این طرح نمی‌شوند. همچنین پرونده جرایمی که پیش از اول ژوئن ۲۰۰۵ رخ داده و مجازات آنها حبس ابد یا حبس ابد تشدیدشده است، از دامنه قانون خارج خواهند بود.

این محدودیت مانع از آن می‌شود که عبدالله اوجالان از مقررات مربوط به تعویق اجرای حکم استفاده کند. عبدالله گولر، رئیس فراکسیون AKP، درباره وضعیت اوجالان گفته است دیدار دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران با او در امرالی می‌تواند از طریق مقررات اداری تسهیل شود و برای این کار نیازی به تعیین جایگاه قانونی جدیدی نیست.

امکان رفع محرومیت‌های حقوقی

بر اساس طرح، یک هیئت ویژه تصمیم‌های مربوط به تعویق تحقیقات، محاکمات و اجرای احکام را به‌طور دوره‌ای ارزیابی خواهد کرد. این هیئت در صورت لزوم می‌تواند از مراجع قضایی بخواهد محرومیت‌های حقوقی ناشی از تحقیقات، محاکمه یا محکومیت افراد را برطرف کنند.

در پرونده‌هایی که تعویق پنج‌ساله صادر شده است، درخواست رفع محرومیت‌های حقوقی پس از دو سال و در پرونده‌های دارای تعویق ۱۰‌ساله، پس از سه سال امکان‌پذیر خواهد بود.

اگر فرد در دوره تعویق بار دیگر مرتکب یکی از جرایم تروریستی شود، تصمیم تعویق لغو و رسیدگی یا اجرای مجازات از سر گرفته خواهد شد.

تشکیل هیئت اجرایی و کمیسیون نظارت پارلمان

اجرای قانون زیر نظر هیئتی به ریاست معاون رئیس‌جمهوری انجام خواهد شد. وزیران دادگستری، امور خارجه، کشور و دفاع، دبیرکل ریاست‌جمهوری، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه و دبیرکل شورای امنیت ملی در این هیئت عضویت خواهند داشت.

همچنین یک کمیسیون نظارتی ۱۷ نفره در پارلمان تشکیل می‌شود که وظیفه آن پیگیری اجرای قانون، اطلاع‌رسانی به نمایندگان و ارائه توصیه‌های لازم خواهد بود.

سلاح‌ها، مهمات، مواد منفجره، وسایل نقلیه و دیگر تجهیزات تحویلی اعضای سازمان نیز ثبت می‌شوند و وزارتخانه‌های کشور و دفاع با دریافت نظر نهادهای امنیتی، شیوه تحویل و ثبت آنها را تعیین خواهند کرد.

این طرح همچنین برای اعضای کمیسیون روند صلح و تمامی مقام‌هایی که در اجرای قانون وظیفه‌ای برعهده می‌گیرند، مصونیت حقوقی، اداری و کیفری در نظر گرفته است. مسئولیت اجرای نهایی قانون نیز بر عهده رئیس‌جمهوری ترکیه خواهد بود.