وزارت کشور طی نامه‌ای با قید فوریت مصوبه برکناری شهردار ارومیه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و خواستار عزل جوان کیا به عنوان سرپرست و بازگشت مهدی زاده به شهرداری ارومیه شد؛ اما نکته قابل توجه عدم انتشار رسمی نامه وزارت کشور از سوی استانداری آذربایجان غربی است در حالیکه این نامه ٩ آبان ماه به استانداری ابلاغ شده است.
جنجال عزل و نصب شهردار ارومیه که در روزهای اخیر مطرح شده است، چنانچه به نظر می رسد یک اختلاف نظر ساده مابین اعضای شورای شهر نیست؛ بلکه از شواهد و قرائن گمان می رود، تک روی ها، انکار و نادیده انگاری های پیشین در فضای شورای شهری ارومیه در حال سربرآوردن است و باند بازی برای سکانداری تیم مدیریتی که هم اکنون در دام قانون گرفتار شده، دوباره به جریان افتاده است.
