به گزارش کردپرس، دستگیری ٦ عضو شورای شهر سردشت در نهم اردیبهشت، سالروز تاسیس شوراهای اسلامی، زنگ خطر دیگری برای پارلمان های محلی و کاهش اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه عظیم است. در همین راستا این سوال پیش می آید که؛ شوراهای شهر به کدامین سمت حرکت می کنند؟ و نقش ناظران بر عملکرد آنها کجاست؟

چرا در عرض دو روز ٦ عضو شورای شهر سردشت باید به اتهام رشوه دریافت کردن دستگیر شوند؟ سیر دستگیری شوراهای شهر چه زمانی متوقف می شود؟  افرادی که در زمان تبلیغات انتخاباتی شعارهایشان رنگ مبارزه با فساد بوده و از خدمت و پاکدامنی داد می زنند، چرا امروزه به نوبت سر از دادگاه در می آورند؟!

در سال های اخیر دستگیری ها در شورای شهرهای مهاباد، ارومیه، بوکان، پیرانشهر، خوی، تکاب و... اینبار هم سردشت رخ داد.

پارلمان های محلی که قرار بود نقش میانجی بین مردم و مدیریت شهری را ایفا کنند، متاسفانه با وضعیت موجود از میزان اعتماد اجتماعی به آنها به شدت کاسته شده است و زمان می برد تا دوباره با شفافیت اداری و مالی و تلاش برای کسب اعتماد مردم، زمینه خدمت صادقانه فراهم شود، اما هر بار با رسیدن اخبار مختلف از دستگیری شوراها و شهرداری در سطح کشور، دیوار اعتماد فرو ریخته و گمان ها و عدم اعتماد در بین جامعه رخنه می کند.

در این وضعیت نقش هیات تطبیق فرمانداری به عنوان ناظر بر عملکرد شوراها و شخص فرمانداران بیش از پیش حائز اهمیت است.

نقش هیئت تطبیق فرمانداری در نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر

در وهله اول انتخابات پارلمان های محلی و تایید صلاحیت نامزدهای آن براساس ماده ۲۳ قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، به عهده هیئت اجرایی شهرستان است که اعضای آن را فرماندار شهرستان، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و ٧ نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌دهند.

به استناد ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری، وظیفه نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه بر عهده شوراهای اسلامی است، اما نظارت بر عملکرد شوراها نیز چالشی جدی است که از فردای بعد از انتخابات و تشکیل اولین جلسات شورای شهر و شهرداری آغاز می شود.

تا قبل از شورای سوم مصوبات شوراهای شهر راهی دیوان عدالت اداری جهت انطباق با قوانین کشور و موازین اسلامی می شد، اما بسیاری از مصوبات خارج از کار کارشناسی بود و به لحاظ حقوقی هم بررسی نشده بود. این گونه بود که حجم زیادی از مصوبات روی هم انباشته می شد. سپس با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شد که مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیئت تطبیق مورد نظارت و تأیید قرار گیرد تا با تدقیق و بررسی فنی، از طرح اعتراض و شکایت نسبت به آنها پیشگیری بیشتری به عمل آید .

از این رو بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، هیئت تطبیق، بر عملکرد و مصوبات اعضای شوراهای اسلامی نظارت می کند و با دقت نظر کامل به بررسی مصوبات شوراهای اسلامی می پردازد و تعیین می کند که کدام یک از مصوبات شورا بر اساس قوانین و مقررات کشور قابل اجرا خواهد بود.

هیئت تطبیق مصوبات شهرستان که در فرمانداری هر شهرستان مستقر است با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده او و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورا تشکیل می شود.

به همین منظور سازوکار خاصی در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران پیش‌بینی شده و بر اساس این ماده و تبصره آن، فرماندار به عنوان یکی از دو مرجع ذیصلاح برای اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهر تعیین شده است.

همچنین مسئولین دستگاه های اجرایی ذیربط در صورتی که مصوبه شورا را مغایر با قوانین و مقررات بدانند می‌بایست اعتراض خود را به فرمانداری منعکس نمایند و مهلت مقرر جهت بررسی مصوبات شوراهای مذکور دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه است.

در خصوص دستگیری های اخیر در شورای شهرهای آذربایجان غربی هم سوال می شود؛ هیئتی که وظیفه نظارت بر مصوبات شورای شهر جهت تطبیق با قانون را داراست تا چه حد در این شهرها و در خصوص نظارت بر عملکرد شورای شهر به وظیفه خود عمل کرده است؟! یا اینکه تا کنون کدام یک از مصوبات شورای شهر با نظر هیئت تطبیق تایید و یا رد شده اند؟

همه اینها سوالاتی است که نشان می دهد چالش نگرش و نظارت بر عملکرد شوراهای شهر با توجه به حجم دستگیری های فراوان این اعضا در سطح کشور و تخلفات دامنه دار آنها، باید به طور جدی تر بررسی شود.

نقش فرمانداران در نظارت و بازرسی

علاوه بر عملکرد و جایگاه هیئت تطبیق، فرمانداران بر اساس وظایف تعیین شده برای آنها وظیفه نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروی انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور را بر عهده دارند.

در بخش امور اجتماعی و انتخابات؛ بررسی شکایات و اعتراضات نسبت به مصوبات شوراها و نیز تخلفات و انحرافات شوراها و پیگیری امور مربوط به آموزش اعضاء شوراهای اسلامی وظیگه فرماندار عنوان شده است.

در بخش عمران؛ نیز هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر کارهای شهرداری، در بخش دفتر شهر و روستا؛ بررسی در مورد منابع درآمد شهرداری به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش های مناسب در جهت ارتقاء سطح درآمد شهرداری و خودکفای آن ها و بررسی نیازهای مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آن ها بر عهده فرمانداران است.

و از همه مهمتر در بخش وظایف بازرسی؛ کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذی ربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه نیز وظیفه شخص فرماندار است.

بنابراین باید در دستگیری های اخیر علاوه بر نقش هیئت تطبیق به نقش نظارتی فرمانداران هم اشاره کرد و پرسید چرا شورا و شهرداری شهرهای مختلف آذربایجان غربی طی سال های اخیر با پرونده های کلان فساد اداری و مالی روبه رو شده و هر روز عده ایی از آنها دستگیری و روانه زندان می شوند؟  

چرا قبل از ارتکاب جرم نظارت اعمال نشده که کار به بازداشت می رسد و آنچه از بین می رود سرمایه اجتماعی، اعتماد است.

از شهرداران محکوم و فراری مهاباد تا شهردار کلان شهر ارومیه که پرونده فساد اداری و مالی شهرداری ارومیه به حدی سنگین بود که با وانت به دادگاه منتقل شد. از شورای شهرهای شمال تا جنوب استان که بیشترشان تجربه دستگیری را در کارنامه خود ثبت کرده اند، باید سوال شود که شوراها و مدیران شهری به کدامین سو می روند؟!

گزارش/ تانیا شعفی