کردپرس- شورای نوزاد اولیه تا حدودی در فضای آرمانی و خوف و رجای مدیریتی شروع به کارکرد اما به‌مرور در دوره‌های بعد باقدرت این نهاد آشنا شدند و هرچه به‌پیش می‌رفت از اهداف اولیه دور و به بیراهه‌های تخلفات و فساد نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. تا جایی که به چراگاهی برای برخی متعرضین به اموال عمومی تبدیل گردید.
پدیده‌ای که قرار بود واسطه‌ای در راستای روان‌سازی و تسهیل در امورات اجتماعی جامعه باشد خود به بزرگ‌ترین معضل و مانع پیشرفت امور روزمره مردم تبدیل شد. از استخدام اقربای شوراها تا زمین‌خواری‌های بی‌سابقه و فروش اطلاعات رانت زا و شراکت در پروژه‌های عمرانی و وبعضا شراکت را در پائین‌ترین سطح ممکن یعنی به شراکت در دکه کنار یک خیابان هم تنزل دادند.
این نهاد که قرار بود نماد پروسه مدیریت شهرها و روستاها باشد به‌تدریج خود به مانع و حجابی بین مردم و مدیران شهرها و روستاها تبدیل شدند. نهاد شورا در ایران با دیگر کشورها تفاوت ماهوی دارد؛ زیرا شورا بر اساس قوانین کشورهای دیگر به‌مثابه پارلمان محلی بوده که انتخاب عالی‌ترین مدیریت استان را به عهده دارد درحالی‌که زمین عمل شورا در ایران در حیطه امورات شهرداری‌ها خلاصه می‌شود.
اگرچه مدیریت فرهنگی در قوانین شوراهای ایران یکی از ارکان اصلی شرح وظایف آنان است؛ اما این وظیفه در لابه‌لای زخارف اقتصادی محو شده است. اگر همگامی فرهنگی در حوزه شورا برداشته شود، قطعاً از دالان اقتصادی و منافع اشخاص عبور خواهد کرد و اجرای آن بدون استفاده اشخاص صورت نخواهد گرفت.
همین جاذبه‌های مالی است که مشتاقان زیادی را برای رسیدن به کرسی‌های شورای شهرها و روستاها تشویق و ترغیب نموده است. عمدتاً هم می‌دانند که عمر شورائی آنان یک دوره بیشتر نخواهد بود؛ لذا در حد توان و ظرفیت جایگاه خود در دست‌درازی به اموال مردم دریغ نمی‌کنند.
هرچه به دوره‌های اخیر شوراها نزدیک می‌شویم منحنی پرونده‌های تخلفات و فسادهای مالی شوراها حجیم‌تر و در صفحات مجازی و رسانه‌ها بیشتر اوج می‌گیرند. در شورای یکی از شهرها در شش‌ماهه اول شش نفر از هفت نفر آنها تعلیق شد. شورای دور قبل همان شهر بیشتر بازداشت و جرایم سنگینی گریبان آنان را گرفت. همین روز گذشته و در روز شورا بود که دادگستری آذربایجان غربی از بازداشت ۵ نفر از اعضای شورای شهر سردشت خبر داد. شورای شهر کامیاران در کردستان هم که همان اوایل کار تعلیق شد.
کم نمی‌شنویم از رسانه‌ها که مستمراً شهردار فلان شهر تعلیق و دستگیر و فلان عضو سابق شورا دستگیر یا متواری گردید. هرچه شهرها بزرگ‌تر می‌شود همانند ارومیه و سنندج تخلفات و فسادهایشان بزرگ‌تر می‌شود.
شوراهای آلوده، شهرداران را آلوده‌تر می‌کنند بازداشت ده‌ها شهردار با جرایم فوق سنگین در اکثر شهرها شاهد این مدعاست. تخلفات و فساد شهرداری‌ها در سایه بی‌تدبیری شوراها تا حدی است که لازم می‌آید در هر شهری شعبه‌ای مختص پیگیری تخلفات شوراها و شهرداری‌ها در محاکم قضائی تشکیل شود .
شاید یکی از دلایل اصلی این انحرافات نارسائی مفاهیم حقوقی قانون شوراهای شهر و روستا باشد که از استحکام حقوقی و اجرائی برخوردار نیستند. با نگاهی مدیریتی به وظایف شوراها تفاوت چندانی با قبل از ظهور شوراها نداشته‌اند؛ زیرا اجرای مصوبات شوراها منوط به تأیید مرجعی در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها است که قبلاً نیز بدون وجود شوراها کار خود را انجام می‌دادند تنها اقدام برجسته شوراها در شرایط کنونی، مدیریت شهردار و درآمدهای آن است وگرنه تأثیری بر بهبود وضع مدیریت شهرها و روستاها نداشته‌اند.
شوراها قبل از اینکه معین و مساعد و مددکار مردم باشند پاشنه آشیل مراجع انتخابی و انتصابی هستند کمااینکه در بسیاری از شهرها و روستاها شاهد همراهی و حیات خلوت مراجع فوق بوده و هستیم.
نمونه زائد بودن نهاد شورا، شهرهای بدون شورائی است که به دلایل برخی تخلفات فرایند عمده اعضا منحل و یا به علت تخلف و تقلبات سنگین انتخاباتی شورای آن شهر شکل نگرفته است. در چنین شهرها و یا روستاها بودونبود شورا چندان تأثیری نداشته است. حداقل برخی اموال و اماکن از گزند متخلفان در امان بوده است، پس در زمانی که بودونبود شورا تفاوتی نداشته است باید گفت شورای شهرداری‌ها؛
تو که باری ز دوشم برنداری/ چرا باری به سر بارم گذاری!!
ناگفته نماند در بین شوراها افراد باانگیزه خدمت و پاک‌دست که دغدغه شهر و روستای خود را دارند وجود دارند؛ اما معمولاً در اقلیت و یا مغضوب باندهای ثروت و رانت در شورا و شهرداری هستند. مانند یکی از اعضای شورای فعلی شهر سنندج که مردم به یک پاکبان باشرافت اعتماد کردند؛ ولی چون در فرایند دست‌درازی به اموال شهر و شهرداری و مردم مشارکت نکرد او را منزوی کردند .
باتوجه‌به حجم تخلفات فزاینده شوراهای اسلامی شهر و روستا کاش تجدیدی نظری در عنوان شوراهای شهر و روستا صورت می‌گرفت و این نهاد انتخابی به " شورای شهرداری‌ها" تغییر عنوان داده می‌شد. همچنین باتوجه‌به حجم زیاد تخلفات شوراها و همدستی و هم‌داستانی آنان با شهردارها و دهیارها می‌توان گفت نهادشورائی که در مصحف قانون ناقص‌الخلقه متولد شده است باید گفت شوراهای شهرها و روستاها، مانع توسعه‌اند مگر اینکه خلافش ثابت شود. باتوجه‌به جمیع جهات ناکارآمدی شوراها سالگشت آن را به اقشار آسیب‌دیده از شوراها تسلیت عرض نموده و از اینکه نمی‌توانیم به برخی اعضای شریف حاضر در بدنه شوراها به علت سیاه‌کاری عمده همکاران آنان به آنها تبریک بگوییم، معذوریم./
نظر شما