کردپرس- قرار بود، با تشکیل شوراهای شهر و روستاها مردم در شهرها و محلات خود بیش از گذشته بر سرنوشت شان مسلط باشند و تمرینی باشد برای اداره شهرها و روستاها  با اراده مستقیم مردم.

در زمان شکل گیری این نهاد که مصادف بود با اوج گیری مباحث سیاسی جدی در میان مردم و رونق اندیشه ورزی در دانشگاه ها، امیدهای زیادی در دل جوانان آن زمان که اکنون به میان سالی و حتی دوران پیری پا گذاشته اند، زنده شد و «تمرکززدایی» که کلید واژه آن روزها در مورد اداره کشور بود را از این طریق دنبال کردند.

شورا بالاخره متولد شد، اما به باور بسیاری از صاحبنظران از همان اول کار ناقص الخلقه. کارکردهای سیاسی تحت تاثیر جامعه سیاست زده آن روزها، بر کارکردهای اجتماعی این نهاد مردمی غلبه کرد و سنگ بنای نهادی گذاشته شد که قرار بود مردمی باشد و مدیریت محلی را در شهرها و روستاها تقویت کند اما بیشتر تبدیل به محفل قدرت یابی و نردبانی برای ترقی افراد خاص شد.

 آرام آرام و در حالی که برای عموم مردم هنوز کارکردهای این نهاد توضیح داده نشده بود و افکار عمومی به اقناع نرسیده بود که این نهاد می تواند به آنها کمک کند که براساس اراده خود شهرهایش شان را اداره کنند، وظایف شورای شهر محدود شد به انتخاب شهردار و بعد از آن هم تحمیل منویات شان بر شهردار انتخاب شده.

البته در کلانشهرهاگاهی قضیه برعکس هم می شود و احزابی که برنده سایر رقابت های سیاسی می شوند و به اصطلاح در قدرت قرار می گیرند، گزینه های خود را به شورا تحمیل می کنند و شورا محلی می شود برای تحمیل منویات شهردار. در هر دو صورت فرقی نمی کند آنچه در این میان به شدت آسیب دیده اصل  نهاد «شورا» است.

انتظار پارلمان محلی؛ واقعیت دفترهایی برای امضا

با شکل گیری شوراها و شروع به کار آنها و حتی تا همین اوخر برخی صاحب نظران بر این باور بودند که حداقل انتظاری که از قانونگذار می‌رود آن است که نسبت به ماموریت‌ها، مسوولیت‌ها، تکالیف و اختیارات شوراهای شهر توجه معناداری پیدا کند.

به طوری که شوراها را از منظر اقتدار، به اندازه مجلس در حد و اندازه ظرف هویتی‌اش ارتقا دهند. در واقع همین نسبتی که امروز بین مجلس و دولت وجود دارد و مجلس را پایگاه، نهاد قانونگذاری و تکیه‌گاه قانونی دولت تلقی می‌کنیم؛  انتظار بود که حداقل چنین وزنی در مقیاس شهر و مدیریت شهری در رابطه با شهر و شهرداری اعتبار یابد.

این حداقل کار بود  زیرا مردم با رای خود شورای شهر را تشکیل می‌دهند و انتظار دارند آثار رای خود را در زندگی روزمره‌شان ببینند، بنابراین ضرورت  احساس می شد،  حق دخالت و حق پاسخگویی اعضای شورای شهر بسی فراتر از آنچه امروز می‌بینیم، تعریف شود. بالاخره باید مدیریت شهر را در اختیار شورا قرار می گرفت و نهاد شورا اختیار تام و تمام اداره شهر را پیدا می کرد.

از قدیم گفته اند - «شرف المکان بالمکین» - بی شک اعتبار هر جایگاهی برآمده از انسان هایی است که بدان تکیه می زنند و این افراد هستند که به جایگاه ها اعتبار می بخشند نه بالعکس. -  عملکرد شوراهای اسلامی در چند دوره ای که از عمر آن سپری شده است آنقدر هر دوره نسبت به دوره ماقبل افول کرده است که بسیاری از مردم به این نتیجه رسانده اساسا نهاد شورای شهر وجود نداشته باشد.

عملکردهایی که از شوراهای شهر در بسیاری از نقاط کشور شاهد بودیم، وجود مفسده هایی که هرازگاهی کشف می شود، شائبه هایی که گاها در مورد انتخاب شهردارها وجود دارد، تغییرات پی در پی شهرداران در شهرهای کوچک تر عموما به دلیل اختلاف شخصی با عضو یا اعضای شوراهای شهر، معطل ماندن چند ماهه و حتی گاهی چند ساله یک شهر حتی یک شهر کوچک برای انتخاب شهردار و مذاکرات پشت پرده برای انتخاب شهردار، کارشکنی های گسترده در انجام وظایف شهردار در صورت بروز کوچک ترین اختلاف، پاسخگو نبودن در برابر قانون، ناآشنایی با وظایف شورا، بی توجهی مطلق به نظارت شهروندانی که با رای آنها به شورا رفته اند تنها بخشی از آسیب هایی از که از سال های اخیر در گوشه به کنار کشور به عینه دیده شده است و موجب تضعیف جایگاه این نهاد مردمی شده است.

این فهرست را می توان بسیار بیشتر از این ادامه داد. این مسائل باعث شده که انتظاری که از شورا برای تبدیل شدن به یک پارلمان محلی وجود داشت تبدیل به یک یاس شود و افکار عمومی آرام آرام امیدشان را به کارکردهای این نهاد از دست بدهند.

مثال بارز این کژکاردها انحلال های شوراهای شهر در دوره اخیر یا بازداشت اعضای شورای شهر است. آخرین مورد آن در زمان تدوین این یاددشت خبر بازداشت ۵ عضو شورای شهر سردشت در آذربایجان غربی به اتهام رشوه است. - (کردپرس- ۹ اردیبهشت) -

بنابراین می توان گفت؛  شوراهای شهر و روستا گرچه با هدف تمرکززدایی و تقویت مدیریت محلی در شهرها و روستاها شکل گرفت اما با گذشت بیشتر از ۲۵  سال از عمر آن، همچنان فاقد مولفه‌هایی است که بتواند هدف تمرکززدایی را عملیاتی کند. از سوی دیگر، کژکارکردی شوراها طی این سال‌ها این ذهنیت را در میان افکار عمومی شکل داده که شوراها ناکارآمد بوده و به بستری برای رانت‌جویی تبدیل شده‌اند.

براساس قوانین کشور و تاکیدات مقامات ارشد نظام، نهاد شورا باید نهادی مردمی، دارای قدرت، خیرخواه و ضد فساد می بود که تقویت اراده جمعی برای اداره محلی شهرها و روستاها را رقم بزند؛ این انتظار بجا و درستی است که باید از شوراها داشته باشیم، اما اگر منصف باشیم آنچه اکنون از شورا می بینیم در خوشبینانه ترین حالت در بسیاری از شهرها خصوصا شهرهای کوچک تر حتی ماکتی از این انتظارات هم نیست.

راهکار برون رفت از این وضعیت البته به هیچ وجه حرکت به سمت تضعیف این نهاد نیست؛ بلکه دستگاه های متولی به همراه مردم باید برای اصلاح آن و نجات این نهاد مهم از چنگال این ناکارآمدی ها تلاش کنند. در نهایت باید به سمتی حرکت کنیم که شورای شهر از «شورای شهرداری» دوباره به همان شورای شهر تغییر ماهیت دهد.