در راستای برخورد با فساد از اول مرداد ماه 99، تا کنون 6 نفر از اعضای شورای شهر مهاباد و همچنین 11 نفر از کارمندان شهرداری و برخی کارمندان اداری مهاباد، توسط دستگاه قضایی این شهرستان دستگیر شدند و در بیستم شهریوری ماه سال جاری، فرماندار مهاباد انحلال شورای شهر را اعلام کرد.

ضمن تقدیر از مقابله کنندگان با پدیده فساد در فرهنگی ترین شهر کردستان آن را می توان امری خوب و نیکو وپسندیده ارزیابی نمود که بارقه های امیدرا در دل مردم زنده گردانید. هرچند که فعلا به سرشاخه های اصلی فساد نرسیده است اما همین شروع طوفانی به شایعات و شائبه های متعددی که آزاردهنده بود، خاتمه داد.

حیف بود که مهاباد بعنوان نگین شهرهای کردنشین ایران و نمادی از فرهنگ و علم و ادب چنین چهره زشتی از آن در اذهان ترسیم گردد، اگرچه خطای معدود افرادی که در طول دوره مدیریتهای سابق و لاحق در گردونه فساد گرفتار آمده اند نمی تواند از شکوه و شهرت این کهن دیار کردستانی بکاهد.

برای مردم فرهیخته مهاباد بد شد که عده ای را بعنوان معتمد خود انتخاب کرده بودند و آنها به این اعتماد خیانت کردند، هرچند که نگارنده معتقد است که پدیده شورا در ایران مولودی نارس بود که در زایشگاه سیاسی و با سزارین مرده متولد شد. هرچند پدیده فساد در عمده شوراهای شهر و روستا جاری و ساریست منتها دزد نگرفته فعلا پادشاه است، که انتظار می رود در عصر عدالت مندی فعلی شاهد دومینو وار برخورد با پرونده فسادهای سریالی در بدنه دستگاههای متعدد جامعه باشیم.

اما سخنی با دستگاههای نظارتی و قضایی مهاباد؛ باید گفته شود که شروع خوبی داشتید ولی هنوز زود است که گفته شود خوب ادامه یافته است. همانگونه که مسئولین عالی رتبه نظام معتقدند که برخورد با پدیده فساد نباید گزینشی باشد و این معدود افراد بازداشت شده نمی تواند جامعه مهاباد را قانع کند که زنگ پایان مبارزه با فساد دراین شهر فرهنگی نواخته شده است.

هرچند معدود افراد دستگیر شده مدتها قبل کلید حبس خود را طوق گردن کرده بودند و بر همگان مشخص بود که روزی این مفتاح به فتح درب زندان آنان ختم خواهد شد. اما اگر این دومینو با سد برخی عاملین اصلی متوقف شود، قطعا نمی تواند اقناع آور باشد.

در عرف آلودگی فساد، گفته می شود؛ فساد، فرایند دو پدیده است؛ اول مدیر ناکارآمد و دوم مدیری که خود زمینه فساد داشته باشد. اینها شرط لازم شکل گیری فساد است که شرط کافی آن باعامل وسوسه گر و خناس برون سازمانی تکمیل می شود.

فساد در دستگاه شورا و کارمند جزء شهرداری بدون همراهی مسئول بالادستی و فعالین اقتصادی برون سازمانی میسر نخواهد شد.

تغییر کاربری فضاهای سبز و آموزشی و فرهنگی بدون همکاری کمیسون ماده 5 استانداری ها و ادارات مسکن، راه وشهرسازی، ثبت و سوداگران و زمینخواران امکان پذیر نیست.

در چند سال گذشته کوه خواری،رودخانه خواری و زمین خواری همانند بسیاری از شهرها گریبان مهاباد راهم گرفت دامنه های خزایی، حوالی دانشگاه پیام نور، باغ گولان، حاشیه های رودخانه منحصر بفرد مهاباد و تغییر کاربری باغات مصفای شهر و تغییر کاربری منطقه پتوبافی تخلفاتی آشکار هستند علاوه بر آن، مجوز ساختمانهای هشت متری بدون رعایت قانون تراکم که غیر قابل انکار است.

در صورتی که این برخوردها دامن برخی پیمانکاران و سوداگران اطراف شهرداری را نگیرد نمی توان گفت فساد ریشه کن شده است. کسانی که با ملاحظات و روابط مسئولین مجوز ساختمانهای صددرصد تراکم را صادر کردند هم در این امر دخیل اند. آیا فساد بارز نیست؟!

شیوع ویروس فساد در هر مجموعه ای متوجه بالاترین رده سازمانی است. خصوصا در شهرها و استانها شخص ریاست شورای تامین جوابگوی آن است و در مهاباد نیز فرماندار بیشتر از هرکسی باید جوابگوی مزمن شدن این رویه باشد، تا قبل از اینکه نیاز به جراحی و آبروریزی اینگونه گردد.

صدها پرونده تصرفات زیست محیطی و حاشیه سد مهاباد وجود دارد که رئیس شورای تامین مسئول اجرای آن است که در طول چندسال گذشته مسکوت مانده است. در چندسال اخیر تصرفات غیر قانونی در سایه ضعف مدیریتی مسئولان شهر سرعت زیادی گرفته است.

پدیده ناخوشایندی که در مهاباد آزار دهنده است کارمندان غیر بومی برخی ادارات هستند که از اعتبار جایگاه سازمانی خود استفاده نموده و اقدام به تفکیک اراضی شهر نموده در حالیکه پس از دوره خدمت خود مهاباد را ترک می کنند و تنها نمادی از سازمان تفکیک کننده باقی می ماند. مسئولیت برخورد با این رویه فساد با مدیران دستگاهها است.

فساد از کسی پذیرفته شده نیست. حتی از برخی کارکنان دستگاههای حاکمیتی قبیح تر است که لازم است دستگاههای نظارتی در این زمینه حساستر باشند .

حیف است سپیده دمان با طراوت ساحل رودخانه مهاباد و غروب های دل انگیز دریاچه سد و پارک های آن قربانی بی تدبیری مدیران ناکارآمد گردد.