بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، پس از پایان برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس عراق و اعلام نتایج اتحادیە میهنی و حزب دمکرات به عنوان احزاب حاکم اقلیم کردستان بر ضرورت اتحاد و یکپارچگی میان کردها و پروژە مشترک برای تامین حقوق کردها در بغداد، تاکید کردند، اما این اتحاد و پروژە مشترک محقق نشدە و تنش های میان آنان بر سر تصدی مناصب موجب اختلافات بیشتر شدە است.

ریاست جمهوری عراق از سال 2003 در اختیار اتحادیە میهنی کردستان بودە و در دورە پیشین و سال 2018 حزب دمکرات نیز برای تصدی آن اقدام کردە و این موضوع موجب بروز اختلاف و کشمکش میان دو حزب شد.

در دورە پیش و سال 2018 میلادی، حزب دمکرات فواد حسین (وزیر خارجە کنونی عراق ) را کە از اعضای ارشد این حزب است برای تصدی این منصب نامزد کرد، اما در نهایت برهم صالح عضو ارشد شورای رهبری اتحادیە میهنی توانست رای نمایندگان مجلس عراق را کسب کردە و بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شود و از آن زمان تا کنون در لیست دشمنان حزب دمکرات قرار گرفتە، زیرا نامزد این حزب را با شکست مواجە ساخت و حزب دمکرات بە مدت یک سال هیچ گونە برخورد و تعامل رسمی را بە عنوان رئیس جمهور با برهم صالح انجام نداد.

اما در نهایت شرایط و تحولات عراق دو طرف را ناچار کرد کە بر سر میز مذاکرە کنار هم بشینند و گفتگو کنند و برهم صالح سە بار بە اربیل سفر کردە و با ریاست سە قوە اقلیم و همه احزاب کردستانی نشست فراگیری را دربارە خطراتی کە علیە اقلیم وجود دارد، برگزار کرد.

روابط حزب دمکرات و برهم صالح بە عنوان رئیس جمهور با فراز و نشیب های بسیاری همراه بودە وهرگز در یک وضعیت ثابت باقی نماند.

در دورە کنونی و پس از پایان انتخابات زودهنگام مجلس عراق نیز برخی مقامات حزب دمکرات تاکید می کنند کە منصب ریاست جمهوری متعلق بە هیچ حزب خاصی نیست و باید نامزدی از میان کردها و با توافق احزاب سیاسی برای ریاست جمهوری عراق انتخاب شود کە لزوما هم قرار نیست حتما از اتحادیە میهنی باشد و حزب دمکرات بر اساس نتایج انتخابات شایستگی بیشتری برای تصدی آن دارد و یا دست کم باید نامزد اتحادیە میهنی با موافقت و رضایت این حزب انتخاب شود و آشکارا تاکید می کنند کە حزب دمکرات بە جز برهم صالح با هر کاندید دیگری از سوی اتحادیە میهنی برای تصدی این منصب موافق است.

دلیل این مخالفت را نیز از دست دادن دو کرسی خود در مجلس عراق عنوان می کنند، زیرا با تصمیم کمیسیون عالی انتخابات عراق دو کرسی حزب دمکرات در استان های نینوا و اربیل در پی اعتراض اتحادیە میهنی بە این حزب دادە شدە و حزب دمکرات برهم صالح را در این موضوع دخیل می داند.

در روزهای اخیر این تنش ها تشدید شدە و سخنگوی حزب دمکرات دو بار صراحتا از قصد و تمایل این حزب برای تصدی ریاست جمهوری عراق خبر دادە و گفت کە این حزب بنا بە نتایج انتخابات این منصب را سهم خود می داند و هیچ توجیهی باقی نماندە کە اتحادیە میهنی بار دیگر این منصب را در اختیار بگیرد.

وی تاکید کرد توافق استراتژیک میان دو حزب کە اتحادیە میهنی آن را اساس تقسیم مناصب و تصدی ریاست جمهوری می داند، پایان یافتەو دیگر کاربردی ندارد و این اولین بار است کە یک مقام حزب دمکرات آشکارا پایان توافق استراتژیک با اتحادیە میهنی را اعلام می کند.

سخنگوی حزب دمکرات در اظهارات دیگری از عملکرد اتحادیه میهنی در منصب ریاست جمهوری انتقاد کردە و گفت کە نمایندگان این حزب در این منصب (جلال طالبانی، فواد معصوم و برهم صالح) هیچ دستاوردی برای اقلیم کردستان نداشتە و اکنون لازم است نامزد تصدی ریاست جمهوری از طریق توافق میان همه احزاب سیاسی اقلیم انتخاب شود و حزب دمکرات نیز با توجە بە اینکە میان احزاب بیشترین تعداد کرسی های مجلس عراق را بە دست آوردە، این منصب را سهم و حق قانونی خود می داند.

شارپرس در این گزارش آوردە کە اعمال فشار حزب دمکرات دربارە این منصب با این هدف صورت می گیرد کە اتحادیە میهنی را وادار بە توافق جدیدی با این حزب سازد و بە جای برهم صالح شخص دیگری برای این منصب انتخاب شود، زیرا حزب دمکرات تصمیم نهایی خود را گرفتە و بە هیچ عنوان با تصدی ریاست جمهوری از سوی برهم صالح برای بار دوم موافق نمی کند.

طی دو هفتە گذشتە نیز حزب دمکرات دو تن از اعضای ارشد اتحادیە میهنی را بە محل اقامت مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات در منطقە پیرمام اربیل دعوت و بە آنان پیشنهاد کردە کە خود را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کنند، اما هیچ یک از آنان این پیشنهادرا نپذیرفته و تاکید کردە اند کە اتحادیە میهنی خود باید در این مورد بە آنان دستور دهد و در حال حاضر نیز برهم صالح قوی ترین گزینە در حزب است.

سخنگوی اتحادیە میهنی نیز در پاسخ بە سخنگوی حزب دمکرات گفت کە این اظهارات کە مواضع رسمی حزب را منعکس می کند، هیچ کمکی بە اتحاد میان کردها نکردە و اتحادیە میهنی نیز بر تصدی ریاست جمهوری پافشاری کردە و خود نیز نامزد این منصب را تعیین می کند.

وی بە شکست پیشین حزب دمکرات در تصدی این منصب اشارە کردە و گفت کە هم راه انتخابات و هم توافق امتحان شدە و اتحادیە میهنی در آن پیروز بودە است.

اکنون بار دیگر حزب دمکرات و اتحادیە میهنی و یا بە عبارتی درست تر، حزب دمکرات و برهم صالح وارد کشمکش و منازعە شدیدی شدە و مشخص نیست کدام یک می تواند این زورآزمایی سیاسی را بە نفع خود پایان دادە و پیروز شود.

ممکن است تحولات روزهای آیندە برندە این منازع ە وجدل سیاسی را مشخص کند، اما ناظران سیاسی بر این باورند کە برهم صالح قوی ترین و مناسب ترین گزینە کردها برای ریاست جمهوری عراق است کە حمایت بی شرط و شروط آمریکا و ایران را هم با خود دارد و نزدیک ترین فرد بە کرسی ریاست جمهوری برای 4 سال آتی بە شمار می آید.

لازم بە ذکر است کە بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیه میهنی نیز اعلام کرد کە برهم صالح نامزد حزب برای ریاست جمهوری است، اما یکی از اعضای ارشد حزب دمکرات پیش بینی کرد عدنان مفتی عضو ارشد شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیە میهنی بیشترین شانس را برای رسیدن بە این منصب داشتە و حمایت تلویحی حزب خود از عدنان مفتی را اعلام کرد.