به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، آریز عبدالله افزود: اجرای اصول قانون اساسی درباره حقوق اقلیم کردستان در صدر مذاکرات کردها برای تشکیل دولت جدید عراق خواهد بود.

عضو ارشد اتحادیه میهنی تأکید کرد: در رأس این خواسته ها، حقوق مالی اقلیم کردستان، حقوق نیروهای پیشمرگ، اجرای اصل 140 قانون اساسی قرار دارد که اتحادیه میهنی و حزب دمکرات قبل از سایر مسائل آنها را مطرح خواهند کرد.

آریز عبدالله تصریح کرد: دولت آتی عراق، توافقی خواهد بود و اکثریت نیروهای سیاسی اصلی عراق در این زمینه توافق دارند. به ویژه اینکه فضای سیاسی با تشکیل دولت اکثریت تناسب ندارد. بلکه غالبا از تشکیل دولتی با مشارکت همه جریانات سیاسی، حمایت می کنند.