به گزارش خبرنگار کردپرس، در تاریخ هفدهم مرداد ماه سال جاری دستورالعملی مبنی بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه روستایی موضوع جزء 3 بند و تبصره 16 قانون بودجه کل کشور به تمامی بخشداری ها ارسال و ابلاغ شد.

این تسهیلات برای متقاضیان روستایی و مستحق در نظر گرفته شده بود که باید توسط دهیاران افراد متقاضی واجد شرایط شناسایی و با تأیید بخشداری ها و فرمانداری به بانک مرتبط معرفی می شدند.

در همین زمینه اعتراضات متعددی مبنی بر وجود ابهام در نحوه پرداخت این تسهیلات در شهرستان قروه به ویژه در بخش مرکزی صورت گرفت. ابهاماتی از قبیل اینکه تسهیلات به افراد مستحق و واجد شرایط پرداخت نشده و افراد دیگری که نیازمند نبوده و شرایط لازم را ندارند جهت دریافت این وام به بانک معرفی شده اند و حتی در این مورد سخن از لیست آشنایان و دوستان یکسری از پرسنل بخشداری و فرمانداری سخن به میان آمده است. (لیست مذکور در خبرگزاری کردپرس موجود است)

باتوجه به اعتراضات صورت گرفته و براساس اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار کردپرس از لیست ارسالی این بخشداری به بانک عامل واقع در سریش آباد، تنها 3 نفر وام را دریافت کرده اند و بعد از پیگیری نهادهای نظارتی لیست مذکور به دلیل نداشتن شرایط لازم افراد، کان لم یکن تلقی و از پرداخت وام به این لیست ممانعت شده است.

با این وجود نهادهای نظارتی و همچنین فرماندار قروه باید نسبت به این مورد شفاف سازی کرده و به افکارعمومی پاسخی قاطع دهند که چرا چنین مواردی که نشان از سوءاستفاده از موقعیت دارد اتفاق افتاده است؟!

جدای از این، نکته جالب توجه در پرداخت این تسهیلات مربوط می شود به انتخاب بانک عامل که در سریش آباد تعیین شده و سؤال این است که چرا باید بانک عامل در شهر سریش آباد انتخاب شود که دسترسی آن برای همه امکان پذیر نیست و بسیاری از روستاییان امکان رفت و آمد به سریش آباد را ندارند و همین مسئله هم موردی بود که اعتراض نسبت به آن وجود داشت و نیازمند بررسی توسط نهادهای مرتبط است./

* گزارش: زیبا امیدی فر