نقشه سمت چپ نخستین تقسیمات مدرن کشوری در عهد رضاشاه است که ایران را به ده استان تقسیم کرد. نقشه راست هم محدوده ارضی دو حکومت خودمختار جمهوری مهاباد و حکومت ملی آذربایجان در سال 1325 است.

همانطور که دیده می شود، بیشتر مساحت آذربایجان غربی در کنترل جمهوری مهاباد بود و حکومت تبریز هم محدوده فعلی استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل را در دست داشت. این یادداشت کوتاه می کوشد نقش پویایی ناشی از چارچوبهای نهادی محصول تقسیمات کشوری مدرن ایران را در اختلافات دو حکومت خودمختار آذربایجان و کردستان و روابط آنها با دولت مرکزی را به تصویر بکشد.

دو حکومت علیرغم پیمان مودت و رتوریک شورانگیز وحدت به سیاق حکومت های خلقی بلوک سوسیالیسم، در مرزهای نه چندان روشن خود، در حال ستیزی بردوام بودند.

وحدت ایدئولوژیک و جهت گیری های سیاسی یکسان، قادر نبود شکافهای ژئوپولتیک را بپوشاند و در بسیاری موارد فقط دخالت های ارتش سرخ مانع شعله ور شدن یک درگیری تمام عیار می شد.

پس از خروج نیروهای شوروی در اردیبهشت 1325، فشار و اعمال نفوذ شوروی برای مهار اختلافات طرفین و تعدیل برتری نظامی کردها بر حکومت تبریز ابعاد جدی تری به خود گرفت.

شورویها در اثنای خروج از خاک ایران، تبریز و مهاباد را پای میز مذاکره نشاندند و با امضای یک پیمان همکاری میان آنها، کوشیدند اختلافاتشان را مهار و موضعشان را در برابر تهران تقویت نمایند.

این توافق نامه که در اردیبهشت 1325 در تبریز توسط طرفین امضا شد، هرچند سرپوشی بر اختلافات مهارناپذیر طرفین نهاد، اما از این جهت که نتوانست تکلیف مرزهای نهایی میان دو طرف کرد و آذری را چاره سر نماید، در حکم مسکنی موقت باقی ماند.

ابتکار عمل شوروی، پیش درآمد حل مسالمت آمیز مساله آذربایجان با ایران از رهگذر توافق با تهران بود. با این نیت که حل و فصل صلح آمیز این قضیه، زمینه بهتری برای بده بستان های سیاسی و اقتصادی تهران و مسکو فراهم آورد.

بنابراین پس از وحدت سیاسی دو حکومت مهاباد و تبریز به توصیه شورویها، هیاتی از فرقه دمکرات آذربایجان به تهران رفت و با قوام و مظفر فیروز به گفتگو نشست.

عطف به یکی از بندهای توافقنامه تبریز که ناظر به هماهنگی دو طرف در هر گونه گفتگو با دولت مرکزی بود، هیات نمایندگی آذربایجان فی نفسه، نماینده کردها هم محسوب می شد.

اما قضیه به این سادگی پیش نرفت: بدلیل آنکه محدوده تحت کنترل جمهوری مهاباد، بخشی از استان چهارم ـ آذربایجان غربی ـ بود، طرف دولتی حاضر به پذیرش موجودیت مستقل مساله کردها نبود و خواستار حل و فصل آن ذیل سر فصل کلی " مساله آذربایجان " گردید.

فراست قوام در کنار " دام نهادی " که قبلا قانون تقسیمات کشوری رضاشاه آن را نهاده بود، دست کردها را از توافق پیشه وری ـ فیروز کوتاه کرد.

این در واقع مشابه روندی بود که به کمک آن دولت مرکزی توانست زنجان را از زیر سلطه تبریز خارج کند. با این استدلال که زنجان از لحاظ تقسیمات کشوری جزو استان اول به مرکزیت رشت است و هیچگاه بخشی از ایالت آذربایجان نبوده است. تاکتیک دولت مرکزی این بود که صورت مساله را از یک پروبلماتیک قومی به مساله ای اداری و استانی تغییر دهد.

توافق پیشه روی ـ فیروز، وضع موجود در آذربایجان را با تعدیل حقوقی آن و قرار دادن آن در یک چارچوب نهادی هماهنگ تر با قانون اساسی به رسمیت شناخت.

اما با دور زدن کردها به این بهانه که در محدوده استان آذربایجان قرار دارند، هم به هدف نهایی ایجاد اختلاف میان مهاباد و تبریز نائل آمد و هم موقعیت کردها را تضعیف نمود و تنها به این اکتفا کرد که در بندی به صورت موجز بگوید، کردهای ساکن آذربایجان می توانند از مزایای مقاوله نامه مذکور بهره مند شوند.

در واقع کردها وجه المصالحه توافق تهران و تبریز و به نوعی شوروی شده بودند، هر چند در روی زمین هنوز خیلی چیزها داشتند که قاعده بازی را عوض نمایند.

شایان ذکر است در قاتون تقسیمات کشوری مصوب سال 1316 ایالت آذربایجان به دو استان غربی و شرقی تقسیم شد ولی در سال 1323 مجددا داخل یک استان واحد به مرکزیت تبریز ادغام شدند.

همچنین موقع تشکیل استان آذربایجان غربی در سال 1316 با ترکیبی از ملاحظات سیاسی و اداری، بخش اعظم کردستان شمالی به شمول مناطق مرکزی تر نظیر بیجار و سقز و بانه داخل استان چهارم ـ ارومیه ـ قرار گرفتند. زیرا فاصله آنها از مرکز استان پنجم ـ کرمانشاه ـ بسیار بیشتر از ارومیه بود و سنندج هم هنوز فرمانداری بود.

در هر صورت قرارداد فیروز ـ پیشه وری از رهگذر تقسیمات استانی، کردها را در موقعیت آچمز قرار داد. صد البته این مساله باب طبع شورویها هم بود. چرا که بر اساس دستور کار باقروف که کردها از همان ابتدا آن را نپذیرفتند، بنا بود کردستان مشابه الگوی تقسیمات کشوری شوروی یک ناحیه خودمختار داخل آذربایجان باشد. موقعیتی مشابه جمهوری خودمختار نخجوان در درون جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان.

در آذر 1324 به محض آنکه تحولات سیاسی در تبریز اتفاق افتاد، کردها در برابر نقشه باقروف ایستادند و با عجله تشکیلات حکومتی خود را به راه انداختند.

اما اکنون نقشه زیرکانه قوام به منزله بازگشتی از نیمه راه، به دستور کار سابق باقروف بود.

حکومت مهاباد با درک محاصره ژئوپولتیک خود، کوشید با پیشروی به جنوب از طریق جبهه سقز و فتح سنندج، از بن بست یاد شده خارج شود. این ابتکار عمل با مخالفت شورویها ناکام ماند. چه آنها مایل نبودند با دردسرآفرینی کردها، دورنمای توافقشان با قوام و نوید دسترسی به نفت شمال، تیره شود.

تنها راه پیش روی قاضی محمد، دستیابی به توافقی جداگانه با تهران به منظور خلاصی از دشواره پیشگفته بود. قاضی در تیر 1325 به تهران رفت و با قوام توافقی مشابه پیشه وری امضا کرد.

بر اساس این توافق بنا شد، منطقه تحت کنترل جمهوری مهاباد به شمول سنندج، به یک استان تازه بنام کردستان ملحق و تحت قانون انجمن های ایالتی و ولایتی اداره آن بدست کردها سپرده شود. نخستین مخالف این توافق، شوروی بود، با این استدلال که باعث تنش میان مهاباد و تبریز می شود.

گرچه هرگز به مفاد این قرارداد به صورت کامل عمل نشد و "استان کردستان" موعود هم تا ده سال بعد تشکیل نگردید ـ آنهم بدون مناطق کردنشین آذربایجان غربی ـ ، اما لحن و گفتار مقامات و ارگاتهای تبلیغاتی رژیم مهاباد، به نحو محسوسی در قبال تهران آرام و مسالمت جویانه شد.

بعنوان مثال در یک تغییر جهت آشکار، تیتر یکی از شماره های تیرماه روزنامه کردستان، ارگان حزب دمکرات کردستان این بود: آذربایجان غربی یا کردستان شمالی؟ این کیفرخواستی آشکار علیه تهران و تبریز به خاطر نادیده گرفتن کردستان و تمهیدی برای نیل به موقعیتی مشابه چارجوب نهادی جدید حکومت فرقه بود.

همچنین استعمال واژه رئیس جمهور برای قاضی محمد ترک و از این به بعد صرفا " پیشوای معظم کردستان " نامیده می شد.

در ادامه این دگرگونیها، در 14 مرداد 25، جشن چهلمین سالگرد مشروطیت در مهاباد برگزار و سیف قاضی که اینک بجای وزیر جنگ، فرماندار مهاباد نامیده می شد و حکمش از سوی وزیر کشور قوام صادر شده بود، به ایراد نطق و پاسداشت دستاوردهای مشروطه پرداخت.

اما توافق قاضی با قوام، نه آن اندازه مستحکم بود و نه آنقدر به لحاظ قانونی روشن، که مهاباد را از تنگنای موجود خارج کند.

در ذیل وضع موجود، وضعیت در مرزهای شرقی با آذربایجان هم هرچه بیشتر رو به وخامت می رفت. قوای تبریز در حالی که در جبهه زنجان زیر فشار روزافزون ارتش و عشایر آذری همسو با دولت قرار داشتند، ناچار بودند واحدهای زبده خود را به صفحات غربی به منظور مقابله با الحاق گرایی کردها روانه کنند.

در مرداد ماه وضعیت به گونه ای بود که کردها در مناطق مورد مناقشه، عملا دست بالا را پیدا کرده و بر شهرهای ارومیه و سلماس و خوی مسلط شده بودند. حتی بر اساس یک گزارش کنسولگری آمریکا، گرایشی در میان کردها در حال نضج گرفتن بود که پایتخت را از مهاباد به ارومیه منتقل کنند.

ماهیت محافظه کار رژیم مهاباد در برابر گرایشات رادیکال و کمونیستی حکومت تبریز، باب طبع اربابان و فئودالهای آذری بود و توازن قدرت را به سود کردها بر هم زده بود.

هنگامی که وخامت اوضاع بیشتر شد، قاضی محمد برای کاستن از تنش ها و متقاعد کردن عشایر کرد برای همگرایی بیشتر، در مرداد ماه به بازدید از شهرهای ارومیه، سلماس، خوی و ماکو پرداخت. در این مناطق کردها با استناد به پیمان دوستی مهاباد و تبریز، خواستار مشارکت برابر در مناصب حکومتی شهرهای مذکور بودند و تنش های موجود هم عمدتا از این مساله ناشی می شد.

ابتکار عمل قاضی محمد هم نتوانست اختلافاتی را که اساسا دارای ماهیتی ژئوپولتیک بوده وبا تجارب و عواطف تاریخی و فرهنگی و سیاسی گره خورده بود، به تمامی حل و فصل نماید.

شاید تنها عامل بازدارنده شمشیر داموکلس شوروی بود که هر بار با اوج گرفتن تنشها تهدید به فرود آمدن می کرد، بویژه بر سر کردها که یرخلاف همسایه شرقی، علاقه ایدئولوژیک چندانی به شوروی نداشتند.

در واقع عشایر و نیروهای کرد از تهدید شوروی مبنی بر بازگشت به ایران و مداخله در امور، بیشتر حساب می بردند تا نهیب های حکومت مهاباد و یال و کوپال فدائیان آذربایجان و پلیس مخفی فرقه که خارج از محدوده آذربایجان شرقی و در کرانه غربی دریاچه ارومیه، اساسا فاقد اقتدار بودند.

تنش های مرزی میان دو حکومت تا آخرین روزهای حیاتشان علیرغم اتحاد سیاسی و جهت گیریهای خارجی یکسان، کم و بیش ادامه داشت، تا آذر ماه از راه رسید و با بازگشت ارتش به تبریز و مهاباد به عمر دولتهای مستعجل آذربایجان و کردستان خاتمه داده شد.