به گزارش کرد پرس به نقل از شفق نیوز، یک منبع سیاسی آگاه اعلام کرد: سران چارچوب هماهنگی شامگاه چهارشنبه در نشست ویژه ای در منزل همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، به گفتگو درباره نشست اول مجلس جدید آن کشور پرداختند.

پس از این نشست، چارچوب هماهنگی بیانیه ای صادر کرد که در آن آمده است: رهبران چارچوب هماهنگی در نشست امشب، با بررسی روند نشست روز یکشنبه و موارد قانون شکنی و نقض آشکار قانون اساسی و همچنین پیامدها و نتایج غیر مستند آن، تصمیم گرفتند در اعتراض به این امر در دادگاه عالی فدرال برای حل اشکالات بزرگ این نشست شکایت کنند.

یادآور می شود اولین نشست مجلس عراق در روز یکشنبه گذشته که با ریاست محمود المشهدانی رئیس سِنّی مجلس برگزار شد، به تنش کشیده شد و پس از حمله برخی از نمایندگان به رئیس مجلس، وی به بیمارستان منتقل شد. پس از آن، نشست با ریاست خالد الدراجی ادامه یافت و نمایندگان، محمد حلبوسی را با 200 رأی موافق مجدد به ریاست مجلس انتخاب کردند. در این نشست از مجموع 329 نماینده، 228 نفر در رأی گیری شرکت کردند و 14 نفر رأی باطله انداختند، 14 نماینده دیگر نیز به محمود المشهدانی که از بیمارستان نامزدی اش را به صورت تلفنی اعلام کرده بود رأی دادند.

چارچوب هماهنگی در تلاش بود تا از ریاست مجدد محمد حلبوسی به عنوان شخصیت همپیمان با جریان صدر جلوگیری کند و نگران آن است این سناریو درباره انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور عراق نیز تکرار شود. شماری از شخصیت های سیاسی عضو این ائتلاف گسترده، بارها بر ضرورت تغییر سران سه قوه عراق تأکید کرده بودند. اما به نظر می رسد به دلیل پراکندگی کرسی هایشان در مجلس در میان جریانات مختلف، در این زمینه با دشواری هایی مواجه هستند.

در انتخابات پارلمانی مجلس عراق که روز 10 اکتبر / 18 مهر برگزار شد جریان صدر با کسب 73 کرسی در صدر قرار گرفت و پس از آن ائتلاف تقدم به رهبری محمد حلبوسی 37 کرسی و دولت قانون به رهبری نوری مالکی 33 کرسی و حزب دمکرات کردستان نیز 31 کرسی به دست آورد. اکثر جریانات شیعه عراق – به جز جریان صدر – که نتایج انتخابات را دستکاری شده می دانند در اعتراض به آن، ائتلاف فراگیری موسوم به چارچوب هماهنگی تشکیل دادند و به دادگاه عالی فدرال شکایت کردند. اما دادگاه مذکور، پس از بررسی شکایت، حکم به صحت برگزاری انتخابات و شمارش آرا داد و نتایج نهایی آن را تأیید کرد.

جریان صدر تلاش می کند با حضور سایر جریانات برنده انتخابات – به جز ائتلاف دولت قانون – دولت اکثریت را تشکیل دهد. اما سایر احزاب شیعه، ضمن مخالفت با این هدف صدری ها، بر ضرورت تشکیل دولت توافق با هدف تضمین مشارکت همه جریانات سیاسی و تضمین حضور خودشان در آن تأکید دارند.