به گزارش خبرنگار کردپرس، کودک آزاری به دلایل مختلفی از سوی والدین و گاها افراد ناشناس در قبال کودکان انجام می گیرد. سازمان بهداشت جهانی در تعریف کودک آزاری می گوید؛«هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجر به مرگ کودک، صدمات و آسیب های روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک شود، کودک آزاری تلقی می شود».

اگرچه کودک آزاری می‌تواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق بیافتد اما اکثر مطالعات نشان می‌دهد حدود70 درصد کودک آزاری‌ها در محیط خانواده صورت می‌گیرد.

سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی استان آذربایجان غربی تنها در سال ۹۶ بیش از ۱۳ هزار مورد تماس تلفنی در خصوص کودک آزاری در استان را ثبت کرده است. آماری که در نوع خود هراس انگیز است و تمامی ارگان ها و نهادهای مرتبط را زیر سوال می برد. کودکانی که ناخواسته قربانی صدمات و شکنجه های بزرگسالان شده اند و بی صدا و در خفا تحمل کرده اند چرا که توانایی و علم به شکایت از شکنجه گران خود را نداشته اند.

تا تیر ماه امسال 5 مورد کودک آزاری در آذربایجان غربی گزارش شده است. اخیرا نیز رییس پزشکی قانونی آذربایجان غربی اعلام کرده است که امسال 68 مورد کودک آزاری در استان اتفاق افتاده و نسبت به سال گذشته رشد 62 درصدی را به همراه داشته است.

خشونت ها علیه کودکان به شیوه های مختلفی بروز پیدا می کند از جمله؛ وادار کردن کودکان به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا، تنبیه و آزار بدنی، سوءاستفاده و آزار جنسی و مواردی از این قبیل که قانون گذار سعی کرده تا با اعمال مجازات هایی در قانون نسبت به این جرم پیشگیری نماید.

خبرنگار کردپرس، در گفت و گو با «بفرین احمدیان» وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی به بررسی و کند و کاو در خصوص پدیده کودک آزاری، زوایای حقوقی و نواقص آن می پردازد.

در قانون مجازات اسلامی فصلی به صورت مجزا به کودکان اختصاص داده نشده است

«احمدیان» کارشناس ارشد حقوق می گوید؛ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال92، فصلی به صورت مجزا در رابطه با جرم و جنایتی که قربانیانش کودکان و نوجوانان باشد، وجود ندارد اما در مباحث مختلف و در کنار سایر جرایم که بر روی سایر افراد جامعه واقع می شود موادی هم با ذکر نوع و میزان جرم در رابطه با کودکان تعیین شده که به جرایمی که بر کودکان وارد می شود اشاره می کند. البته نقطه عطفی که قانون جدید به نسبت قانون سال 1370 در رابطه با کودکان دارد این است که قانون جدید در تعیین مجازات برای کودکان حالت پلکانی را قرار داده به نحوی که مجازات ها برای کودکان بزهکار به تبع سن اطفال و نوع جرایم تعیین می شود در حالی که در سال 70 تنها بر اساس نوع جرم مجازات تعیین می شد. اکنون با توجه به رویه جدید تعیین شده توسط قانون گذار و عدم تفکیک مجازات به نسبت جنسیت کودک گامی مثبت در این راستا تلقی می شود.

در صورت ضمانت اجرایی قوانین، خلا قانونی در رابطه با حقوق کودک در کشور وجود ندارد

او با تاکید بر اهمیت ضمانت اجرایی قوانین می گوید؛ خیر فقدان قانونی در کشور وجود ندارند بلکه تنها مسئله ضمانت اجرایی این قوانین است که در صورت ضمانت اجرایی قوانین می توانند به نحو قابل قبولی به صورت پیشگیرانه در قبال جرایم کودک آزاری عمل کنند.

«احمدیان» ادامه می دهد؛ در قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوانان و لایحه مصوبه سال 88 به ذکر مصادیق متعدد نوع صدمات وارده به کودک پرداخته شده و برای هر یک از جرایم مجازات در خور خود آن تعیین شده است و همچنین برای حمایت از کودکان ساختار تشکیلاتی لازم مانند دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه به منظور ایجاد زمینه های همکاری با سایر نهادها و انجام مطالعات وتحقیقات آماری و اطلاعاتی در قوه قضاییه تشکیل شده است و به معرفی کودکان در معرض آسیب می پردازد این روند می تواند با اعمال اقدامات فوری در راستای حفظ کودک مفید واقع شود.

او تصریح می کند؛ علاوه بر این دو قانون در قانون مجازات اسلامی نیز مواد متعدی برای حمایت از کودکان و پیشگیری از جرایمی که بر روی کودکان اعمال می شود وجود دارد، بنابراین به نظر می رسد در صورت اجرایی صحیح این قوانین خلا قانونی وجود ندارد و نمی توان بزه های صورت گرفته در جامعه بر روی کودکان را ناشی از خلا قانون تلقی کرد.

کودکان کار قربانیان اصلی عدم بستر مناسب اقتصادی در جامعه هستند

این کارشناس حقوقی می گوید؛ جهت اجرای صحیح «حقوق کودک» مهمترین عامل، مهیا بودن بستر مناسب از نظر اقتصادی، اجتماعی و آموزشی است چرا که در صورت وجود چالش ها و محیط نامناسب اجتماعی به تبع آن جرم و جنایت نیز افزایش خواهد یافت و کودکان نیز که جز اقشار آسیب پذیر جامعه هستند ازاین مهم جدا نخواهند بود به ویژه کودکان کار که قربانیان اصلی عدم بستر مناسب اقتصادی اند.

او ادامه می دهد؛ بحث دیگر در رابطه با نبود آموزشهای اخلاقی و اجتماعی مناسب با کودکان است که بر عهده نهادهای آموزشی همچون صدا و سیما و رسانه ها است.

تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تا حدی از نقصان قانونی در خصوص حقوق کودک در ایران جلوگیری کرد

«احمدیان» بیان می کند؛ با تامل در ماده 3 و 4 حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 81، محرز می شود که قانوگذار انواع صدمات و اقسام کودک آزاری های اقتصادی، جنسی، ممانعت از تحصیل، روحی و جسمی عنوان نموده که با مداقه در این مواد مشخص می شود که جرم تعیین شده توسط قانون گذاربه صورت پلکانی نیست و قانون گذرا به صورت کلی برای تمام انواع و اقسام آزارها نوع مشخصی را در نظر گرفته است لذا با این رویه تصور این حالت که آزار و اذیت اعمال شده بر روی کودک بسیار بیشتر از مجازاتی است که تعیین شده، وجود دارد. از این روی شایسته بود قانون گذار بر اساس نوع صدمات وارده بر کودکان به تناسب میان آسیب ها و مجازات تعیین شده اقدام می کرد.

او دلیل اصلی تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب سال 88 را نقص تعین نوع مجازات در مواد مذکور می داند وتصریح می کند؛ همین مورد است که قانون گذار در فصل سوم این لایحه تحت عنوان جرایم و مجازات ها به درجه بندی کاملی از مجازات ها به تبع نوع آزار و صدمات وارد آمده بر کودکان پرداخته است. از این رو می توان گفت قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 81 در حوزه جرایم به شدت با نقصان رو به رواست و اگر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سال 88 تصویب نمی شد قانون جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حقوق کودک با کاستی جدی روبه رو می شد.

قانون کودکان آسیب دیده توسط والدین را موقتا از خانواده جدا می کند و پس از مدتی کودک به آن خانواده بازگردانده می شود

کارشناس حقوقی در خصوص بازگشت کودکان به محیط خانواده ایی که در آن شکنجه شده اند، می گوید؛ علیرغم اینکه در ماده 46 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قید شده که در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج کودک از محیط خانواده نشود، لیکن با تامل در مواد 35،36 و 42 همین لایحه در صورت وجود ضرورت و مصلحت کودکان و نوجوانان دادگاه می تواند کودکان و نوجوانان را به صورت موقت به بهزیستی یا مراکز مربوط واگذار کند از لحن ماده مزبور و اصل موجود در ماده 46 به نظر می رسد که کودکان بعد از مدتی به خانواده ایی که در آن دچار آسیب و خطر شده اند مطابق قرار دادگاه بازگرادانده می شوند هر چند باید این مورد با توجه به نوع آسیب و صدمه وارده به کودک یا نوجوان تفکیک می شود و در مواردی که جرم واقع شده دارای شدت است، بهتر بود که کودک یا نوجوان با اعمال سلب حضانت از والدین به صورت دایم به ارگان هایی جهت نگهداری، تا زمانی که کودک آمادگی حضور در جامعه را پیدا می کرد، سپرده می شد.

او اضافه می کند؛ در مابقی جرایم کودک آزاری با اعمال ماده 43 همین قانون با احضار والدین این کودکان و الزام آنان به اخذ گواهی دوره ها آموزشی حقوق کودکان و نوجوانان محیط خانواده را برای بازگشت دوباره کودک آماده می کند اما قانون گذرا در این قانون صرفا به صورت موقت کودک را به نهادهایی مربوطه می سپارد و در پایان دوره دوباره کودک به خانواده بازگردانده می شوند.

تفاوت "لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" با "قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 81"

«احمدیان» بیان می کند؛ قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال 81 به صورت کلی صرفا به بیان این مسئله می پردازد که خشونت و آزار نسبت به کودکان و نوجوان مستوجب مجازات است ودر ماده 3 و 4 به طور کلی به تعیین مجازات برای تمامی مرتکبین این نوع جرایم صرف نظر از نوع و شدت آن پرداخته است. همچنین این قانون در تعیین تدابیر حمایتی به شدت ضعیف عمل نموده است، لذا ضرورت وجود قانونی جامع که در آن نوع مجازات در خور نوع فعل باشد و برای تمامی افعال تعریفی جامع وجود داشته باشد و تعیین تدابیر حمایتی جامع برای کودک و نوجوان جهت دور ساختن آنان از محیط های مخاطره آمیز و انتقال به مکانی ایمن وجود داشته باشد، باعث شد که قانونگذرا در سال 88 به تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بپردازد که با تامل در آن به وضوح می توان جبران خلاهای پیشین را دید چرا که به جرم کودک آزاری به طور وسیع پرداخته و حالت بازدارندگی جامعه از جرایم مزبور را با توجه به شدت مجازات ها به صورت قابل قبولی مطرح کرده است.

عدم شفافیت قانون در مورد عبارت "تنبیه کودک"

کارشناس حقوقی با اشاره به نگرش مالکیت پدر بر کودک در قوانین کشور می گوید؛ از لحاظ اخلاقی در قوانین ایران پدر به عنوان ولی، سرپرست و مالک کودک تعیین شده که این امر برخورد و نگرش جامعه را در خصوص تنبیه بدنی را به نحو دیگری تفسیر می کند به عبارتی دیگر قانون گذار در رابطه با تنبیه از واژه "متعارف" استفاده کرده و این که اعمال والدین در رابطه با تنبیه کودکان باید با شیوه متعارف باشد. اما نگرش مالکیت پدر بر کودک کلمه "متعارف" را تحت الشعاع قرار داده و این که قانون گذار دامنه و حدود تنبیهات متعارف را ذکر نکرده است.

او تاکید می کند؛ در کشور ما جرم کودک آزاری پنهان است و به تبع جرم، قربانیان آن نیز پنهان باقی مانده اند لذا به نظر می رسد اگر نهاد ها و تدابیر حمایتی قانون گذر در جهت شناساندن نوع و دامنه جرم و معرفی مرتکبان فعال ترباشند و قانون گذار برابر وظایف تعیین شده عمل نماید با نگاه جدی تری به این جرم نگریسته خواهد شد.

«احمدیان» ادامه می دهد؛ در ماده 31 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده 5 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان جرایم موضوع مبحث فوق اعلام شده که جنبه عمومی دارند و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تحقیق هستند لذا به استناد ماده 32 و 33 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مددکاران اجتماعی، بهزیستی، واحد حمایتگران یا ضابطین دادگستری پس از کسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز اطفال و یا وضعیت کودکان کار، اقدامات پیشگرانه خود را جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند و مکلف هستند که این پاسخگوی این مسئولیت قانونی باشند.

ضمانت اجرایی "لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" چیست؟

«احمدیان» در پایان با اشاره به روند رو به رشد کودک آزاری در کشور می گوید؛ در حال حاضر در جامعه با موارد متعدد کودک آزاری در تمامی مصادیق روبه رو هستیم و تصویب لایحه ها و قوانینی از این دست تنها سعی در درمان قانونی آن نموده اند و اجرای به شدت ضعیف قوانین در قبال مرتکبین را شاهدیم، بنابراین ضمانت اجرایی این قوانین به فراهم بودن بسترهای مناسب اقتصادی و اجتماعی و عملکرد قوی و مناسب قوه قضاییه در خور قوانینی است که تصویب نموده اند.

گزارش از تانیا شعفی