تغییر سیستم مدیریتی کشور ترکیه از پارلمانی به ریاستی همواره در رویای رهبران قدرتمند ترکیه همچون عصمت اینونو، تورگوت اوزال و ... بوده که بالاخره قرعه کار به نام رجب طیب اردوغان افتاد و وی بعد از نزدیک به صد سال توانست به رویایی که بسیاری از رهبران قدرتمند ترکیه نتوانسته بودند آن را محقق کنند، جامعه عمل بپوشاند.

ترکیه با برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی کشور از سیستم پارلمانی به ریاستی در 16 آوریل 2017 توانست با یک اختلاف اندک و شکننده و کسب 51.41 درصد از کل آراء که آن هم با حرف و حدیث های فراوانی همراه بود، رای مثبت مردم را برای این تعییر مهم اخذ کرده و در سال 2018 با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 24 ژوئن 2018 و پیروزی رجب طیب اردوغان، سیستم ریاست جمهوری رسماً در ترکیه آغاز به کار کرد.

یک سال و نیم است که از ایجاد سیستم نوپای ریاست جمهوری در ترکیه می گذرد و زمانی که به عملکردها و دستاوردهای این نظام جدید در ترکیه نگاه می کنیم شاهد عدم رضایتمندی مردم و سیاسیون از این سیستم هستیم. سیستمی که قرار بود با از میان برداشتن بوروکراسی و تسریع در تصمیم گیری وضعیت رفاه، آسایش، اقتصاد مردم ترکیه را بهبود بخشیده و ترکیه ای قدرتمند به جهانیان معرفی کند در یک سال و نیم اخیر در سیاست خارجی تنها ابزاری برای تسریع در لشکرکشی ها به سرزمین های همسایه بوده و در سیاست داخلی نیز به ابزاری برای اعمال فشار و تهدید علیه اپوزیسیون و جریان های مخالف تبدیل شده است.

افزایش نرخ بیکاری، افزایش تورم و وضعیت بد اقتصادی ترکیه در سال 2019 موجی از نارضایتی ها را در این کشور به وجود آورده است که به صورت مستقیم سیستم ریاست جمهوری ترکیه را هدف قرار می دهد. از طرف دیگر اپوزیسیون ترکیه که در طول تاریخ سیاسی این کشور هیچ زمانی نتوانسته بودند به یک اجماع برسند اکنون علی رغم اختلافات در خصوص مسائل گوناگون، در یک مورد متفق القول هستند و آن تغییر سیستم ریاست جمهوری ترکیه به پارلمانی است. اپوزیسیون ترکیه بر این مسئله باور دارند که از زمان تغییر سیستم مدیریتی ترکیه به ریاست جمهوری، ترکیه در سیاست های داخلی و خارجی متحمل زیان های بسیار بزرگی شده است که تنها راه نجات ترکیه بازگشت به سیستم پارلمانی است. نظری که در راستای نظر ملت ترکیه نیز بوده و در نظرسنجی های مختلفی که طی دو ماه اول سال 2020 از سوی شرکت های نظرسنجی در سطح کلان ترکیه صورت گرفته است مردم خواستار تغییر سیستم ریاست جمهوری به پارلمانی شده اند.

با در نظر گرفتن تمامی این ها، در انتخابات آینده ای که در ترکیه برگزار خواهد شد در صورتی که ائتلاف جمهور یعنی حزب عدالت و توسعه (AKP) – حزب حرکت ملی ترکیه (MHP) نتواند اکثریت کرسی های پارلمانی را به دست آورند اولین طرحی که به مجلس ارائه خواهد شد تغییر سیستم مدیریتی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی خواهد بود. حزب حاکم ترکیه به شدت در حال از دست دادن آراء است و اگر روند بدین ترتیب ادامه پیدا کند به هیچ عنوان نمی توان آینده ای طولانی مدت برای سیستم ریاست جمهوری ترکیه متصور شد. جدایی جریان های مختلف از داخل حزب حاکم، نارضایتی مردم از سیاست خارجی ترکیه به خصوص درباره سوریه، بحران در اقتصاد ترکیه، فشار شدید علیه کردها و سیاست تعیین سرپرست علیه شهرداری وابسته به حزب کردی دموکراتیک خلق ها (HDP)، مراجعه به سیاست نظامی گری در برخورد با تحولات منطقه به خصوص در شرق مدیترانه و لیبی و کشیدن شدن ترکیه به انزوا در عرصه بین المللی همگی دست به دست هم داده است تا یک نارضایتی عمومی در ترکیه علیه حاکمیت و به تبع آن از سیستم ریاست جمهوری ایجاد شود. در واقع انتخابات آتی در ترکیه رقابت میان بقای سیستم ریاست جمهوری در ترکیه و بازگشت به سیستم پارلمانی خواهد بود. رقابتی که هواداران سیستم ریاست جمهوری ترکیه را این بار با یک اپوزیسیون قوی، متحد و سازماندهی شده تر روبه رو خواهد کرد.

خبرگزاری کردپرس/سرویس ترکیه