به گزارش خبرنگار کردپرس، روز پنجشنبه 24 بهمن ماه به صورت رسمی تبلیغات کاندیداهای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با سراسر کشور در شهرستان قروه آغاز شد. تبلیغاتی که هرچند از یک سال پیش به صورت زیرپوستی در فضای حقیقی و مجازی وجود داشت اما حالا با قانونی شدن آن باید دید کاندیداهای مرتبط تا چه میزان حاضر به رعایت «اصل سودمندی یا همان نفع جمعی» هستند و تا کجا می خواهند پایبندی خود به وظایف اصلی یک نماینده را نشان دهند.

یک صندلی و 17 متقاضی

در حوزه انتخابی شهرستان های قروه و دهگلان 17 کاندیدا برای رسیدن به بهارستان تأیید شده اند که از این تعداد 16 نفر مرد و یک نفر خانم هستند که باهم به رقابت می پردازند.

هرچند کاندیداهای این دوره از انتخابات در قروه و دهگلان دارای رزومه سیاسی محکمی نیستند و نمی توان از آنان به عنوان افراد شاخص باتوجه به معیارهای مرتبط از جمله «سابقه فعالیت سیاسی، تأثیرگذاری بر احزاب و تشکل ها و تصمیم گیریهای مرتبط و...» و البته چهره نام برد، اما با نگاهی به اهداف آنان برای حضور در این ماراتن سیاسی می توان فهمید این دوره از انتخابات در قروه به کدام مسیر پیش می رود.

از یک طرف تعداد بالای کاندیداها و از طرف دیگر رد صلاحیت چهره ها باعث شده تا حدودی رنگ و بوی انتخابات در این دو شهرستان تحت تأثیر قرار گرفته و به نسبت دوره های قبل متفاوت باشد.

همچنین این تفاوت را می توان در اهداف کاندیداها برای رسیدن به بهارستان دید. اهدافی که بیشتر کلیشه ای بوده و هیچکدام محور اصلی وظیفه یک نماینده مجلس را نشان نمی دهد.

اهدافی خارج از سودمندی همگانی

اهدافی که 17 کاندیدای تأیید شده برای انتخابات در قروه و دهگلان مطرح می کنند ارتباطی با وظایف نمایندگی مجلس ندارد و مثل همیشه خارج از محوریت مجلس است. در واقع کاندیداها بیشتر با رفتارهای پوپولیستی و به نوعی به دور از اصل موضوع می خواهند به جلب آرای مردم بپردازند؛ این در حالی است که در هیچکدام از اهداف نامزدهای مجلس اصل سودمندی یا همان نفع جمعی دیده نمی شود. مسئله مهمی که حل نشده و در ده دوره گذشته مجلس هرگز به چشم نیامد و هر نماینده ای تنها به دنبال نفع فردی خود بود و بس.

نه شعار وحدت و همدلی می تواند به سودمندی همگانی منجر شود و نه به عمل کار برآید... نه با گفتمان پیشرفت و عدالت می توان نفع همگانی را رقم زد و نه با حمایت از جوانان، نه از جنس مردم بودن اثرگذار است و نه دفاع از مباحث روز... همه این ها شعارهایی است تکراری و کلیشه ای که بارها توسط نمایندگان دوره های قبل به زبان آمده و بعد از مدتی زیر غبار فراموشی نشسته اند و در نهایت چیزی که برای مردم مانده حسرت و افسوس از انتخاب ها بوده و بس...

اصل سودمندی چه می گوید

شاید کمتر کسی باشد که سودمندی همگانی یا همان «اصل سودمندی» را ببیند؛ نه عامه مردم چنین موضوع مهمی را در نظر دارند و نه سیاست مداران و قانون گذاران و مسئولان... در همین راستا بهتر است فعالان سیاسی و اجتماعی به جای پردازش محورهای کلیشه ای توجه به این مهم را ترویج داده و فرهنگ ترجیح نفع جمعی بر نفع فردی را ارتقا دهند.

در واقع آن زمانی که «جرمی بنتام» یکی از فلاسفه انگلیس اصل سودمندی را مطرح کرد فکرش را نمی کرد روزی برسد که درد اصلی یک جامعه همین مسئله باشد. طبق نظر این فیلسوف اصل سودمندی به طور خلاصه بدین قرار است که «از میان امکانات مختلفی که در هر مورد در برابر ما وجود دارد باید آن مکان را برگزینیم که بزرگترین سعادت یا لذت را برای حداکثر افراد ایجاد کند.»...

حال باتوجه به این تعریف با نگاهی به شعارهای کاندیداها و سخنرانی هایشان و از طرفی با نگاهی به نمایندگان دوره های قبل این سؤال پیش می آید که «اصل سودمندی» برای کدام یک از قانون گذاران در مجلس مهم بوده و هست؟! چرا که «غایت و هدف یک قانون گذار باید سعادت مردم باشد. در امور قانون گذاری، «سودمندی همگانی» باید اصل راهنما قرار گیرد. بنابراین علم قانون گذاری عبارت است از تشخیص و تعیین آن چیزی که خیر جامعه معینی را که منافع آن مورد نظر ماست تأمین کند، حال آنکه فن قانون گذاری یعنی فراهم ساختن وسایل تحقق آن.»

با این وجود نیاز است کاندیداها در این زمینه ورود کرده و بگویند آیا حاضرند پسندیدگی یا ناپسندیدگی هر کاری را، خواه عمومی باشد یا خصوصی، از لحاظ گرایش آن به ایجاد دردها و لذت ها اندازه بگیرند؛ و اصطلاحاتی مانند عادلانه یا غیرعادلانه، اخلاقی یا ضد اخلاقی، خوب یا بد را به عنوان اصطلاحات جامعی به کار ببرند که بر مفاهیم دردهای معین و لذت های معین دلالت دارند و هیچ گونه معانی دیگری را نمی رسانند؟!

مطالبه گری براساس وظایف

مشکل اینکه چرا تا به حال نماینده ای آن طور که باید در راستای نفع جمعی حرکت نکرده در این است که مردم نسبت به سودمندی همگانی هم بی اطلاع اند و هم بی تفاوت... به طوری که مطالبه مردم هم از نماینده آن چیزی که باید باشد نیست و در واقع مردم مواردی را از نماینده خواستارند که خارج از حوزه وظایف آنان است.

مطالبه گری شهروندان از نماینده مجلس باید ابتدا براساس مجموعه وظایف آنان باشد و سپس مطابق اهداف آنان و برنامه هایی که مرتبط به وظیفه نماینده مجلس است رأی دهند نه اینکه دنبال این بروند ببینند کدام کاندیدا وعده استخدامی یا پول و ... می دهد.

مردم اگر بدانند اصل سودمندی می تواند به توسعه یک منطقه منجر شود و خود را به این مهم پیوند بزنند قطعاً در مطالبه گری نه تنها برای نماینده مجلس که برای همه مسئولان می توانند درست پیش بروند.

با این وصف انتخاب اصلح محقق نمی شود مگر اینکه یک آگاهی عمومی نسبت به وظایف مردم در قبال نمایندگان و همین طور نمایندگان در قبال مردم شکل گیرد./

^* گزارش: زیبا امیدی فر