به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، قاضی خالد صدام، رئیس دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد این کشور بعد از ظهر امروز (یک شنبه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این دادگاه در حال حاضر به پرونده های فساد و رشوه خواری 15 نماینده مجلس، استاندار و معاون استاندار، رئیس و عضو شورای استانی و مدیرکل رسیدگی می کند.

در بیانیه قاضی صدام در این باره آمده است: دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد اکنون به شماری از مهم ترین دادخواست های فساد و رشوه خواری از جمله دادخواست های مربوط به سه عضو کنونی ‏مجلس نمایندگان، سه استاندار، دو رئیس شورای استانی، پنج مدیرکل، یک عضو شورای استانی و یک معاون استاندار رسیدگی می کند.

رئیس دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد در بیانیه خود همچنین از رسیدگی به اتهام شماری از افسران و درجه داران وزارت کشور عراق در پرونده موسوم به میتسوبیشی خبر داده و گزارش های حاکی از آزادی رئیس سازمان شهدای این کشور پس از بازداشت به اتهام فساد را نیز تکذیب کرد.

لازم به ذکر است که دادگاه کیفری مرکزی مبارزه با فساد عراق پس از اعتراضات ماه های اخیر در بغداد و دیگر استان های واقع در مرکز و جنوب این کشور و با فرمان شورای عالی قضایی تشکیل شد تا به پرونده های بزرگ فساد و متهمان متصدی مناصب عالی رتبه در نهادهای کشوری رسیدگی کند.‏