به گزارش کردپرس، جمال حویز رئیس فراکسیون حزب اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان طی گفتگو با سایت پَیسَر پرس، اعلام کرد که بازنویسی و تصویب قانون اساسی اقلیم کردستان در فصل کاری آتی پارلمان در اولویت کارهای پارلمان قرار داده شده و تمامی بندهای آن مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود که بسیاری از اعضای کمیته پیشین بازنویسی و اصلاح قانون اساسی اقلیم اکنون در کمیته حضور ندارند و در اولین قدم باید کمیته جدیدی برای این منظور تشکیل شده و بندهایی از قانون اساسی که توسط کمیته پیشین بازنگری شده، بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

حویز همچنین تاکید کرد که طرح موضوع بازنویسی و اصلاح قانون اساسی در پارلمان کردستان، موجب بروز مشکل نمی شود، زیرا اقلیم به قانون اساسی نیاز دارد و در بسیاری از ارکان حاکمیت و جامعه اقلیم، خلا نبود قانون اساسی به وضوح مشاهده می شود و باید همه طرف ها و جریان های سیاسی، در فصل بهاری فعالیت پارلمان برای تشکیل کمیته ویژه و اصلاح قانون اساسی تلاش کنند.

وی تاکید کرد که پروژه اصلاح قانون اساسی دارای جزئیات بسیاری است و فقط شامل احزاب نمی شود و باید دربرگیرنده حقوق همه طیف های مختلف و قشرهای جامعه اقلیم باشد.

این در حالی است که پارلمان کردستان در ماه آوریل سال 2015 قانونی را برای بازنویسی و اصلاح قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن آن تحت عنوان " قانون تدوین قانون اساسی اقلیم کردستان عراق برای همه پرسی" تصویب کرد و کمیته ای نیز به این منظور تشکیل شد، اما در آن مقطع به دلیل مشکلات حقوقی مربوط به منصب ریاست اقلیم کردستان، کارهای مربوط به اجرای این مصوبه متوقف شد.

از سوی دیگر خاموش عمر عضو کمیته پیشین بازنویسی و اصلاح قانون اساسی اقلیم کردستان به پَیسَر پرس گفت که کمیته ای که در سال 2015 برای بازنویسی قانون اساسی تشکیل شد می بایست طی سه ماه این کار را به پایان برساند که در این مورد موفق نشده و به دلیل تعطیلی پارلمان نیز نتوانست به صورت رسمی از ریاست پارلمان خواستار تمدید مدت فعالیت خود شود، با این وجود کمیته مذکور 73 ماده این قانون را مورد بازنگری قرار داده و دو ماده دیگر نیز در دست بررسی بود و وضعیت ماده مربوط به دین در اقلیم نیز نهایی نشد.

وی تاکید کرد که کمیته بازنویسی قانون اساسی اقلیم کردستان متشکل از 21 عضو بود، اما 20 عضو آن دست به کار شدند و همه طرف ها در کمیته در مورد اینکه نظام حاکمیتی اقلیم کردستان پارلمانی باشد، متفق النظر بودند، اما بازنگری و بررسی قانون اساسی هنوز به ساماندهی و تقسیم قدرت و اختیارات میان نهادها و مناصب نرسیده بود و به همین دلیل مشخص نبود که سیستم تعیین شده، کاملا پارلمانی بود یا نه.

خاموش عمر تاکید کرد که نظام پارلمانی بهترین گزینه برای حاکمیت اقلیم کردستان در مقطع کنونی است، زیرا اقلیم در حال گذار به دمکراسی است و نظام دمکراتیک نوعی از تعادل را در میان طیف ها و قوای مختلف حفظ می کند و اقلیم می تواند پس از گذر از این مقطع گزینه های دیگری را برای حاکمیت در نظر بگیرد.

پَیسَر پرس به نقل از منابع خبری خود گزارش داده که پارلمان کردستان قصد دارد که از 1 می پروژه بررسی و بازنویسی قانون اساسی اقلیم را از سر بگیرد و این اقدام را در اولویت کارهای خود قرار دهد.