به گزارش کردپرس، سرکوت شمس الدین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که گروه 15 (متشکل از نمایندگان احزاب کردستانی مجلس عراق به جز نمایندگان دو حزب اتحادیه میهنی (یکیتی) و حزب دمکرات کردستان(پارتی)) موضع خود را در مورد تشکیل دولت جدید عراق، به صورت شفاف و روشن به محمد توفیق علاوی نخست وزیر مامور تشکیل دولت، اعلام کرده و مواضع این نمایندگان هیچ ارتباطی به منافع حزبی و شخصی نداشته و فقط بر حقوق قانونی اقلیم کردستان، اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق، محاکمه عاملین کشتار معترضین عراقی، تامین حقوق و مطالبات کشاورزان اقلیم و برخی مسائل مهم دیگر، تاکید دارد.

وی در ادامه این بیانیه، مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان (پارتی) را متهم ساخت که با تمام توان، در راستای به شکست کشاندن تلاش های علاوی برای تشکیل دولت، تلاش می کند؛ تنها به این دلیل که وی با انتصاب وزرای حزبی در دولت خود مخالفت می کند و این در حالی است که وزیر دارایی دولت کنونی وابسته به وی (مسعود بارزانی)، حتی الفبای اقتصاد را ندانسته و نیمی اوقات کاری را نیز در محل کار خود حضور ندارد.

همچنین اعلام کرد: علاوی آماده است یک وزیر را به عنوان نماینده اقلیم کردستان در دولت خود تعیین کند، اما مشروط بر اینکه نامزد تصدی این منصب شخصیتی صرفا حزبی نباشد و دارای شایستگی و تخصص لازم برای این منصب باشد.

عضو فراکسیون آینده در مجلس عراق، اشاره کرده که مسعود بارزانی و محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق به دلیل اینکه علاوی حاضر به انتصاب وزرای حزبی نیست، برآشفته و به تکاپو افتاده اند و تحت عنوان صیانت از منافع قومی خود، برای رسیدن به منافع حزبی از طریق کسب مناصب وزارتی تلاش می کنند.

وی، بارزانی را متهم کرد که منافع خاندان و حزب خود را در اولویت همه امور قرار می دهد، اما در عین حال نیز تاکید نمود که بارزانی دیگر نمی تواند به نام اتحاد میان کردها خود را به عنوان رهبر همه آنان نشان داده و آن دوران که وی شخص اول اقلیم کردستان باشد؛ گذشته است.

این در حالی است که محمد الحلبوسی رئیس مجلس عراق روز یک شنبه 27 بهمن / 16 فوریه در راس هیئتی از نمایندگان ائتلاف نیروهای عراقی (به عنوان نماینده جریان های سنی عراق)، به اربیل سفر کرده و با مسعود بارزانی در مورد تشکیل دولت جدید عراق، دیدار و گفتگو کرد.

سایت رسمی حزب دمکرات (پارتی) نیز گزارش داد که در این دیدار، دو طرف به توافق هایی در مورد تشکیل دولت جدید دست یافته و تاکید کرده اند که باید همه طیف های قومی و مذهبی کشور، در دولت سهیم بوده و حقوق همه آنان رعایت شود.