در بررسی پیشینه انتخابات های پیشین فارغ از اعلام نظر در مورد عملکرد نمایندگان و یا دولتهای وقت می توان گفت که نحوه رفتار مردم در انتخابات مجلس و مطالبات ایشان از کاندیداهای ورود به مجلس از رویه مطالبه ملی به مطالبه زیرساختهای منطقه ای و معیشتی، پیگیری امورات اجرایی،عزل و نصب مدیران، ایجاد کارخانجات تولیدی و ... تغییرپیدا کرده و حتی در استماع انتظارات مردم از مطالبی سخن به میان می آید که شاید اصلا ارتباطی به مجلس و حوزه نمایندگی نداشته باشد و متاثر از آن، برای تبلیغات جذب مشارکت مردم نیز وقتی پای سخنرانی کاندیداها می نشینی چیزهایی را بیان می کنند که انگار یک مسئول دستگاه اجرایی هستند.

این تغییر رویکرد دو دلیل عمده بیشتر ندارد یا مردم از وظایف نمایندگان مجلس آگاهی ندارند یا بی عدالتی و تبعیض بسیار باعث شکل گیری این نوع مطالبات شده است.

در سالهای اخیر فشار مضاعف و کمر شکن اقتصادی آنچنان مردم را در تنگنا قرار داده است که بسیاری حتی از تامین ابتدایی ترین نیازهای روزانه ی خود عاجزند و ما روزانه آسیب های اجتماعی ناشی از آن را به وضوح مشاهده می کنیم .

بیکاری دانش آموختگان و مرگ جوانان در کولبری، مظلومیت حوزه های فرهنگی، تخریب میراث فرهنگی، تصرف منابع طبیعی، محیط زیست، به روز نبودن جرایم و عدم بازدارندگی قوانین در برخورد با متخلفان، اعمال مالیاتهای سنگین بر فعالان اقتصادی که بشکل قانونی تجارت می کنند، ناکارآمدی نظام حمایتی از سرمایه گذاری در بخشهای مختلف، عدم همسان سازی و وجود تبعیض در نظام پرداخت ها در بین شاغلین در آموزش و پرورش و وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، عدم همسان سازی در نظام پرداختی حقوق بازنشستگان با شاغلین، عدم اعمال مدرک تحصیلی کارکنان دستگاههای دولتی ،عدم پرداخت حق مناطق جنگی به بازنشستگان، تبعیض در نظام آموزش و پرورش و وجود مدارس خاص و ..، برون سپاری آموزش و پرورش، ناکافی بودن حقوق مستمری افراد آسیب پذیر، بازنشستگان،عدم تغییر روشهای کسب درآمد غیر نفتی مانند صنعت گردشگری، تبعیض در توسعه زیرساختها، نواقص تامین اجتماعی، سهل انگاری در خصوصی سازی و واگذاریهای دولتی و خیلی از کاستیهای دیگری که موید این است که چاره سازی و حل عمده آنها، به تصویب رساندن مصوبات گره گشا، بازنگری، اصلاح و به روز رسانی قوانین را با بهره مندی از توان مشورتی نخبگان و کارشناسان امر می طلبد.

همچنین باید گفت که از 177 اصل قانون اساسی تعداد 38 اصل به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد و اصول 71،74،76،87،88 از مهمترین اصولی هستند که اختیارات ویژه و منحصر بفردی به نمایندگان مجلس می دهد و با بررسی این اصول می توان دریافت كه مجلس محور بسیاری از تصمیم گیریها، قانون گذاریها و برنامه ریزی ها و مظهر اراده ملی است .

در کنار این امر در دوره های اخیر، دسترسی مردم به فضای مجازی و جریان آزاد اطلاعات، فضای جامعه را به یک اتاقک شیشه ای تبدیل نموده و به تبع آن مطالبات و انتظارات مردم نیز تا حدودی رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و مردم شهر و روستا خواستار نظارت بر عملکرد نمایندگان و شفافیت آرای آنها هستند ( طرح خوبی که در مجلس دهم با امضای حدود 200 نماینده مطرح شد ولی مشاهده شد که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت وصرفا 60 نفر به آن رای مثبت دادند ).

و از طرفی خوشبختانه بررسی عملکرد نمایندگان در شهرستانها با کلان شهرها تا حدودی متفاوت و ساده تر می باشد چراکه مردم ازگذشته نمایندگان و سبقه اطرافیان آنها شناخت دارند و در واقع یکی از دلایل ریزش آرا و بی اعتمادی مجدد مردم و علی الخصوص نخبگان به نمایندگان دوره های قبل،عمدتا ناشی از حضور افراد فرصت طلب در اطراف آنها، اقلیتی برخوردار از تبعیض و رها کردن بقیه مردم می باشد، چراکه برخی همراهان نمایندگان صرفا نگاه منفعت گرایانه ای به آنها داشته و برای دست یابی به منافع خویش شکاف و گسست را بین نمایندگان و سایر آحاد مردم بوجود می آورند.

نمایندگان باید آگاه باشند که هر آنچه که اطرافیانشان به آنها انتقال می دهند حقیقت محض نیست باید دائما با مردم در ارتیاط باشند،دیگر نمی شود با روشها و منش های پیشین به نتایج مطلوب رسید باید بپذیریم که مردم به مانند گذشته نیستند .

با این حال مردم از مجلس یازدهم عدالت طلبی،دوری از شایسته ستیزی، پرهیز از انحصار گرایی ،الزام به قواعد اخلاقی و حرفه ای نمایندگی ،بهره مندی از توان مشورتی نخبگان در حلقه های اول و دوم گروههای مشورتی، مبارزه با فساد، تقویت کارآمدی نظام حکمرانی و شفافیت در همه سطوح اعم از قانونگذاری،قضایی و مدیریت اجرایی کشور را مطالبه می کنند .