به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دفتر اطلاع رسانی نوری مالکی، نخست وزیر اسبق این کشور و رهبر کنونی ائتلاف دولت قانون شامگاه چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وی در شهر بغداد پذیرای هیئت نمایندگی جریان های سیاسی اقلیم کردستان بوده است.

بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، مالکی و هیئت کردستانی در دیدار خود آخرین تحولات اوضاع سیاسی عراق، راه های تقویت چشم اندازهای همکاری میان طرف های مختلف فرآیند سیاسی و رویدادهای مربوط به آینده تشکیل دولت انتقالی این کشور به ریاست محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

رهبر ائتلاف دولت قانون و هیئت نمایندگی جریان های سیاسی اقلیم کردستان همچنین بر لزوم حفاظت از اصل توافق سیاسی و تحقق هماهنگی بیشتر در اداره مرحله انتقالی به عنوان مقدمه اوضاع سیاسی و اجتماعی باثبات تر تاکید کردند.

شرکت کنندگان در این جلسه نسبت به تشکیل دولت انتقالی نماینده همه مردم عراق و سهیم در عبور از وضعیت رکود سیاسی ابراز امیدواری کردند تا یک دولت منسجم و دارای توانایی تامین خدمات و تحقق آرمان های مردم این کشور باشد.

یادآور می شود که علاوی بیشتر از دو هفته پیش از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال معرفی شد و بر اساس قانون اساسی نیز تا دوم مارس آینده (12 اسفند 1398) فرصت دارد کابینه دولت خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور به رهبری عادل عبدالمهدی و آماده سازی جهت برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تشکیل دهد و برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند با این حال وی شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم کشورش، از ریاست و اعضای مجلس درخواست کرد که برای اعطای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی خود، دوشنبه هفته آینده جلسه فوق العاده برگزار کنند.

نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید فدرال ضمن اعلام این که برای نخستین در چند دهه اخیر عراق، یک کابینه دولت مستقل و متعلق به همه را بدون مشارکت نامزدهای احزاب سیاسی تشکیل داده که اعضای آن دارای کارآمدی، مدارک تحصیلی و برنامه های قابل اجرا برای رساندن این کشور به ساحل امنیت و خدمت رسانی به شهروندان آن هستند، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس تمایل خود به اصلاحات را برای همه ثابت کنند، مسئولیت ملی بر دوش خود را متحمل شوند، به فکر حال حاضر و آینده کشور باشند و منافع خاص نیز مانع از آن نشود که تصمیم درست را بگیرند.