به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری المسله، اثیل النجیفی، استاندار اسبق استان مرزی نینوا در شمال غرب عراق و از رهبران جبهه نجات و توسعه روز پنج شنبه در اظهار نظری خاطر نشان ساخت که گروه های سیاسی معترض به کابینه پیشنهادی محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید این کشور، خواهان تسلط بر پول وزارتخانه هایی هستند که برای تصدی آنها در دولت جدید تلاش می کنند.

به گفته النجیفی، برخی گروه های سیاسی نمی تواند بدون دستیابی به وزارتخانه های دولت عراق به فعالیت خود ادامه دهند چرا که این مناصب، اموال بسیار زیادی در اختیار آنها قرار می دهد و آنها نیز با استفاده از این اموال، فعالیت سیاسی و نفوذ خود در شهرهای این کشور را اعمال می کنند.

این سیاستمدار سُنی عراقی در این باره همچنین خاطر نشان ساخت که جریان های سیاسی مذکور با استفاده از اموال و نفوذ به دست آمده از طریق تصدی مناصب، روی تثبیت تسلط میان هواداران خود تمرکز کرده و از طریق مشاغل دولتی نیز دستاوردهای خود را میان آنها تقسیم می کنند به همین دلیل نیز مخالف خروج از کابینه دولت جدید هستند و بر حضور در آن اصرار می ورزند.

یادآور می شود که علاوی بیشتر از دو هفته پیش از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال معرفی شد و بر اساس قانون اساسی نیز تا دوم مارس آینده (12 اسفند 1398) فرصت دارد کابینه دولت خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور به رهبری عادل عبدالمهدی و آماده سازی جهت برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تشکیل دهد و برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند با این حال وی شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم کشورش، از ریاست و اعضای مجلس درخواست کرد که برای اعطای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی خود، دوشنبه هفته آینده جلسه فوق العاده برگزار کنند.

نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید فدرال ضمن اعلام این که برای نخستین بار در چند دهه اخیر عراق، یک کابینه دولت مستقل و متعلق به همه را بدون مشارکت نامزدهای احزاب سیاسی تشکیل داده که اعضای آن دارای کارآمدی، مدارک تحصیلی و برنامه های قابل اجرا برای رساندن این کشور به ساحل امنیت و خدمت رسانی به شهروندان آن هستند، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس تمایل خود به اصلاحات را برای همه ثابت کنند، مسئولیت ملی بر دوش خود را متحمل شوند، به فکر حال حاضر و آینده کشور باشند و منافع خاص نیز مانع از آن نشود که تصمیم درست را بگیرند.