به گزارش کردپرس به نقل از شبکه تلویزیونی زاگرس، محمد شاکر، عضو مجلس نمایندگان عراق از حزب دمکرات کردستان (پارتی) طی سخنانی ضمن تاکید بر این که هیئت اعزامی اقلیم کردستان به بغداد همچنان در تلاش است تا در رابطه با سهم کردها در کابینه محمد توفیق علاوی، نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید این کشور به توافق برسد به گونه ای که نهادهای رسمی اقلیم نامزدهای کُرد تصدی وزارتخانه را معرفی کنند، خاطر نشان ساخت که اگر خواسته های اقلیم کردستان رعایت نشود، بیشتر فراکسیون های کردستانی آماده حضور در جلسه مجلس برای رای اعتماد به کابینه دولت جدید نیستند.

شاکر در این باره اظهار داشت: از نظر قانونی، مجلس نمایندگان در حال حاضر در تعطیلات به سر می برد و برخی دستورالعمل ها وجود دارند که برگزاری جلسه مجلس را جایز می کنند از جمله این که نخست وزیر مستعفی (عادل عبدالمهدی) یا رئیس جمهوری (برهم صالح) خواهان برگزاری جلسه شوند؛ راه دیگری نیز بر اساس ماده 57 قانون اساسی وجود دارد و آن نیز این است که 50 نماینده خواهان برگزاری جلسه مجلس شوند با این حال باید رزومه وزرای کابینه جدید و برنامه کار دولت 48 ساعت پیش از برگزاری جلسه تحویل مجلس شود.

این نماینده کُرد مجلس عراق همچنین تصریح کرد: نه اسامی وزرای پیشنهادی و نه برنامه کار دولت جدید به صورت رسمی در اختیار ما قرار نگرفته و اگر مسائل بر اساس عرف حقوقی پیش برود، نباید جلسه مجلس برای رای گیری بر سر کابینه جدید دولت فدرال برگزار شود.

شاکر در ادامه خاطر نشان ساخت که نمایندگان حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و نمایندگان دیگر فراکسیون های کردستانی در مجلس عراق در جلسه رای گیری برای رای اعتماد به دولت جدید این کشور بر اساس برنامه مطرح شده شرکت نمی کنند.

این عضو مجلس نمایندگان عراق در رابطه با عدم دستیابی هیئت کردستانی به توافق با علاوی نیز گفت: دلیل عدم دستیابی به توافق این است که ما می خواهیم نامزدی کرسی های کردها در کابینه دولت جدید از سوی نهادهای رسمی اقلیم کردستان باشد و اگر بر سر این مسئله به توافق نرسیم، بعید نیست کردها دولت علاوی را تحریم کنند.

یادآور می شود که علاوی بیش از سه هفته پیش از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری عراق به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال معرفی شد و بر اساس قانون اساسی این کشور نیز تا دوشنبه هفته آینده (12 اسفند) فرصت دارد کابینه دولت خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور کشور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

در همین راستا نیز نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق اواخر هفته گذشته ضمن اعلام این که نخستین کابینه مستقل چند دهه اخیر این کشور را بدون مشارکت نامزدهای احزاب سیاسی تشکیل داده، به صورت رسمی از مجلس نمایندگان درخواست کرد که برای رای اعتماد به کابینه پیشنهادی خود، دوشنبه هفته جاری جلسه فوق العاده برگزار کند با این حال هیئت رئیسه مجلس پس از یک نشست ویژه تصمیم گرفت جلسه رای اعتماد به کابینه دولت جدید ظهر پنج شنبه آینده برگزار شود به شرط آن که پیش از زمان برگزاری آن، وی برنامه دولت و رزومه نامزدهای تصدی وزارتخانه های مختلف کابینه خود را برای مجلس بفرستد.