بە گزراش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینە، احمد کانی عضو شورای رهبری حزب دمکرات کردستان (پارتی) دربارە اختلافاتی کە میان این حزب و اتحادیە میهنی بر سر معرفی نامزد برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق بە وجود آمدە گفت کە باید از سران اتحادیە میهنی پرسیدە شود کە این منصب بر چە اساسی حق آنان است؟
وی افزود کە هیچ قانونی وجود ندارد کە تعیین کند منصب ریاست جمهوری عراق باید برای همیشە در اختیار اتحادیە میهنی بماند و حزب دمکرات در میان احزاب اقلیم کردستان بیشترین تعداد کرسی را در مجلس عراق کسب کردە و بنابراین حق دارد نامزدی را برای تصدی ریاست جمهوری معرفی کند.
در عین حال نیز خاطر نشان ساخت که حزب دمکرات خواستار اتحاد میان کردها در بغداد است و تمایل دارد در این مورد با اتحادیە میهنی نیز گفتگو کند و یک برنامە مشترک برای همه احزاب کردستانی در بغداد وجود داشتە باشد.
لازم بە ذکر است کە بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە است و این حزب برهم صالح را برای تصدی این منصب نامزد کردە و تاکید می کند کە ریاست جمهوری فقط سهم این حزب است.
از سوی دیگر حزب دمکرات نیز بانامزدی برهم صالح مخالفت کردە و در مقابل هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە و سعی دارد از طریق جلب حمایت ائتلاف های اصلی سنی های عراق و جریان صدر، این منصب را در اختیار بگیرد و این اقدام اختلافات میان اتحادیە میهنی و این حزب را تشدید کرد.
نظر شما