از دو هفته اخیر، موضوع ویروس کرونا، به تیتر اول رسانه های ارتباط جمعی و بالاخص شبکه های اجتماعی مبدل گشته است. طبق معمول، رسانه های غیر رسمی و شبکه های اجتماعی به اصلی¬ترین مرجع خبری مبدل گشته¬اند. نحوه بازنمایی کرونا در رسانه های رسمی و غیر رسمی به دستپاچگی، هراس، توصیه ها و تجویزهای بعضاً متناقض در جامعه دامن زده است.

کرونا در کنار وجوه بیولوژیک، حاوی دلالت های قابل تأمل روانی، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی است. وجوه چندگانه ویروس کرونا، موجب شده است تا از "مخمصه فردی" به "گرفتاری اجتماعی" تبدیل شود. در چنین شرایطی، مواجهه فردی و کنش های مراقبتی فردی(علی رغم اهمیت انکارناپذیر آن) به برون رفت از گرفتاری اجتماعی منجر نخواهد شد.آنچه ضرورت دارد تبدیل گرفتاری اجتماعی به مساله اجتماعی است.

از منظر جامعه شناختی، مساله اجتماعی ناظر بر شرایط و وضعیت دردناکی است که از منظر عامه مردم غیرعادی تلقی می شود و عامه مردم آن وضعیت را اجتناب پذیر تلقی نموده و برای برون رفت از شرایط پرمخاطره و تغییر آن به اقدام عملی همه جانبه مبادرت ورزند. با نظر به وجوه سه گانه ی تعریف مساله اجتماعی، می توان گفت که ویروس کرونا در سطح مخصمه فردی و گرفتاری جمعی باقی مانده است و به مساله اجتماعی تبدیل نشده است.

شیوه بازنمایی کرونا در سطح عامه مردم، نشانگر آن است که هنوز نوعی حساسیت عمومی نسبت به وجوه مخاطره آمیز ویروس کرونا شکل نگرفته است؛ انکار، ناباوری، دست کم گیری، فرافکنی، استیصال، گرفتارآمدن در دام توهم توطئه، و سیاسی نمودن، بخشی از تجربه و درک مردم در مواجهه با ویروس کرونا است. پیامد درک مذکور به "گریزپذیری مساله" و "اقدام جمعی" منتج نخواهد شد.

راهبرد اصلی عامه مردم در مواجهه با کرونا، کنش های مراقبتی فردی است که وجوه کاملاً خودمدارانه پیدا کرده است. حلقه مفقوده در این میان، "کنش پیوسته جمعی" و " اقدام جمعی" است.آن چه به ابعاد پرابلماتیک و آسیب¬زای کرونا دامن زده است، نادیده انگاشتن وجوه اجتماعی و فرهنگی مساله است. با لحاظ ابعاد سه گانه مستتر در تعریف مساله اجتماعی، شرایط دردآور زیادی در جامعه ما وجود دارد که به مساله اجتماعی تبدیل نشده¬اند؛ شرایط دردآوری چون کولبری، خودسوزی زنان، طلاق، ازدواج سفید و ... تا ویروس کرونا.

حال این سوال مطرح می¬شود که کارگزار و متولی تبدیل شرایط وخیم به مساله اجتماعی کیست؟

لازمه پیدایش مساله اجتماعی، اجماع عمومی است. خاستگاه و مجرای شکل¬گیری اجماع، حوزه عمومی است. حوزه عمومی، آن بخش از حیات اجتماعی است که مستقل از بخش¬های رسمی و غیر رسمی، زمینه¬ساز گفتگوی آزاد و خردمندانه و به دور از سلطه و کنش ارتباطی رهایی بخش است. حوزه عمومی، عرصه¬ای است برای شهروندان آزاد که در باب مسائل مختلف در آن با هم گفتگو می¬کنند. عرصه گفتگو، فرهیختگی و نخبگی است و عرصه نقد مسائل اجتماعی و سیاسی است. مصادیق حوزه عمومی، مطبوعات آزاد و مستقل، رسانه های ارتباط جمعی مستقل، اینترنت و نهادهای مدنی است.

با لحاظ شرایط ساختاری جامعه، مسئولیت نهادهای مدنی در شرایط پیش رو از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. در واقع این نهادهای مدنی هستند که با فعالیت مدنی و با درگیر ساختن عامه مردم نسبت به شکل گیری حساسیت عمومی اهتمام می وزند و در درون همین نهادهای مدنی است که مسئولیت اجتماعی شهروندان نسبت به هم مشخص و نوعی تقسیم کار اجتماعی پدیدار می شود.

حوزه عمومی، متولی همفکری، همدلی و همگامی در سطح اجتماع است. موانعی بر سر راه کنشگری برخی از مصادیق حوزه عمومی در جامعه ایران وجود دارد و همین مساله مسئولیت نهادهای مدنی را مضاعف نموده است. این نهادهای مدنی هستند که با بسط تعلقات اجتماعی، گسترش شعاع و میدان تعاملاتی در تعمیم اعتماد عمومی و قوام بخشیدن به دیگرخواهی و تعهد اجتماعی نقش آفرینی می¬کنند. به بیان دیگر، نهادهای مدنی متولی تکوین و تحکیم سرمایه اجتماعی بین گروهی به¬شمار می آیند.

سرمایه اجتماعی تابع سرمایه فرهنگی و اقتصادی است. در شرایط امروز جامعه، دانش سلامت، تغذیه و سبک زندگی سلامت محور به عنوان شاخص های سرمایه فرهنگی در میان فرودستان و اقشار نابرخوردار، تنزل پیدا کرده است. فرودستان جامعه بدلیل فقر معیشتی با زوال سرمایه اجتماعی نیز روبرو هستند. فلذا بدلیل منقبض گشتن میدان تعاملاتی، بهره گیری از دانش و خرد جمعی بویژه دانش تخصصیِ حاصل از شبکه¬های اجتماعی واقعی برای فرودستان عملاً ناممکن گشته است. در چنین شرایطی انتظار می رود نهادهای مدنی با ایفای کارکردآگاهی بخشی، سرمایه فرهنگی را در نزد آحاد جامعه بالخص فرودستان و اقشار نابرخوردار تقویت نموده و با ترمیم و بازسازی شبکه اجتماعی فرودستان و احیای مسئولیت اجتماعی شهروندان نسبت به هم، به واکسینه کردن اجتماعی اهتمام ورزند.

نتایج مطالعات نگارنده این سطور در یک دهه اخیر، نشان می دهد که نبض اجتماعی جامعه اختلال پیدا کرده است. زیست واره شدن کنش های عامه مردم و درپیش گرفتن خودمداری و نادیده انگاشتن دیگران و پیشی گرفتن منفعت فردی و محفلی بر منفعت اجتماعی، جامعه را چند پاره و حیات اجتماعی را ضعیف ساخته است. نایاب شدن و رشد تصاعدی اقلام بهداشتی و مواد غذایی که بیشترین فشار را بر اکثریت نابرخوردار جامعه وارد نموده است، نشان از زیست واره شدن و غریزی شدن جامعه و تعلیق امر اجتماعی در نزد اقشار مختلف جامعه دارد. برای نمونه، با توجه به قابلیت شدید سرایت ویروس کرونا، آیا به خاطر منافع جمعی نمی توان برخی مراکز گردش پذیر و مراکز تجاری را تعطیل نمود. اولین علامت حیات اجتماعی، لحاظ نمودن منافع جمعی در نظام معنایی و جهت گیری های فردی و منفعتی است. از نهادهای مدنی انتظار می رود با بازسازی روابط اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و تعهد اجتماعی را در نزد آحاد جامعه احیا و تقویت نمایند. باید بپذیریم که در جامعه ما مشارکت، ماهیت مقطعی، عاطفی و احساسی دارد و این نهادهای مدنی هستند که با تقویت وجوه مدنی مشارکت، عام گرایی هویتی را در شهروندان تقویت نمایند.

شرایط پیش روی جامعه ایران در مواجهه با کرونا، بیش از هر چیز گویای آسیب پذیری اجتماعی جامعه است. ضعف سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی، شدت یافتن خاص گرایی و کنش های اگویستی، تاب آوری اجتماعی را در جامعه به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی مراقبت های فردی و سرمایه اقتصادی فردی به ایزوله کردن فردی و خانوادگی منجر خواهد شد. در اینجا است که انسانها به اجبار به هم روی می آورند و به این نتیجه می رسند که بدون همراهی و همگامی دیگران، نمی توانند بر آسیب ها و مخاطرت پیش رو غلبه یابند. چنین علایم حیاتی کم¬سو، فرصت مغتنمی است تا نهادهای مدنی این اثرات نقطه¬ای را به پیوستار جمعی تبدیل نمایند و برنامه راهی را جهت توانمندسازی اجتماع و نقشه راهی را برای دستگاه های اجرایی ترسیم نمایند. از درس آموخته های قابل توجه شرایط پیش رو، قیود و موانع فرهنگی است. باید بپذیریم بخشی از نظام ارزشی و هنجاری و عرف جامعه نیاز به واسازی، بازتعریف و بازسازی دارد. فرهنگ تعارف در جامعه ما نیاز به تغییر بنیادین دارد آنچه که در ذیل صمیمت در جامعه ما عملیاتی شده است از دست دادن، روبوسی گرفته تا دید و بازدید، کاملا وجه مناسکی بخود گرفته است و به قول رابرت مرتن، در وضعیت مناسک گرایی، آن چه قربانی می شود، هدف و محتوا است و آنچه عمده می¬شود صورت¬گرایی است که نیاز به بازنگری دارد.

کلام آخر آن که، چاره ا ی جز شناسایی و به رسمیت شناختن نهادهای مدنی و مهیا ساختن بسترهای ساختاری و ساخت فرصت¬های سیاسی برای فعالیت مدنی نداریم. تجربه نشان داده است اجتماعات رسمی و غیر رسمی در بازسازی اجتماعی، توانمندسازی و تاب آوری اجتماعی ناتوان بوده و این مسئولیت را بایستی به نهادهای مدنی در مقام اجتماعات بینابینی محول نمود.