به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، برهم صالح با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اگرچه استقراض راه حل، همیشگی و دائمی نیست اما تصویب قانون تأمین مالی کسری بودجه برای تأمین حقوق کارمندان در سه ماه آینده سال میلادی جاری ضروری بود.

بر این اساس، بر ضرورت تلاش جدی برای جلوگیری از تکرار بحران تأمین مالی حقوق کارمندان تأکید می کنیم. زیرا قانون استقراض به تنهایی برای رویارویی با این بحران کافی نیست. از این رو، ضروری است سیاست اصلاحات فراگیر در زمینه حل ریشه ای و دفاع از حقوق کارمندان به عنوان یک اولویت غیر قابل تسامح در پیش گرفته شود.

رئیس جمهور عراق افزود: متأسفانه تصویب قانون مذکور، بدون توافق ملی و با مخالفت کردها انجام گرفت که این امر، تجربه ای منفی در روند سیاسی عراق را رقم می زند.

برهم صالح تأکید کرد: استقبال از تأمین حقوق کارمندان در عراق، بدون حل موضوع حقوق کارمندان اقلیم، کامل نخواهد بود. زیرا آنها نیز شهروندان عراق هستند که از حقوق مورد اشاره در قانون اساسی، بهره مند هستند.

رئیس جمهور عراق با اشاره به ضرورت عدم تحمیل پیامدهای نزاع های سیاسی بر شهروندان و کارمندان گفت: باید بر ضرورت حل مشکلات معلق مانده بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان و به طور مشخص موضوع نفت براساس قانون اساسی و با شفافیت و تحقق عدالت و حقوق شهروندی برای همه مردم عراق، تأکید کرد.

برهم صالح در پایان گفت: شرایط حساس کنونی عراق، نیازمند اتحاد و همبستگی و کنار گذاشتن گفتمان فرقه ای و قومیتی است. زیرا مردم عراق به مدت چندین دهه از پیامدهای این گفتمان و تحریکات غیر مسئولانه و برخلاف روحیه شهروندی و ارزشهای برپایی یک نظام قوی و عقلانی رنج برده اند.