به گزارش کرد پرس به نقل از ارت نیوز، دفتر رسانه ای ارشد صالحی با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: حمله به دفتر نایب رئیس دوم مجلس عراق، شاخوان عبدالله در منطقه رحیم آوا واقع در شمال شهر کرکوک را محکوم می کنیم و خواستار انجام تحقیقات سریع برای مجازات عامل این حمله هستیم.

دفتر ارشد صالحی همچنین تأکید کرده است: نباید کرکوک، به صحنه ای برای تنش سیاسی بین جریانات متنازع در زمینه مباحثات برای تشکیل کابینه عراق تبدیل شود.

رئیس فراکسیون ترکمان های مجلس عراق همچنین تأکید کرده است: امنیت کرکوک، خط قرمز است و از فرمانده کل نیروهای نظامی عراق می خواهیم برای تقویت امنیت این شهر، شمار بیشتری نیرو ارسال و آن را در بخش های مختلف استان مستقر نماید تا زمینه تهدید امنیت و امنیت حاکم بر آن برای همه اهالی آن از مذاهب و قومیت های گوناگون که پس از اجرای "طرح اعمال قانون" به دست آمده است از بین برود.

یادآور می شود به دنبال برگزاری همه پرسی استقلال کردستان در اقلیم کردستان و مناطق کردنشین مورد مناقشه بین بغداد و اربیل در خارج از اقلیم در سال 2017، ارتش و سایر نیروهای نظامی و امنیتی عراق با استقرار در مناطق مورد مناقشه، نیروهای پیشمرگ را از این مناطق بیرون راندند. عرب ها و ترکمان های عراق از این عملیات به عنوان "اعمال قانون" یاد می کنند. به دنبال افزایش اقدامات تروریستی در مناطق مذکور، کردها دلیل آن را عدم حضور نیروهای پیشمرگ برای مقابله با تهدیدات امنیتی به ویژه داعش می دانند و خواستار بازگشت نیروهای مذکور به این مناطق هستند؛ امری که با مخالفت غالب عرب ها و ترکمان ها مواجه شده است. اخیرا دولت عراق توافقاتی با اقلیم کردستان برای فعال کردن اتاق های هماهنگی امنیتی بین نیروهای دولت مرکزی و نیروهای پیشمرگ امضا کرده است که کردها از آن به عنوان زمینه سازی برای بازگشت نیروهای پیشمرگ به مناطق مورد مناقشه یاد می کنند و این امر با مخالفت شدید عرب ها و ترکمان ها روبرو شده است.