کرونا ویروس سریع‌تر از آن‌چه که تصور می‌شد به یک بیماری عالم‌گیر تبدیل شد. چنان‌چه تمام مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی را تحت تاثیر خود قرار داده است. ویروسی ناشناخته که با سرعت همه گیر شد و تمامی کشورهای بزرگ و کوچک، توسعه یافته و در حال توسعه را درگیر خود ساخت اما این ویروس علاوه بر زیان‌های فراوان اقتصادی و تحت تاثیر قرار دادن سیاست های کلان داخلی کشورها در ایجاد اختلال در سیاست گذاری خارجی کشورهای مختلف فارغ از نتیجه مثبت یا منفی، اثر گذاشته است.

در واقع، کرونا در تحولات داخلی کشورها به ویژه روابط ملت - دولت‌ها دارای پیامدهای غیر قابل انکاری بوده که در صورت تداوم می‌تواند بسیاری از بحران‌های داخلی را حداقل در کشورهای توسعه نیافته به شکلی موقت به سود دولت‌های حاکم برگرداند یا دست کم همچون رخدادی غیر پیش‌بینی شده این بحران‌ها را گرچه موقتی هم باشد اما از حالت تهدید آنی به آینده موکول کند. در واقع، برخی از دولت‌ها همانند عراق در مرزهای خاورمیانه که در داخل با موج اعتراضات مردمی روبه‌رو بودند، از یک سو سیاست‌مدارانش مجالی برای نفس‌کشیدن پیدا کرده؛ زیرا بحران تعویق شده است و از سوی دیگر، زمینه برای انباشت شدن اعتراضات از عملکرد دولت در مواجه با کرونا نیز مطرح است.

در حقیقت، وحشت از مرگ ناشی از کرونا ویروس نهادهای مدنی را در جوامع مختلف بسیج کرده تا به یاری دولت برای اعمال سیاست های محدودسازی بشتابد. گرچه این پیمان موقتی بوده و برای گزند از پیامدهای جبران ناپذیر یک ویروس خطرناک است اما احتمالا در آینده ساخت قدرت در نظام های سیاسی را دستخوش دگرگونی می‌کند. البته باید توجه داشت که پیامدهای احتمالی محدودسازی اجباری در صورت تداوم این ویروس برای همه نظام‌های سیاسی یکسان نیست، چرا که ساخت قدرت و اعمال سیاست در همه نظام‌ها به صورت یکسان نبوده و طبیعتا نتایج محدودسازی‌ها نیز یکسان نخواهد بود.

با نظر به این اوصاف، تلاش این است که پیامدهای احتمالی محدود‌سازی‌های (قرنطینه) ناشی از شیوع ویروس کرونا را در سه گروه از کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه با جامعه مدنی روبه رشد و کشورهای درحال توسعه با جامعه غالب توده‌ای مورد بحث قرار دهیم.

قرنطینه کرونایی و ساختار سیاسی کشورهای توسعه یافته

کشورهای توسعه یافته دارای ساخت قدرت و سیاست دموکراتیک بوده و در نتیجه منابع قدرت نیز متکثر است. همچنین جامعه مدنی پویا و پرسشگری دارند که به صورت مدام منابع اعمال قدرت را رصد می کند و مجالی برای تخطی از قانون و تعدی به حقوق شهروندی فراهم نیست، بیشتر بحران های داخلی را حل کرده اند، سیاست‌های محدودسازی دولت‌های حاکم که با فراخوان و مساعدت جامعه مدنی نیز همراه بود، نمی‌تواند در دوران پساکرونا تداومی داشته باشد. لذا دوران پساکرونا برای این کشورها گرچه با زیان های اقتصادی همراه است اما از نظر سیاست داخلی به یکه‌تازی نهاد حکومت و محدودسازی جامعه مدنی ختم نخواهد شد.

قرنطینه کرونایی و کشورهای در حال توسعه با جامعه مدنی فعال

گروهی از کشورهای در حال توسعه هستند که ظرف دو دهه گذشته با جنبش‌هایی برای گذار به دموکراسی مواجهه بوده‌اند. این جوامع دارای جامعه مدنی روبه رشدی هستند اما دولت گسترده در مقابل جامعه مدنی روبه رشد گاه از طریق بسیج توده‌ای طرفداران و گاه از طریق قوه قهریه در برابر گذار مقاومت کرده است. این نظام‌ها دارای بحران‌های انباشت شده، تعارضات و شکاف‌های عدیده داخلی هستند. شکاف‌های تاریخی یا ساختاری فعال در کنار شکاف‌های اجتماعی حاصل از روند ناقص دولت - ملت‌سازی همچون آتشی زیر خاکستر هستند و معمولا با کوچک‌ترین ایجاد فضای بازی، نشانه‌های بحران هویدا است.

کرونا ویروس به شکلی موقت بسیاری از بحران‌های موجود در این نظام ها را تحت تاثیر قرار داده است و جامعه مدنی پراکنده را به طور استثنا با دولت‌های حاکم همراه کرده تا با فراخوان محدودسازی و تعطیلی اجتماع‌ها که عنصر اساسی فشار به قدرت است؛ به صورت موقت بحران‌های ریز و درشت برای مقابله با ویروس خطرناک فراموش شوند. البته فضای مجازی که پیش از کرونا هم نقش اساسی را در فشار به نهاد قدرت در این کشورها بر عهده داشت کماکان کاستی ها را تکرار می‌کند.

دوران پساکرونا در این کشورها ممکن است بر روش و زمان گذار به دولتی توسعه یافته اثر داشته باشد اما بحران‌ای موجود هیچ‌گاه زمینه را برای اعتمادسازی گسترده ایجاد نخواهد کرد. حتی کرونا ویروس می‌تواند مشکلات و موانعی بزرگ را در مسیر تعامل دولت با جامعه مدنی را دراین جوامع به همراه داشته باشد.

قرنطینه کرونایی و کشورهای در حال توسعه با جامعه مدنی ضعیف

گروهی از کشورهای ضعیف که از طریق نظام‌های سنتی اداره می‌شوند و جامعه مدنی در آن‌ها رشد چندانی ندارد و بافت سنتی جامعه به راحتی برای مقاصد حکام بسیج می‌شود و طی سال‌های اخیر گروه‌های پراکنده مردم اعتراضاتی علیه حکام داشته‌اند که البته توفیقی نداشته‌اند. در این جوامع سیاسیون می‌توانند تحت تاثیر محدودیت‌های کرونا ویروس به پاره ای از مشکلات داخلی رسیدگی کنند. بحران کرونا ویروس فشار ناظران بیرونی را کمتر می‌کند.

دوران پساکرونا برای این کشورها ضمن زیان‌های اقتصادی می‌تواند زمینه را برای گسترش کنترل دولت بر جامعه فراهم کند. در واقع، کرونا ویروس همچون فرصتی ایده‌آل برای گسست اجتماعات اعتراضی کوچک و فشار ناظران خارجی موقعیتی مناسب را به نهاد قدرت خواهد داد تا با شدت بیشتری سیاست‌های محدودسازی خود را پیاده کند.

در جمع بندی باید اشاره کرد تمامی مسائل مطروحه در صورت تداوم این ویروس و میزان خسارتی خواهد بود که غیر قابل پیش بینی است اما آنچه قابل فهم است پیامدهای ناشی از این ویروس نهاد قدرت را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد و این تاثیر برای نظام‌های سیاسی مختلف با نتایج متفاوتی خواهد بود.

منبع: سایت انتخاب

*کارشناس مسائل توسعه سیاسی