به گزارش کردپرس، طی روزهای گذشته عدم پرداخت حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان واکنش هایی رابه دنبال داشته و نمایندگان کرد مجلس عراق، از جمله سرکوت شمس الدین، ریبوار کریم و نمایندگان جنبش تغییر در مجلس، دولت اقلیم را مورد انتقاد قرار داده و اعلام کردند که دولت علیرغم دریافت بودجه از بغداد، حقوق را به کارمندان و حقوق بگیران پرداخت نکرده است.

در این خصوص نمایندگان جنبش تغییر در مجلس عراق، در بیانیه ای اعلام کردند که دولت اقلیم کردستان بر اساس قوانین اقلیم حق دستکاری در حقوق کارمندان و حقوق بگیران و کاهش آن را ندارد و تحت هیچ بهانه ای نباید حقوق پرداختی در اقلیم کاهش یابد، اما انتقادات این نمایندگان، موضع منفی حزب متبوع آنان را به دنبال داشت. .

نمایندگان جنبش تغییر، با اشاره به اینکه بحران کرونا و کاهش نرخ جهانی نفت، موجب بروز بحران اقتصادی در اقلیم شده، تاکید کرده اند که حل این بحران با راه حل های صحیح و مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اقتصادی ممکن است و پیشنهاد شده که هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان در کمترین زمان ممکن به بغداد رفته و بر سر سهم اقلیم از بودجه سال 2020 میلادی عراق، با دولت به توافق برسد.

در این بیانیه از دولت اقلیم خواسته شده که 250 هزار بشکه نفت توافق شده در قانون بودجه 2019 را به دولت عراق تحویل داده و تمام سهم بودجه خود را از این طریق از بغداد دریافت کند.

در بخشی دیگر از این بیانیه بر ضرورت اصلاحات اساس و فراگیر اقتصادی برای مبازره با فساد اداری و مالی و نیز دریافت مالیات از تمامی شرکت هایی که به صورت غیرقانونی از مالیات معاوف شده اند تاکید و درخواست شده که دولت موضوع دریافت 250 میلیون دلار رشوه از شرکت نفتی روسنفت را پیگیری کند و این مبلغ را به خزانه دولت بازگرداند.

فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق خواستار شفاف سازی دولت در مورد اخبار مربوط به بلوکه شدن 1 میلیارد دلار از درآمدهای اقلیم کردستان در یکی از بانک های لبنان و اقدام برای بازگرداندن آن به خزانه شده است.

در بخشی دیگر از این بیانیه بر ضرورت ایجاد صندوق درآمدهای نفتی برای ساماندهی درآمد حاصل از فروش نفت و شفافیت در درآمدهای داخلی و گمرک و ساماندهی امور پرداخت حقوق به کارمندان تاکید شده و آمده که مشارکت جنبش تغییر در دولت اقلیم برای ایجاد اصلاحات واقعی و ریشه کن کردن فساد بوده است.

لازم به ذکر است که در روزهای گذشته آوات شیخ جناب وزیر دارایی دولت اقلیم که از اعضای جنبش تغییر است؛ اعلام کرد که به دلیل کاهش درآمدهای دولت اقلیم ممکن است حقوق کارمندان و حقوق بگیران بار دیگر کاهش داده شود.

در حال حاضر دولت اقلیم کردستان حقوق کارمندان و حقوق بگیران را پرداخت نکرده و بروز بحران کرونا و تعطیلی های ناشی از آن و عدم دریافت بودجه از سوی دولت مرکزی عراق را دلیل پرداخت نکردن حقوق عنوان کرده است و در پاسخ به انتقادات نمایندگان جنبش تغییر نیز جوتیار عادل سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای اعلام کرد که در شرایطی که دولت اقلیم همه توان خود را برای حفاظت از شهروندان در مقابل خطر ویروس کرونا به کار گرفته و در داخل و خارج اقلیم اقدامات و راهکارهای دولت در این زمینه ستوده شده است و اگر این اقدامات پیشگیرانه از سوی دولت و مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم نبود؛ اکنون وضعیت بهداشت و سلامتی اقلیم در شرایطی بسیار خطرناک می بود، فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق از این شرایط برای بهره برداری سیاسی استفاده می کنند.

همچنین با اشاره به اینکه جنبش تغییر خود در دولت و اداره امور شریک است، تاکید شده که مسرور بارزانی از دادستان کل اقلیم درخواست کرده که پیگیری لازم را در مورد 250 میلیون دلاری که گفته می شود به عنوان رشوه از شرکت روسنفت گرفته شده؛ انجام دهد و از فراکسیون جنبش تغییر نیز خواسته می شود که نام فردی که رشوه را دریافت کرده، اعلام کنند.

جوتیار عادل اعلام کرده در مورد یک میلیارد دلار نیز که گفته می شود از درآمدهای اقلیم کردستان بوده و در یکی از بانک های لبنان بلوکه شده، مقامات دولت اقلیم نیز این اخبار را از رسانه ها و به نقل از یکی از وزرای وابسته به حزب الله در دولت لبنان شنیده و پس از پیگیری های انجام شده، مشخص شد که این اخبار کذب بوده و فقط مبلغ سهم شرکت های نفتی که در حوزه نفت اقلیم کردستان فعالیت می کنند، در این حساب موجود بوده است و لازم است که نمایندگان جنبش تغییر نیز حقیقت را به مردم اطلاع دهند و در صورتی که اطلاعاتی ندارند، به بهره برداری های سیاسی و تحریف افکار عمومی پایان دهند.

انتقادات مطرح شده از سوی نمایندگان جنبش تغییر واکنش منفی این حزب را نیز به دنبال داشته و نهاد امور پارلمان و دولت در این حزب طی بیانیه دیگری از نمایندگان خود در پارلمان و دولت خواست که به سیاست و برنامه های حزب پایبند باشند.

در این بیانیه آمده که نمایندگان جنبش تغییر موظف هستند بر اساس سیاست های حزب و و منافع عالی اقلیم و شهروندان عمل کرده و زیر بار هیچ عملکرد و راهکاری که به زیان شهروندان باشد، نروند و از هر گونه عمل و سخنی که موجب نگرانی و تشویش اذهان شهروندان شود، خودداری کنند.

جنبش تغییر همچنین بر پایبندی به برنامه های انتخاباتی خود و توافق های سیاسی در برنامه های دولت و به ویژه ایجاد اصلاحات اساسی و فراگیر و ساماندهی حقوق کارمندان و بهبود معیشت مردم تاکید کرده و هرگونه اظهار نظری در مورد اهمال و کوتاهی حزب در جایگاه اپوزیسیون و یا شریک در دولت، را رد می کند و هدف خودرا مبارزه با فساد ایجاد شفافیت در دولت اعلام کرد کرده است.

جنبش تغییر اظهارات نمایندگان خود را اتهام زنی، تظاهر، سخن پراکنی و ترساندن شهروندان و ایجاد فضای بی اعتمادی توصیف کرده و تاکید کرده که همگی با احساس مسئولیت وظایف خود را انجام دهند.