به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری ملت، سرکو آزاد گلالی نماینده اتحادیه میهنی و عضو کمیسیون اقتصاد و منابع طبیعی در پارلمان کردستان، طی نوشتاری، به اقدام مجلس عراق در تصویب قانون استقراض، واکنش نشان داد که با وجود مخالفت کردها برای رفع کسری بودجه صورت گرفت و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین شد.

وی اعلام کرد که این اقدام برای وی و دولت اقلیم، قابل انتظار و محتمل بوده و تصویب هر قانونی در مجلس عراق و یا پارلمان کردستان، از طریق آرای اکثریت، تحمیل خواست یک دسته و جریان بر طرف مقابل تحت عنوان دمکراسی و اقدامی به دور از شراکت و توافق است.

عضو کمیسیون اقتصادی و منابع طبیعی در پارلمان کردستان، آورده که تعیین شرط تحویل 250 هزار بشکه نفت و درآمدهای غیرنفتی اقلیم به بغداد در قبال بودجه که در قانون استقراض تصویب شده، موضوع تازه ای نبوده و درخواست پیشین و مکرر کمیسیون اقتصاد و نفت و فراکسیون های مجلس عراق بوده است.

نماینده اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان اعلام کرده که که در سال 2019 به همراه بلین اسماعیل نماینده جنبش تغییر و هیویدار احمد نماینده حزب دمکرات کردستان (پارتی) و هیئتی از پارلمان، در بغداد با کمیسیون های اقتصاد و نفت در مجلس عراق گفتگو کرده و با تشریح مصائب و مشکلات پیشین و کنونی مردم اقلیم، خواستار ایفای نقش این دو کمیسیون در جلوگیری از قطع بودجه اقلیم و تقویت روابط اربیل و بغداد بر اساس شراکت واقعی شده اند، اما پاسخ این دو کمیسیون، پافشاری بر شرط تحویل نفت اقلیم به بغداد در قبال دریافت بودجه بوده و تاکید کرده اند که بودجه ای بر اساس قول و وعده مقامات اقلیم پرداخت نمی شود.

سرکو آزاد گلالی اشاره کرده که این کمیسیون ها اعلام کرده اند به دلیل فشار مردم و رای دهندگان خود نمی توانند بدون تحویل نفت اقلیم، هیچ گونه بودجه و یا استحقاقات مالی را به اقلیم از بودجه عمومی سال 2020 عراق پرداخت کنند.

وی خاطر نشان ساخته که یک سال پیش بارها در مورد این خطر و درباره نیت مجلس عراق، به هیئت دولت و پارلمان و سران احزاب اقلیم کردستان، هشدار داده اند، اما دولت این هشدارها را جدی نگرفته است.

همچنین تاکید کرده که لازم است پیش از تحریک احساسات ملی گرایانه مردم اقلیم کردستان، دولت اقلیم تعهدات خود درباره تحویل نفت به بغداد را برای تضمین استحقاقات مالی اقلیم انجام دهد و در غیر این صورت در بودجه 2021 دچار مشکلات جدی می شود.

این نماینده اتحادیه میهنی در پایان اعلام کرده که باید حاکمان اقلیم به سیاست دوگانه خود پایان دهند، زیرا اکنون یک جریان سیاسی در پارلمان تحت عنوان اکثریت آنچه خواست خود است را انجام می دهد و دارا بودن اكثریت پارلمانی را به عنوان کارت فشار علیه دیگر احزاب و رقبای خود به کار می گیرد و نمی داند که گاهی اکثریت دمکراسی موجب ظلم می شود؛ مانند آنچه فراکسیون های عربی در مجلس عراق علیه اقلیم کردستان، انجام دادند و ابراز امیدواری کرده احزاب اقلیم همان طور که در مجلس عراق مخالف تحمیل اراده اکثریت هستند، در پارلمان کردستان نیز از تکرار آن جلوگیری کرده و اتحاد داخلی کردها برای فائق آمدن بر مشکلات را رقم بزنند.