با افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید-19 در ترکیه، نمایندگان پارلمان در تلاشند گسترش این بیماری را در زندان های پر جمعیت این کشور محدود کنند.

[تا امروز] مقامات بهداشتی ترکیه [23,934 مبتلا و 501 جان باخته] در اثر این بیماری گزارش کرده اند و در همین حال اعمال تعطیلی نسبی و محدودیت در تردد و تجارت داخلی زندگی روزمرۀ مردم را تحت تأثیر قرار داده است.

پار لمان ترکیه در حال بررسی بستۀ اصلاحات قضایی است که حدود یک سوم از جمعیت زندان های سراسر ترکیه می کاهد، اما این طرح به خاطر مستثنی کردن زندانیان سیاسی از سوی گروه های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

جاهیت اوزکان رئیس فراکسیون نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) سه شنبۀ گذشته به خبرنگاران گفت: «حدود 45 هزار تن از این اصلاحات موقت و دائمی منتفع خواهند شد. این تعداد با احتساب کسانی که در حبس خانگی قرار می گیرند، به 90 هزار تن خواهد رسید.»

طرح 70 ماده ای برای اصلاح 11 قانون پیش از آن که روز 7 آوریل به صحن علی پارلمان برود، روز 2 آوریل توسط کمیسیون حقوقی پارلمان [بررسی و تصویب شد]. نسخه های پیشین این طرح محکومیت متجاوزان جنسی، اعضای جرایم سازمان یافته و قاچاقچیان مواد مخدر را کاهش می دادند، اما پس از محکومیت شدید این طرح از سوی گروه های مدافع حقوق زنان، این افراد در نسخۀ نهایی طرح از فهرست ذی نفعان اصلاحات مذکور حذف شدند.

عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه سه شنبۀ گذشته گفت انتظار دارد این طرح تصویب شود. نمایندگان AKP و حزب متحدش، حزب حرکت ملی (MHP) این طرح را تهیه کرده اند و آنها در مجموع حائز اکثریت در 600 کرسی پارلمان ترکیه هستند.

طرح مذکور اینک در پی آزاد کردن محکومان جرایم سبک است که دست کم نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده اند. به عبارت دیگر شرط گذراندن دو سوم دوران محکومیت تعدیل شده است. این طرح شامل محکومان قتل غیر عمد و همچنین زندانیان بالای 65 سال، زندانیان دارای بیماری جدی و مادرانی که کودک خردسال دارند نیز می شود. البته همۀ تصمیمات اخذ شده در بارۀ این زندانیان باید توسط یک قاضی تأیید شود. اغلب کسانی که آزاد می شوند محکومیت خود را در حبس خانگی مشروط خواهند گذراند.

گروه های مدافع حقوق بشر به خاطر عدم گسترش طرح برای شمول روزنامه نگاران زندانی، فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی، از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ رؤسای مشترک پیشین حزب کردی دموکراتیک خلق ها (HDP) و همچنین مخالفان متهم شده به جرائم مرتبط با تروریسم، از نمایندگان انتقاد می کنند.

بنیامین سکر رئیس مشترک «انجمن حقوق دانان برای آزادی» در ترکیه گفت بستۀ اصلاحی قوانین سازمان ملل متحد، موسوم به قواعد نلسون ماندلا را نقض می کند. این قواعد استانداردهای زندان را تعیین و از حقوق زندانیان دفاع می کنند.

سکر با اشاره به این که اکثریت محکومان از زندان هایی آزاد می شوند که زندان باز نامیده می شوند، گفت: «این اصلاحات به طور چشم گیری به موضوع اضافه جمعیت در زندان های ترکیه نمی پردازد بلکه با طرح محدودیت های جدید در پروتکل حبس حقوق زندانیان را محدودتر می کند.»

سکر گفت در این اصلاحات اختیارات جدیدی به شوراهای مدیریت زندان ها داده می شود که آنها را قادر می کند زندانیان را به خاطر اعمال خارج از زندان تنبیه کنند.

سکر به المانیتور گفت: «اگر زندانیان به دادگاه برده شوند و در حین دفاعیات خود شعاری سیاسی بدهند، مکن است وقتی به زندان باز می گردند با تنبیه رو به رو شوند. این شامل زندانیانی هم می شود که هنگام معاینات پزشکی از زدن دستبند سر باز می زنند.»

او همچنین خاطر نشان کرد که یکشنبۀ گذشته مقرراتی وضع شده است که پروتکل های دوران وضعیت اضطراری پس از سال 2016 را احیا کرده و به مقامات زندان اجازه می دهد یادداشت های وکلا را پس از دیدار با موکلان زندانی خود ضبط کنند.

سکر ضمن یادآوری این نکته که تدابیر پیشگیرانه علیه ویروس کرونا در داخل زندان ها بسیار ضعیف است و زندانیان در تماس مداوم با زندان بانانی هستند که ماسک یا پوشش محافظتی ندارند، گفت: «این اصلاحات هیچ ربطی به ویروس کرونا ندارد.»

انجمن حقوق بشر که نهادی غیر انتفاعی در ترکیه است روز چهار شنبه اعلام کرد دست کم یک هزار و 564 زندانی در ترکیه بیمار هستند و 591 تن از آنان وضعیت جسمانی وخیمی دارند. البته این آمار مربوط به پیش از همه گیری کووید-19 است و ارتباطی با آن ندارد.

وزارت دادگستری به خاطر جلوگیری از گسترش بیماری دادرسی های روتنی دادگاه ها را به تعویق انداخته است، اما گل وزیر دادگستری گفت پروندۀ حدود 385 متهم به انتشار اطلاعات نادرست دربارۀ بیماری کرونا هم اینک تحت رسیدگی است.

جانسو شکرچی وکیل انجمن جامعۀ مدنی ترکیه و سیستم جزایی ارزیابی جامعی از بستۀ اصلاحات قضایی منتشر کرده است. او گفته است روند عفو مشروط مبهم است و از طریق اعمال ناعادلانۀ قوانین کشور به نفع برخی از زندانیان و به ضرر برخی دیگر خواهد بود.

شکرچی به المانیتور گفت: «ما می دانیم زندانیان بسیاری وجود دارند که درخواست عفو مشروط آنها هنوز تأیید نشده است. این گونه اعمال تبعیض آمیز قوانین اصل مساوات را به خطر می اندازد.»

وی همچنین خاطر نشان کرد که این طرح حمایت از زندانیان را در خصوص شرایط حبس و خدمات بهداشتی، بهبود نمی دهد.

شگرچی به المانیتور گفت: «جای بحث نیست که شرایط فعلی و اضافه جمعیت زندان ها به آسانی می تواند باعث شیوع [بیماری کرونا] شود.» وی افزود: «مقامات باید هر چه زود تر در خصوص زندان ها اقدام کنند و باید این اقدامات را بدون تبعیض به انجام برسانند.»

نویسنده: دیه گو کوپولو

منبع: المانیتور

ترجمه: خبرگزاری کردپرس – سرویس ترکیه