به گزارش کردپرس، پایگاه خبری بغداد الیوم شامگاه شنبه یک سند را منتشر کرد که از دبیرخانه هیئت دولت عراق صادر شده و در آن، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر دولت اداره امور کشور به پیشنهاد برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور در رابطه با صدور فرمان عفو خصوصی برای برخی افراد محکوم به دلیل شیوع نسل جدید ویروس کرونا (COVID-19) پاسخ داده است.

بنا بر آن چه در این سند آمده، نخست وزیر مستعفی عراق با استناد به اختیارات خود در چارچوب قانون اساسی، با توجه به شرایط کنونی جهان در نتیجه شیوع اپیدمی کرونا، در راستای حفاظت از جان افراد محکوم، سازگار با نیازهای بهداشت عمومی و بر اساس توصیه های کمیته عالی بهداشت و سلامت ملی، خواهان موافقت رئیس جمهوری این کشور با اتخاذ تدابیر ذیل شده است:

صدور عفو خصوصی برای افرادی که نصف دوره محکومیت خود را گذرانده باشند، از دوره محکومیت آنها کمتر از یک سال باقی مانده باشد یا این که مدت محکومیت آنها کمتر از یک سال باشد به استثنای برخی موارد (از قبیل افراد دارای شاکی خصوصی یا محکوم به ارتکاب جرایم بین المللی، جرایم تروریستی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرید و فروش یا مالکیت و استفاده از سلاح های دارای صدا خفه کن و سلاح های ویژه، فساد مالی و اداری، قاچاق انسان، فراری دادن زندانیان و دستگیرشدگان، تجاوز، لواط و زنا با محارم، قاچاق مواد مخدر، پولشویی، آدم ربایی، اختلاس و سرقت اموال دولتی و هدر دادن عمدی اموال عمومی، قاچاق آثار باستانی، جعل اسکناس و اوراق بهادار و جعل اسناد رسمی).

افرادی که پیشتر مشمول عفو خصوصی شدند، از احکام عفو کنونی مستثنی هستند با این حال شهروندان خارجی محکوم به دلیل نقض قانون اقامت، مشمول این عفو خصوصی می شوند.

این در حالی است که رئیس جمهوری عراق پنج شنبه هفته گذشته در پیامی خطاب به نخست وزیر دولت اداره امور، با اشاره به این که این کشور و بیشتر کشورهای جهان با اپیدمی کرونا دست و پنجه نرم می کنند، پیشنهاد کرده بود که در راستای حفاظت از سلامتی همگان و جلوگیری از گسترش این ویروس کشنده، برای کاهش شمار افراد موجود در بازداشتگاه و زندان های مختلف در این شرایط فوق العاده تدابیر لازم اتخاذ شود.

صالح در این باره پیشنهاد داده بود که همه افراد بازداشت شده در پرونده های در دست تحقیق یا محاکمه به استثنای افراد متهم به جرایم دارای حکم اعدام و جرایم تروریستی، آدم ربایی و فساد مالی و اداری، به قید وثیقه یا ضمانت دو کارمند آزاد شوند.

رئیس جمهوری عراق در ادامه نیز ضمن تاکید بر لزوم اجرای فوری حکم آزادی افرادی که دوره محکومیت خود را گذراندند، درخواست کرده بود که آن دسته از افراد بالغ و نوجوان که به ترتیب سه چهارم و دو سوم دوره محکومیت خود را پشت سر گذاشتند نیز مشمول آزادی مشروط شوند.

صالح در پایان نیز پیشنهاد کرده بود افرادی که نصف دوره محکومیت خود را گذراندند به استثنای افراد دارای شاکی خصوصی یا محکوم به ارتکاب جرایم بین المللی، جرایم تروریستی، فساد مالی و اداری و آدم ربایی نیز مشمول فرمان عفو خصوصی عبدالمهدی شوند.