به گزارش کردپرس، 20 کانون وکلای ترکیه با انتشار بیانیه ای مشترک ضمن انتقاد از لایحه اصلاحات قانون جزایی ترکیه عنوان کرده اند: «اصلی که قوانین و قانون اساسی را تحت تضامین قرار می دهد اصل برابری است. بدون جدا شدن از این اصل در قانون جزایی ترکیه خواستار رعایت برابری در تمامی قوانین رایج کشور هستیم. در صورت تصویب و اجرای این لایحه مشاهده خواهد شد که بخشی از آن نقض حقوق اساسی است. ماده 10 قانون اساسی ترکیه بیان می کند "بدون در نظر گرفتن زبان، نژاد، رنگ، جنسیت، اندیشه سیاسی، باور فلسفی، دین، مذهب و موارد مشابه همه در برابر قانون مساوی هستند". در واقع این لایحه یک نقض آشکار اصل برابری است که در قانون اساسی ترکیه از آن به عنوان اصل تضمین کننده یاد شده است. اصل دادرسی عادلانه در این اواخر به شکل گسترده ای مورد نقض قرار گرفته است و تمام این اقدامات اعتماد به دستگاه قضایی در بین مردمان ترکیه را به زیر 20 درصد رسانده است. بازتابی که لایحه اصلاحات قانون جزایی ترکیه در افکار عمومی خواهد داشت به جای "عفو" قانون "مجازات" خواهد بود».

به نوشته روزنامه اورنسل، در ادامه این بیانیه آمده است: «زندان های ترکیه بسیار بیش تر از ظرفیت های تعریف شده پر شده است. همانگونه که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته منع شکنجه اروپا نیز اعلام کرده است، زندانیانی که بدون پایه و اساس قاطعانه ای حبس شده اند، محکومین سیاسی و کسانی که تنها به خاطر انتقاد و یا دیدگاه های مخالف سیاسی در زندان هستند اکنون بیش از هر زمان دیگری باید از زندان ها آزاد شوند. بسیاری از کسانی که تنها به دلیل تفکرات، اندیشه ها و دیدگاه های مخالف با حاکمیت سیاسی و یا انتقاد از نحوه عملکرد حاکمیت در زندان ها به سر می برند با تکیه بر قانون مبارزه با تروریسم که در بسیاری از موارد نیز برخلاف اصول حقوقی بین المللی است محکوم شده و در زندان ها تحت عنوان تروریست نگهداری می شوند. جان تمامی انسان هایی که در زندان ها به سر می برند امانتی در دست حاکمیت است. ویروس کرونا بدون تبعیض قائل شدن میان انسان ها تمامی بشرت را هدف قرار داده است. لایحه اصلاحات قانون جزایی ترکیه بدون فوت وقت در پارلمان ترکیه باید تغییر کرده و مورد بازبینی قرار بگیرد».

کد خبرنگار: 30102