کردپرس: درباز محمد نویسنده و تحلیل گر سیاسی در اقلیم کردستان عراق، طی یادداشت کوتاهی که در سایت پَیسَر پرس منتشر شده، به بررسی مواضع طیف های اصلی عراق در مورد تشکیل دولت جدید این کشور پرداخته و در این یادداشت آمده:" از وقتی که عدنان الزرفی استاندار پیشین نجف به عنوان نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت جدید عراق انتخاب شد، اختلافات و کشمکش های بسیاری میان جریان های شیعه این کشور، به وجود آمده است،؛ اکثریت شیعیان عراق به ویژه فراکسیون هادی عامری با همه جناح های مختلف آن، ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی، ائتلاف الوطینیه عمار حکیم، ائتلاف عقد به ریاست فالح فیاض، که در مجموع دارای 100 الی 115 کرسی مجلس عراق هستند، آشکارا علیه الزرفی موضع گرفته و نامزدی وی برای تشکیل دولت را غیرقانونی و عبور از فراکسیون بزرگ پارلمانی و نقض شراکت و توافق میان جریان های مختلف کشور، دانستند.

اما در مقابل فراکسیون سائرون گزینه سکوت را انتخاب کرده و این به معنای حمایت از الزرفی است و عبادی و بخشی از فراکسیون وی نیز از الزرفی حمایت می کنند و همه با هم دارای 70 الی 75 کرسی مجلس عراق هستند.

پیام کردها و سنی های عراق نیز از اولین روز انتخاب الزرفی، این بوده که نباید و نمی شود آنان تبدیل به بخشی از مناقشات و اختلافات داخلی میان شیعیان شوند؛ به ویژه در مورد موضوعی حساس و با اهمیت مانند دادن رای اعتماد به عالی ترین مقام اجرایی کشور و آن هم در شرایطی که کشور علیرغم بحران هایی که از گذشته با آن درگیر است، دچار چندین بحران جدید نیز شده است.

به همین دلیل ورود به گفتگو و مذاکره در این مقطع به مثابه این است که کردها نیز بخشی از مناقشات و اختلافات شده اند و این در حالی است که استراتژی کردها این بوده که تبدیل به بخشی از مناقشات شیعیان در این مورد نشوند.

کردها اکنون در انتظار موضع شیعیان هستند، نه موضع الزرفی و حامیان وی؛ بدون شک درهای گفتگو و مذاکره با الزرفی و دیگران بسته نشده، اما هیچ مذاکره ای تاکنون صورت نگرفته و اگر روند وقایع به همین صورت پیش برود، به نظر نمی رسد که هرگز هم گفتگویی آغاز شود."

لازم به ذکر است که برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در روز 17 مارس 2020 (27 اسفند 1398) عدنان الزرفی، استاندار پیشین نجف اشرف و رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی را مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد با این حال، این اقدام وی مخالفت و اعتراض گروه های مقاومت و شماری از جریان های سیاسی شیعه و در راس آنها ائتلاف های فتح به رهبری هادی عامری و دولت قانون به رهبری نوری مالکی را به دنبال داشت و همین مسئله نیز باعث شد نام مصطفی کاظمی به عنوان نامزد مورد حمایت برخی جریان های شیعه برای تصدی منصب نخست وزیری مطرح شود.

از سوی دیگر هم پیمانی نیروهای عراقی به رهبری محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان این کشور، به عنوان بزرگترین فراکسیون سنی های عراق، امروز (چهارشنبه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که از نامزدی مصطفی کاظمی، رئیس کنونی سازمان اطلاعات برای تصدی منصب نخست وزیری و تشکیل کابینه جدید دولت فدرال پشتیبانی می کند.

همچنین نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز با صدور بیانیه ای حمایت خود از کاظمی را اعلام و درخواست کرد که دیگر احزاب و جریان ها نیز از وی برای هرچه زودتر تشکیل شدن دولت و حل بحران ها حمایت کنند.