بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری سپی میدیا، یوسف محمد رئیس پیشین پارلمان کردستان و نمایندە جنبش تغییر در دورە پیش مجلس عراق، طی نوشتاری بە بررسی اختلافات احزاب و جریان های سیاسی عراقی بر سر تشکیل دولت جدید این کشور، پرداختە است.

در این نوشتار آمدە کە طی روزهای اخیر تلاش هایی برای شکستن عرف رایج سیاسی در نظام حاکمیتی عراق و تغییر دولت توافقی بە اکثریت در جریان است و بە ویژە مقتدی صدر رهبر جریان صدر طی پیام های تویتری، بر تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید می کند. اما با بررسی اجمالی برنامە وی برای تشکیل دولت مشخص می شود کە تنها هدف صدر، جلوگیری از حضور نوری مالکی رهبر حزب الدعوە در دولت است و در یک گفتار ضبط شدە نیزاشارە کردە کە هیچ مشکلی با مشارکت جریان های شیعە و تمامی جریان های سُنی و کُرد در دولت ندارد.

طی هفدە سال گذشتە نیز برخی از جریان های سیاسی این سە طیف اصلی عراق در دولت، حضور نداشتە اند؛ اما هرگز از این دولت ها، بە عنوان دولت اکثریت نام بردە نشدە است.

از سوی دیگر در این دورە درخواست می شود کە برای اولین بار انتخاب رئیس جمهور با حضور اکثریت نمایندگان مجلس عراق، انجام شود و این در حالی است کە مادە 70 قانون اساسی عراق تاکید می کند کە باید نامزد ریاست جمهوری برای پیروزی رای دو سوم کل نمایندگان و نە فقط نمایندگان حاضر در نشست را بە دست آورد و بنا بر این باید حتما دو سوم نمایندگان در نشست رای گیری انتخاب رئیس جمهور حصور داشتە باشند.

بنا بر این با وجود اینکە مادە 59 قانون اساسی تصریح می کند کە حد نصاب هر نشست مجلس منوط بە حضور اکثریت نمایندگان است، اما در چنین مواردی کە رای دو سوم کل نمایندگان لازم باشد، باید دو سوم نمایندگان حصور داشتە باشند و در غیر این صورت رای گیری بر سر موضوع مورد نظر بە تعویق می افتد.

در همین حال با نگاهی بە روند گفتگوهای کمیتە بازنویسی قانون اساسی عراق در سال 2003 درمی یابیم کە محور اصلی گفتگوها بر این موضوع استوار بودە کە اختیارات تشریفاتی بە رئیس جمهوری کە مورد اجماع همه طرف ها باشد؛ دادە شود و بە همین دلیل شرط کسب رای دو سوم نمایندگان مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهور تعیین شدە و حتی در آن زمان همام حمودی رئیس کمیتە مذکور پیشنهاد کردە کە اگر هیچ یک از نامزدها موافق بە کسب رای دو سوم نمایندگان نشد، مدت 15 روز مهلت برای توافق بر سر یک شخصیت مورد تائید. دادە شود.

از سوی دیگر وجود شرط حد نصاب دو سوم نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهور، تنها تضمین حفظ توازن میان طیف های مختلف عراقی است، زیرا انتخاب رئیس جمهور کلید مامور کردن نامزد اکثریت مجلس برای تشکیل دولت است و اگر این شرط لغو شود؛ جریان اکثریت در عراق مستقیم و یا غیرمستقیم می تواند مناصب کلیدی و ریاست قوا را از طریق افرادی کارتونی کنترل کند و چنین اقدامی پس از دستکاری تعداد کرسی های مجلس و تغییر توازن سهم کرسی های طیف های مختلف در استان های کشور در سال 2009 اقدام خطرناک دیگری برای سلطە اکثریت (بدون وجود سرشماری قابل اعتماد) بر حاکمیت عراق است.

بهانە پافشاری بر تشکیل دولت اکثریت در عراق، شکست دولت توافقی است کە موجب بروز سهمیە بندی های حزبی و فساد شدە و این در حالی است کسانی کە اکنون در ظاهر برای تشکیل دولت اکثریت تبلیغ می کنند، خود پیشتر کارکتر و عامل اصلی این سهمیە بندی های حزبی بودە واند و در آیندە نیز همین طور باقی می مانند.

همان طور کە مشکل اصلی در حاکمیت عراق، نظام فدرالی یا پارلمانی و یا نظام غیرتمرکز گرا نیست، بە همان صورت هم مشکل این کشور دولت توافقی هم نیست. بە تور مثال کسدور سوئیس هم از طریق دولت توافقی ادارە می شود و هیچ مشکلی هم ندارد و مشکل اصلی در عراق فقدان نظارت کارآمد و موثر پارلمان و دیوان نظارت و دیگر نهادهای نظارتی است.

در غیاب انجمن فدرال، کردها و سنی های عراق، متضرر اصلی تبدیل نظام حکمرانی بە اکثریت خواهند بود، حتی اگر این دولت در حد تبلیغات و پروپاگاندا باشد. هرچند کە حاکمان اقلیم کردستان در گذشتە و اکنون نیز نتوانستە اند از فرصت های موجود در بغداد، برای حل مشکلات دیرینە کردها در این کشور، بهرە بگیرند و بیشتر برای کسب دستاوردها و منافع حزبی و شخصی و نیز شخصی سازی مشکلات تلاش کردە اند؛ اما با این حال چنگ انداختن بە دستاوردهای قانونی، تضمینی برای جلوگیری از تضعیف بیشتر کردها در نظام حکمرانی عراق است.