به گزارش خبرگزاری کُردپرس، اسماعیلی در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه دو یا سه پرسنل در زندان سقز مقصر شناخته و بازداشت شدند، گفت: اکثر قریب به اتفاق زندانیان فراری دستگیرشدند. تمام زندانیانی که جرایم سنگین داشتند بازداشت شدند.
وی افزود: ۸ نفر از ۷۴ نفری که فرار کرده بودند، بیرون هستند. در شیراز هم تعدادی اززندانیان بدنبال این موضوع بودند که متوجه شدند هوشیاری‌ها به گونه‌ای است که نمی‌توانند اقدامی کنند و در آنجا حادثه‌ای رخ نداد.
اسماعبیلی گفت: حدود ده هزار نفر از مجموع زندانیان، مشمول عفو مقام معظم رهبری شدند و پرونده محکومیت آن‌ها خاتمه یافت.
سخنگوی قوه قضاییه این اقدام را یک اقدام بی نظیر عنوان کرد و گفت: امروزه شیوع ویروس کووید ۱۹ را در کشور‌های مختلف داریم و میزان آلودگی به ویروس و تعداد مبتلایان و جانباختگان در بسیاری از کشور‌های مدعی حقوق بشر به مراتب بیش از کشور ماست؛ تعداد زندانیان آن‌ها هم بیشتر است ولی اهتمام آن‌ها به بهداشت زندانیان به اندازه ما نیست.
وی ادامه داد: یک اهتمام بسیار جدی در جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سازمان زندان‌ها انجام شد تا از ابتلای کسانی که در زندان هستند، پیشگیری شود و مبتلا به ویروس نشوند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این اقدام هم در جهت حوزه سلامت و هم در اعطای مرخصی، در کشور‌های مختلف دنیا اصلا شبیه و نظیر ندارد و هیچیک از کشورها نتوانستند چنین اقدامی انجام دهند و این واقعا یک اقدام بی نظیر در نظام حکمرانی کشورها بود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ناآرامی در برخی از زندان‌های کشور از جمله سقز و شیراز، افزود: موضوع زندان سقز یک حادثه و استثنا بود. اقدامی درآمیخته از توطئه تعدادی از زندانیان و دو سه نفر از پرسنل حوزه زندانبانی که برخلاف جمع کثیری از زندانبانان و پرسنلی که وظیفه شناس و هوشمند هستند، به نوعی قصور و تقصیر کردند و این حادثه در آن زندان اتفاق افتاد و منجر به فرار تعدادی از زندانیان شد.
وی بیان داشت: در وهله اول پرسنل مقصر حادثه شناسایی و بازداشت شدند و با هماهنگی و انسجامی که نیرو‌های امنیتی و انتظامی داشتند و با پیگیری‌های مجدانه همکاران قضایی، اکثر قریب به اتفاق زندانیان فراری از جمله تمامی زندانیانی که جرایم سنگین داشتند، با کمک ماموران و بخشی هم با کمک مردم و اطلاعاتی که خود مردم منطقه به مامورین دادند، دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۸ نفر از جمعیت ۷۴ نفره بیرون هستند که جزءِ مجرمین خطرناک نیستند. در جمع زندانیان فراری چند نفری بودند که خود یا خانواده، آن‌ها را به زندان معرفی کردند و امیدواریم مابقی نیز به لحاظ اینکه محکومیت سنگین ندارند، خودشان را معرفی کنند.
اسماعیلی افزود: اولویت ما دستگیری کسانی بود که جرایم سنگین و خشن انجام داده بودند که همه آن‌ها دستگیر شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: انشاءالله هم به لحاظ خدماتی که ارائه می‌شود، هم به لحاظ اشرافی که هست و هم باوجود مامورین خوب و وظیفه شناس و دلسوز، دیگر این حوادث را در زندان‌ها نخواهیم داشت و زندان سقز یک حادثه استثنایی بود.
وی گفت: در شیراز هم تعدادی از زندانیان به دنبال این بودند تا ببینند آیا می‌توانند اقدامی شبیه زندان سقز را انجام دهند که با هوشیاری‌ها و آمادگی‌ها نتوانستند کاری انجام دهند و در آنجا حادثه مهمی رخ نداد.
اسماعیلی در خصوص نامه برخی از چهره‌های سینمایی در مورد آزادی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اظهار کرد: نامه موسوم به نامه برخی هنرمندان و سینماگران، هنرمندانه نبود؛ در این نامه از کسی که حداقل در مظان اتهامات اقتصادی است، تعریف و تمجید‌هایی شده؛ البته حکم این پرونده هنوز صادر نشده و نمی‌توانم جزییات را اعلام کنم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دوم درباره این نامه عدم شفافیت در جمع آوری امضا‌ها بود که برخی از کسانی که نام‌شان بعنوان امضاکننده آمده، گفتند ما اصلا امضا نکردیم یا متن دقیق را به ما نگفته بودند. نکته سوم نیز انتشار این نامه در فضای مجازی بود. اگر یک جمعی نامه‌ای به یکی از مقامات می‌نویسند، باید صبر کنند تا در چارچوب ضوابط قانونی و رعایت عدل و انصاف موضوع بررسی شود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره تفاوت متن نامه‌ای که به قوه قضاییه آمده با متن نامه منتشر شده در فضای مجازی، بیان کرد: دو متن را با هم مقایسه نکردم و متن نامه‌ای که به قوه قضاییه آمده را دیدم. ما به حکم قانون و بر اساس عدل و انصاف در این پرونده و پرونده‌های دیگر تصمیم خواهیم گرفت. این پرونده هنوز منتهی به صدور رای نشده و در دادسراست و کار تحقیقات آن در دست انجام است.
وی خاطرنشان کرد: این پرونده بسیار گسترده است و تعدادی از متهمان آن به دادگاه رفته و محکوم شده‌اند؛ اما در خصوص تعدادی دیگر از جمله فرد مورد نظرِ نویسندگان نامه، هنوز رسیدگی کامل قضایی در پرونده انجام نشده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره محکومان دیه و مهریه در شرایط کرونایی و تحت تاثیر قرار گرفتن درآمد افراد و با توجه به اینکه این افراد از قوه قضاییه و دادگاه‌ها خواستار نگاه همراه با عطوفت بوده‌اند، بیان کرد: حتما این کار انجام می شود و نحوه اجرای محکومیت‌ها منبعث از وضعیت اقتصادی و میزان درآمد محکوم علیه است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی به هر دلیل درآمد محکوم علیه کاهش پیدا کند، همکاران قضایی این توجه را دارند. در جلسه هفته گذشته که ریاست قوه قضاییه با همه روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان ها داشتند، توصیه‌هایی در ارتباط با دادرسی در ایام شیوع ویروس کرونا مطرح شد؛ از جمله اینکه همکاران در این شرایط در ارتباط با محکومان مالی خصوصا محکومان غیرعمد مثل دیه و مهریه حتما عنایت لازم را داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که تعدادی از مسئولان قوه قضاییه بخشی از درآمدشان را برای کمک به آسیب دیدگان از کرونا اهدا کرده‌اند، بیان کرد: پیشگام این موضوع رهبر معظم انقلاب بودند که در فرمایشات نیمه شعبان در ارتباط با این کمک‌های مهربانانه به نیازمندان صحبت کردند و بخش‌هایی از جامعه و مردم این خواسته را اجابت کردند. مسئولان قوه قضاییه نیز داوطلبانه تصمیم گرفتند بیست درصد از حقوقشان را به مدت سه ماه به نیازمندان آسیب دیده از موضوع کرونا اختصاص دهند و این اقدام انجام شد و بخش های دیگر نیز می توانند به این پویش بپیوندند.
نظر شما