به گزارش کرد پرس، عیسی هواسی در گفت و گو با خبرنگاران، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی، به ویژه بانک ها، را تشریح کرد و بر ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این قانون تأکید کرد.

وی با اشاره به تحلیل داده های آماری از تعداد متقاضیان وام های ازدواج و فرزندآوری، میزان تسهیلات پرداخت شده را ناکافی دانست و تذکراتی برای رفع این موانع به متولیان امر داد.

بازرس کل استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، از عدم انجام تعهدات برخی بانک ها انتقاد کرد و توضیح داد که توزیع نامتناسب متقاضیان میان بانک ها، باعث شده که برخی بانک ها نظیر بانک های ملت و تجارت بیش از تعهدات خود عمل کنند و از مدیران و کارکنان این بانک ها تشکر کرد و افزود: از طرفی عملکرد برخی از بانک های دولتی و خصوصی قابل قبول نبوده و ضعیف ارزیابی شده است.

هواسی همچنین هشدار داد که در صورت تداوم این روند، نام بانک های خصوصی با عملکرد ضعیف به صورت شفاف اعلام خواهد شد و از مردم خواسته می شود که در بانک هایی که به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند، سپرده گذاری نکنند.

وی در ادامه به اقدامات اصلاحی سازمان بازرسی اشاره کرد و اظهار کرد: این اقدامات شامل تسهیل در پرداخت وام ها، بهبود روند ارائه ضمانت بانکی، جلوگیری از هزینه کرد منابع داخل استان در خارج از آن، برخورد با ترک فعل روسای شعب و انجام بازدیدهای دوره ای با همکاری شورای هماهنگی بانک های استان بوده است.

بازرس کل استان کردستان ادامه داد: خروج وام های ازدواج از سیاست های انقباضی بانک مرکزی نیز اقدامی مثبت است که می تواند منابع بیشتری را در اختیار بانک ها قرار دهد.

هواسی با ارائه آماری اعلام کرد که تاکنون ۱۲ هزار و ۱۴۴ نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۱۲ هزار و ۴۲۲ نفر در انتظار دریافت تسهیلات فرزندآوری قرار دارند و تلاش خواهد شد این تسهیلات تا پایان سال جاری به طور کامل پرداخت شود.

وی تاکید کرد گرفتن بیش از یک ضامن در تسهیلات قرض الحسنه ازدواجی برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی است و در صورت تخلف بانک ها با متخلفین برخورد قانونی انجام می شود.