به گزارش خبرنگار کردپرس، سال گذشته بود که گزارش تعارض منافع عضو سابق شورای قروه در دوره پنجم در این خبرگزاری منتشر شد. هرچند مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور وجود تعارض منافع را تأیید و آن را تخلف محرز دانست اما از سوی این عضو شورا مدام انکار می شد. این انکار شدن حتی از سوی هیئت تطبیق و نظام مهندسی شهرستان و استان و دیگر نهادهای نظارتی مرتبط صورت می گرفت و به نوعی نسبت به اقدامات تعارض منافع پیش آمده بی تفاوت بودند.
نمونه بارز این تعارض منافع در دستکاری یکی از مصوبات شورای قبل بود که با وجود آنکه هیئت تطبیق و حتی مراجع نظارتی از این اقدام مطلع بودند و فرماندار شهرستان هم از ارائه این سند به مراجع قضایی گفته بود اما اینکه چرا پیگیری نداشتند و پاسخی داده نشد جای سؤال دارد؟ در واقع در این مصوبه شورا، براساس دستور هیئت تطبیق این عضو سابق شورا حق رأی دادن به موارد مرتبط به تعارض منافع را نداشت اما مطابق اسناد مربوط در پیش نویس مصوبه دیده می شود که رأی ممتنع توسط این فرد داده شده اما در مصوبه اصلی با لاک گرفتن گزینه ممتنع آن هم بدون اطلاع دیگر اعضای شورا، رأی خود را به موافق تغییر داده است. موردی که نه تنها پیگیری نشد حتی برخورد قانونی هم صورت نگرفت!
این مسئله تا جایی پیش رفت که این عضو سابق شورای قروه در دوره پنجم به شکایت از خبرنگار کردپرس با عنوان نشر اکاذیب پرداخت و به شدت هم مصر بر محکوم کردن این خبرنگار بود و حتی با تبرئه شدن خبرنگار هم باز مدعی بود می تواند شکایت را دوباره از سر بگیرد!
ماجرای این تعارض منافع ادامه داشت تا اینکه همین عضو سابق شورا به دیوان عدالت اداری از دست ورازت راه و شهرسازی شکایت می کند و همین شکایت منجر به صدور رأیی شد که گزارش انتشار یافته در این رسانه را تأیید کرد.
در این حکم دادنامه صادر شده مربوط به تاریخ 19 مرداد ماه سال جاری، آمده است که «باتوجه به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 59 و 123 آئین اجرایی نظام مهندسی کنترل ساختمان و بند (و) ماده 32 قانون مرقوم اشخاص در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات رسیدگی یا قبول منافع تعارض و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نبوده و اعضای شورای اسلامی مطابق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظیفه نظارت بر حسن اجرایی مصوبات شوراها و طرح های مصوب در امور شهرداری را دارند بنابراین تکفل همزمان آنان به اشتغال در امر کارشناسی در همان روستا یا شهر از مصادیق تعارض منافع بوده و بند 8 دستورالعمل مغایرتی با مقررات اعلام نشده ندارد. فلذا مستندا به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود».
.jpg)
هیئت تطبیق پاسخ دهد...
حال باتوجه به این حکم و تأیید وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری در خصوص محرز بودن تعارض منافع عضو سابق شورا در دوره پنجم قروه در مدت 4 سال شورایی خود؛ نیاز است هیئت تطبیق شهرستان قروه در کنار دیگر اعضای شورای پنجم و شهرداران وقت به صراحت پاسخ دهند چرا نسبت به بخشنامه قانونی بی توجه بودند؟ آیا حاضرند تبعات آنچه در چهار سال گذشته مورد تعارض منافع قرار گرفت را بپذیرند؟! چرا هیچ کدام از اعضای هیئت تطبیق از وزارت راه و شهرسازی استعلام لازم را نگرفتند و تنها به سخنان توجیه کننده شخص گوش دادند؟!
این مسئله حتی به نظام مهندسی کردستان و مدیرکل امور شهری استانداری و حتی شورای انتظامی و راه و شهرسازی استان هم مربوط می شود که در این چهار سال چرا پیگیری قانونی نداشتند؟! البته پاسخ این سؤال تا جایی روشن است آن هم اینکه بسیاری از متولیان در این حوزه هم خود درگیر تعارض منافع هستند و برای همین پیگیری این مورد باعث آسیب به خودشان هم می شد. درست همانند هیئت مدیره نظام مهندسی کردستان که در شهریور ماه سال جاری به دلیل وجود همین تعارض منافع به شورای انتظامی معرفی شدند./
- در این باره بیشتر بخوانید:
* مشاهده دادنامه هیات عمومی - دیوان عدالت اداری (divan-edalat.ir)
* اعتراض به تعارض منافع در شورای شهر قروه؛ دشمنی یا بی قانونی؟
نظر شما