به گزارش خبرنگار کردپرس، وضعیت اقتصادی مناطق کردنشین کشور نشان می دهد که این استان‌ها در بسیاری از شاخص‌ها، عملکرد مناسبی نداشته و پایین‌تر از سطح متوسط کشوری قرار دارند.

از سویی دیگر کیفیت زیرساخت‌های فیزیکی در استان‌های کردنشین در مقایسه با برخی استان‌های مرکزی پایین‌تر است، دکتر «یونس برومند» اقتصاددان و مدرس دانشگاه ارومیه، معتقد است؛ «می‌توان انتظار داشت که ضعف قوانین و مقررات در این استان‌ها، موانع بیشتری برای کسب و کار ایجاد کند».

به گفته دکتر «برومند»؛ «مناطق کردنشین علیرغم دارا بودن پتانسیل هم‌مرزی با کشورهای همسایه در راستای توسعه تجارت خارجی، بدلیل نداشتن زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل، پایین بودن کیفیت نهادهای مرتبط با بخش تولید و تجارت و همچنین کافی نبودن مشوق‌های لازم سرمایه‌گذاری، در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آنچنان که باید، موفق نبوده اند».

این اقتصاددان و مدرس دانشگاه ارومیه، در ادامه طی گفت و گو با خبرنگار کردپرس به زوایای مختلف توسعه اقتصادی مناطق کردنشین، ضعف ها و راهکاری پیش رو می پردازد.

منظور از توسعه اقتصادی چیست؟ و وضعیت توسعه اقتصادی مناطق کردنشین (چهار استان کردنشین با جمعیت متمرکز در آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام) را چگونه می‌بینید؟

از توسعه اقتصادی تعاریف گوناگونی شده و برداشت‌ها از آن متفاوت است. برخی اندیشمندان اقتصادی، توسعه را بصورت رشد کیفی تولید تعریف کرده‌اند. این تعریف متفاوت از رشد کمی تولید است که معمولاً رشد اقتصادی خوانده می‌شود. در واقع رشد کیفی تولید به ساختارهای تولید اشاره دارد، به این معنا که در فرآیند توسعه کیفیت تولید تغییر پیدا می‌کند، ساختار هزینه بهبود می‌یابد، بهره‌وری و کارایی نیروی کار بیشتر می‌شود و در کل تحول عظیمی در شیوه تولید صورت می‌گیرد. البته باید توجه نمود که توسعه یک فرآیند تک‌بعدی نیست که صرفاً شامل حوزه اقتصاد شود. به همراه توسعه اقتصادی، اصولاً باید توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز صورت پذیرد و در غیر این صورت، نمی‌توان گفت که توسعه اتفاق افتاده است.

در سال‌های اخیر، برخی از اقتصاددانان مطرح دنیا، مباحث نهادی را وارد موضوع توسعه اقتصادی کرده‌اند و ادعا می‌کنند توسعه در کشورهایی اتفاق می‌افتد که دارای نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی باشند. منظور از فراگیری نهادها این است که بخش عظیمی از جامعه در شکل‌گیری نهادها نقش داشته و بتوانند بر آنها نظارت کنند. در واقع، این ها نهادهایی فراگیر هستند که منجر به بهبود شیوه تولید، اصلاح فرهنگ و هنجارهای اجتماعی شده و همچنین تفکر سیاسی را توسعه می‌بخشند. با توجه به اینکه دیدگاه اخیر درباره توسعه، بسیار مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از دلایل توسعه‌یافتگی و همچنین عدم توسعه‌یافتگی ملتها را به خوبی بیان می‌کند، می‌توان آنرا بعنوان یک دیدگاه مستدل و قوی در رابطه با توسعه پذیرفت.

بر این اساس، نمی‌توان از اختلاف توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی استان‌های یک کشور سخن گفت؛ همه استان‌های یک کشور یا توسعه‌یافته هستند و یا توسعه‌نیافته. اگر یک کشور توسعه‌یافته باشد، آنگاه تمام استان‌های آن کشور توسعه‌یافته خواهند بود و اگر یک کشور توسعه‌نیافته باشد، همه استان‌ها توسعه‌نیافته خواهند بود. در واقع وقتی تفکرات توسعه‌ای در یک کشور وجود داشته باشد و نهادهای آن، فراگیر باشند، دیگر دلیلی وجود ندارد که برخی استان‌ها توسعه‌یافته و برخی دیگر توسعه‌نیافته باشند، چون همین نهادهای فراگیر شرایط را برای توسعه‌یافتگی کل کشور فراهم می‌کنند.

با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور توسعه‌نیافته است لذا می‌توان نتیجه گرفت که تمام استان‌های آن توسعه‌نیافته‌اند، اما درجه توسعه‌یافتگی استان‌ها می‌تواند متفاوت باشد. در برخی استان‌ها که کارایی نهادها در مقایسه با استان‌های دیگر نسبتاً بالاتر است، زیرساخت‌های اقتصادی نیز قوی‌تر بوده و شاخص‌های اقتصادی با سرعت بیشتری رشد می‌کنند.

وضعیت اقتصادی استان‌های کردنشین نشان می‌دهد که این استان‌ها در بسیاری از شاخص‌ها، عملکرد مناسبی نداشته و پایین‌تر از سطح متوسط کشوری قرار دارند. بعنوان مثال، وضعیت درآمد سرانه، رشد اقتصادی، تعداد کارگاه‌های صنعتی، ارزش افزوده بخش صنعت، میزان پس‌انداز خانوار، شاخص فلاکت اقتصادی و ... در چهار استان آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام، بدتر از متوسط کشوری است.

تنگناها و مشکلات اصلی قوانین پیش روی بخش تولید و توسعه اقتصادی در این مناطق کدام‌ها هستند؟

وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و مخل کسب و کار از جمله مهمترین موانع پیش روی تولید و تجارت نه تنها در استان‌های کردنشین، بلکه در کل کشور می‌باشد. این موضوع به ضعف نهادهای داخلی برمی‌گردد. با اینحال، در عین یکسان بودن قوانین و مقررات، کیفیت اجرای قوانین می‌تواند در مناطق مختلف، متفاوت باشد. بعنوان مثال، مدت زمان صدور مجوزهای کسب و کار در یک استان می‌تواند متفاوت با استان دیگر باشد، که این امر به نوبه خود به زیرساخت‌های نهادی، فیزیکی و حتی فرهنگی مناطق مختلف برمی‌گردد.

با توجه به اینکه کیفیت زیرساخت‌های فیزیکی در استان‌های کردنشین در مقایسه با برخی استان‌های مرکزی پایین‌تر است، لذا می‌توان انتظار داشت که ضعف قوانین و مقررات در این استان‌ها، موانع بیشتری برای کسب و کار ایجاد کند. همچنین روحیه مطالبه‌گری بعنوان یک مشخصه فرهنگی، در برخی استان‌ها بیشتر از استان‌های دیگر است و این موضوع باعث می‌شود اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی و همچنین نظارت بر اجرای قوانین توسط نهادهای ناظر، در این گونه استان‌ها با دقت بیشتری انجام شود.

لذا بطور خلاصه می‌توان گفت که اگر چه وجود قوانین دست و پا گیر می‌تواند بر کندی روند رشد اقتصادی استان‌ها اثرگذار باشد، اما کارایی نسبتاً پایین نظام اداری و دولتی در برخی استان‌ها که بخشی از آن ناشی از تفاوت در ساختارها (اعم از فیزیکی و فرهنگی) است، تأثیر زیادی بر ناهمگونی تولید و تجارت در استان‌های مختلف کشور دارد.

دلیل کندی توسعه اقتصادی مناطق کردنشین کشور کدامند و چرا استقبال سرمایه‌گذاران برای مشارکت در حوزه اقتصادی این مناطق ناچیز است؟

طبیعی است که وقتی کیفیت زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی در برخی مناطق پایین باشد، استقبال سرمایه‌گذاران برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی در اینگونه مناطق پایین خواهد بود. مناطق کردنشین علیرغم دارا بودن پتانسیل هم‌مرزی با کشورهای همسایه در راستای توسعه تجارت خارجی، بدلیل نداشتن زیرساخت‌های مناسب حمل و نقل، پایین بودن کیفیت نهادهای مرتبط با بخش تولید و تجارت و همچنین کافی نبودن مشوق‌های لازم سرمایه‌گذاری، در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آنچنان که باید، موفق عمل نکرده‌اند.

نگاه امنیتی به مناطق کردنشین کشور تا چه حد در عقب ماندگی اقتصادی این مناطق دخیل است؟

مناطق کردنشین در عین حال که ظرفیت‌های لازم برای توسعه تجارت خارجی را دارند، جزو استان‌هایی بوده‌اند که در جنگ 8 ساله با عراق، بیشترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند و در دوره مزبور، زیرساخت‌های فیزیکی آنها به شدت تخریب شده است. به نظر می‌رسد هنوز بعد از گذشت بیش از 30 سال از جنگ، دیدگاه جنگی و امنیتی نسبت به این مناطق وجود دارد و دولت و بخش خصوصی به هنگام سرمایه‌گذاری در مناطق مزبور، با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. البته با توجه به اینکه کشور ایران در منطقه خاورمیانه قرار دارد و این منطقه از دیرباز همواره محل آشوب، بحران و جنگ بوده است، وجود نگاه جنگی و امنیتی نسبت به مناطق مرزنشین در شرایط بحرانی خاورمیانه، چندان دور از انتظار نیست. با اینحال، این موضوع نباید باعث ایجاد توسعه نامتوازن منطقه‌ای به نفع استان‌های مرکزی گردد.

اولویت رفع محرومیت اقتصادی در مناطق کردنشین کدام است؟

دولت می‌تواند توجه بیشتری به این مناطق نشان دهد و با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در استان‌های کردنشین و فراهم نمودن زمینه‌ها و مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این استان‌ها، شرایط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران به این مناطق ایجاد کند.

در این راستا، طرح آمایش سرزمین استان‌ها می‌تواند راهگشا باشد. این طرح، در صورتی که توسط متخصصان امر و با دقت و توجه کافی تدوین شود، می‌تواند با شناسایی توانمندی استان‌ها در هر حوزه و ارائه بهترین پیشنهاد جهت استفاده از ظرفیت‌های موجود، نقش مهمی در توسعه استان‌ها ایفا کند. لذا به نظر می‌رسد اولویت رفع محرومیت اقتصادی نه تنها در مناطق کردنشین، بلکه در کل مناطق کشور و بویژه استان‌های محروم، تهیه طرح آمایش سرزمین و عمل در جهت پیشنهادها و راهکارهای آن است.

با توجه به زیرساخت‌های موجود در بخش کشاورزی، خدماتی، تولیدی و معدن، چه راهکارهایی را برای رفع محرومیت اقتصادی مناطق کردنشین غرب کشور پیشنهاد می‌کنید؟

انجام فعالیت‌های کشاورزی در بسیاری از مناطق کشور بصورت سنتی و با ماشین‌آلات ساده انجام می‌شود. البته دولت در سال‌های اخیر به منظور مدیریت بهتر منابع آبی، اهتمام ویژه‌ای به تغییر نحوه آبیاری اراضی داشته و اقدامات زیادی در این خصوص انجام داده است. با این وجود، هنوز هم بخش کشاورزی در ایران دارای بازدهی و کارایی کافی نمی‌باشد. این موضوع در مناطق کردنشین نیز کاملاً مشهود است. لذا مکانیزه نمودن فعالیت‌های کشاورزی و استفاده از فناوری‌های روز دنیا در مراحل کاشت، داشت و برداشت از جمله مهمترین اقداماتی است که در این حوزه باید انجام شود. همچنین، تعریف الگوی کشت مناسب با توجه به وضعیت آب و هوایی هر منطقه، یکی دیگر از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ساماندهی فعالیت‌های خدماتی از دیگر اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد. توسعه بخش خدمات، بعنوان بزرگترین بخش اقتصادی کشور، با استفاده از گسترش فعالیت استارت‌آپ‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت بسیار بالای فضای مجازی، بسیار مهم و ضروری است. این بخش توانایی بسیار بالای در جذب نیروی انسانی و افزایش اشتغال دارد و می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری بسیار مؤثر باشد. بعنوان مثال، شرکت اسنپ با استفاده از ظرفیت فضای مجازی توانسته است نقش بسیار مهمی در ساماندهی فعالیت‌های خدمات حمل و نقل، ایجاد اشتغال و همچنین افزایش رفاه مصرف‌کننده ایفا کند. بنابراین لازم است دولت تا آنجا که میسر است، امکانات و زیرساخت‌های لازم را برای استفاده از فضای مجازی در بخش خدمات فراهم آورد. این موضوع با توجه به زیرساخت‌های ضعیف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در مناطق کردنشین، نیازمند توجه بیشتر است.

استان‌های کردنشین دارای منابع سرشار و غنی معدنی هستند که بدلیل نبود زیرساخت‌های لازم، از آنها استفاده بهینه نمی‌شود و عمدتاً بصورت مواد خام از کشور صادر می‌شوند. با توجه به اینکه این استان‌ها مرز مشترک با کشورهای همسایه دارند، ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش صنعتی مرتبط با بخش معدن، نه تنها منابع مالی را به سمت ایجاد زیرساخت‌های مناسب فیزیکی سوق می‌دهد، بلکه می‌تواند از طریق ایجاد اشتغال و همچنین تولید ارزش افزوده مضاعف، فقر و محرومیت را در این مناطق تا حد زیادی کاهش دهد. در کنار اینها، وجود مزیت دسترسی به بازارهای خارجی با حداقل هزینه حمل و نقل ممکن، باعث افزایش صادرات و ارزآوری مثبت برای کشور می‌شود.

نقش مجلس و نمایندگان کرد در رفع این محرومیت‌ها و توسعه اقتصادی منطقه چیست؟

یکی از اصلی‌ترین وظایف مجلس در سطح ملی، تصویب قوانین و ملزم نمودن دولت به اجرای آنهاست. مجلسِ خوب قوانینِ خوب تصویب می‌کند و مجلسِ بد، قوانینِ بد.

هر چه کارایی مجلس در تصویب قوانین و مقررات بیشتر باشد، موانع قانونی کمتری برای توسعه کسب و کارها بوجود می‌آید و بخش خصوصی راحت‌تر می‌تواند به انجام فعالیت‌های اقتصادی بپردازد. از طرف دیگر، وجود قوانین و مقررات مزاحم و دست و پا گیر، موانع بیشتری برای کسب و کارها ایجاد نموده و فرآیند توسعه را با کندی مواجه می‌کند.

در سطح منطقه‌ای، نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق ملزم نمودن دولت به تخصیص بودجه جهت اجرای طرح‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابی خود، روند توسعه را تسریع بخشند. البته با توجه به اینکه همه نمایندگان در صدد جذب حداکثری بودجه به سمت حوزه‌های انتخابی خود هستند، لذا لازم است در این میان، نمایندگان مناطق کردنشین با جدیت بیشتری موضوع را دنبال نموده و حتی تقاضای بودجه مشترک بین حوزه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها نمایند. در صورت جذب بودجه، نمایندگان می‌توانند از طریق پیگیری نحوه خرج منابع، بر عملکرد اعتبارات عمرانی در حوزه‌های انتخابیه ذیربط نظارت کنند و از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطوح استانی و شهرستانی، درخواست گزارش عملکرد نمایند. بدیهی است که با جذب اعتبارات کافی و نظارت دقیق بر نحوه مصرف آن، نمایندگان مجلس می‌توانند نقش مهمی در توسعه مناطق داشته باشند.

آیا تسهیلات بانکی در بخش تولید صنعتی و خدمات می‌تواند راهگشایی برای توسعه اقتصادی باشد؟

شاید یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعالین حوزه کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی، نحوه تأمین مالی برای انجام فعالیت‌ها است. از طرفی، در ایران، بانک‌ها مهمترین منبع تأمین مالی به شمار می‌روند و بنابراین می‌توانند در توسعه کسب و کارها بسیار مؤثر باشند. با این حال، به نظر می‌رسد وجود برخی مشکلات نهادی و ساختاری باعث شده است که از این ظرفیت بانک‌ها برای رونق تولید به نحو مطلوب استفاده نشود. وجود بروکراسی اداری و عدم شفافیت در پرداخت تسهیلات بانکی، اعطای دستوری تسهیلات، عدم نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات اعطایی در بخش مربوطه و جابجایی آن به دیگر بخش‌ها و مواردی از این قبیل، باعث شده است که پرداخت تسهیلات بانکی آنطور که لازم است، در توسعه مناطق مؤثر واقع نشود. طبیعی است که در صورت رفع این مشکلات و خرج تسهیلات در محل پیش‌بینی شده، شاهد رونق تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهیم بود.

گفت و گو/ تانیا شعفی