به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری الفرات نیوز، نوفل ابورغیف، سخنگوی رسمی جریان ملی حکمه به رهبری عمار حکیم طی سخنانی اعلام کرد که برخی جریان های سیاسی عراق از توافق خود با مصطفی کاظمی، نخست وزیر مکلف این کشور مبنی بر واگذاری اختیار تشکیل کابینه جدید دولت فدرال به وی، عدول کردند.

سخنگوی جریان ملی حکمه در این باره اظهار داشت: تنها یک خط کش وجود ندارد که همه جریان های سیاسی در آن مساوی باشند و طبیعی است که مواضع متفاوت و دیدگاه های مختلف وجود داشته باشد.

ابورغیف ضمن اعلام این که جریان حکمه دیدگاه خود در رابطه با فرآیند تشکیل دولت از سوی نخست وزیر مکلف عراق را خیلی زود بیان کرده، افزود: نتایج اصلی جلسه کاظمی با رهبران جریان های اصلی این بود که به وی مجوز داده شود اعضای کابینه را به صورت آزاد و شفاف انتخاب کند با این حال اسامی وزرا به این اطراف ارائه شود تا مشخص گردد نسبت به آنها انتقادی دارند یا نه.

سخنگوی جریان حکمه در ادامه تصریح کرد: برخی اطراف و جریان های سیاسی در تصمیم خود تجدید نظر کرده و پس از آن پیشنهادهایی ارائه دادند مبنی بر این که در معرفی افراد و نهایی کردن کابینه با نخست وزیر مکلف سهیم خواهند بود.

ابورغیف ضمن تاکید بر این که اکنون موانعی پیش روی فرآیند تشکیل دولت جدید عراق وجود دارد با این حال فضای کلی شاهد پیشبرد کارها به صورت روان است، خاطر نشان ساخت: کاظمی کار خود را کامل کرده و تکمیل کابینه را به پایان رسانده جایی که آماده رای گیری است؛ برخی مسائل فنی غیر نهایی وجود دارند که جزو جزئیات اصلی تشکیل کابینه نیستند.

سخنگوی جریان حکمه همچنین عنوان کرد: کاظمی به خود دو تعهد داده، نخست این که با آن دسته از جریان های سیاسی که به وی رای می دهند، تقابل پیدا نکند که این یک مسئله کاملا منطقی و واقع بینانه است و دیگری نیز توجه به خواسته های عامه مردم، تظاهرکنندگان، مراجع دینی و محافل مردمی است.

ابورغیف در پایان نیز گفت: کاظمی در موضع دشواری قرار دارد با این حال نخست وزیران مکلف پیشین (محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی) از تفاهم، انسجام و رابطه خوب وی با جریان های سیاسی برخوردار نبودند.

یادآور می شود که به دنبال انصراف محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی از ماموریت تشکیل دولت جدید عراق، برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) در یک مراسم رسمی در کاخ السلام شهر بغداد و در حضور روسای مجلس نمایندگان، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جریان های سیاسی، کاظمی که از سوی فراکسیون های پارلمانی شیعه نامزد تصدی منصب نخست وزیری شده بود را به صورت رسمی مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد.

این در حالی است که بر اساس قانون اساسی عراق نیز نخست وزیر مکلف این کشور 30 روز فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد نیز به مجلس نمایندگان معرفی کند.

در همین راستا نیز کاظمی در این اواخر ضمن اعلام این که اسامی اعضای کابینه دولت وی آماده شده و در تلاش است تا در سریع ترین زمان ممکن از مجلس نمایندگان عراق رای اعتماد بگیرد و کار خود را آغاز کند، تاکید کرده که رایزنی با جریان های سیاسی در رابطه با این مسئله در فضای دوستانه ادامه دارد و خواهان تشکیل یک تیم دولتی کارآمد و پاکدست است که بتواند با بحران مقابله کند و این کشور را به سوی موفقیت و تحقق خواسته های مردم پیش ببرد.