به گزارش کردپرس، عبدالحسین الهنین، مشاور عادل عبدالمهدی، نخست وزیر دولت اداره امور عراق روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اعلام کرد که تیم مامور شده از سوی عبدالمهدی، یک نسخه جدید از لایحه بودجه فدرال سال جاری میلادی را تهیه کرده و در آن نیز برای نخستین بار، دو قیمت ثابت و متغیر برای نفت تعیین شده است.

مشاور نخست وزیر دولت اداره امور عراق ضمن اعلام این که قیمت نفت پیشنهاد شده در لایحه جدید بودجه فدرال 30 دلار بوده و بسیار کمتر از قیمت آن در بودجه سال های قبل می باشد، تاکید کرد که کسری بودجه در بخش ثابت لایحه مذکور نیز 20 تریلیون دینار (نزدیک به 17 میلیارد دلار) برآرود شده است.

الهنین با بیان این که عبدالمهدی در برنامه دولت خود یک چشم انداز را وضع کرده که بر پایه توسعه بخش های کشاورزی، صنعت و انرژی است و در نخستین سال نخست وزیری وی نیز بخش های مختلف عراق شاهد رشد واضحی بودند، خاطر نشان ساخت که موفقیت برنامه دولت کنونی در سال نخست فعالیت آن بیش از 76 درصد بوده و میانگین رشد در این کشور نیز به دلیل پشتیبانی دولت از بخش های کشاورزی و تولیدی، شش درصد افزایش یافته است.

مشاور عبدالمهدی ضمن تاکید بر این که دولت کنونی عراق موفق شده تامین برق را بیش از 25 درصد افزایش و مدت قطع برنامه ریزی شده برق شهروندان را کاهش دهد به گونه ای که در برخی مناطق به ویژه بصره در جنوب این کشور برق 24 ساعت شبانه روز وصل است، اعلام کرد که تولید برق در عراق در تابستان گذشته به بیش از 19 هزار مگاوات رسیده و وضعیت شبکه انتقال و توزیع نیز بهبود یافته است.

الهنین ضمن اعلام این که اعتراضات اخیر عراق که در ابتدای ماه اکتبر سال گذشته میلادی آغاز شده با وجود برخی خواسته های مشروع از قبیل ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با فساد، باعث شده فعالیت کشور برای بیش از هفت ماه مختل شود، تاکید کرد که پرونده تحویل فرآیند فروش نفت به شرکت دولتی بازاریابی و فروش نفت (سومو) یکی از مهم ترین تصمیم های در راستای جلوگیری از فساد بوده جایی که بازگرداندن نزدیک به یک میلیارد دلار به خزانه دولت را در پی داشته و به همراه واگذاری نزدیک به 100 پرونده مسئولان بلندپایه به سازمان نزاهه به عنوان نهاد مبارزه با فساد مالی و اداری نیز دلیل اصلی خشم بسیاری از سیاستمداران از عبدالمهدی و اقدام شبکه های رسانه ای و ماهواره ای متعلق به مفسدان در برانگیختن افکار عمومی علیه وی و ایجاد خشم علیه دولت به شمار می آیند.

مشاور نخست وزیر مستعفی عراق ضمن تاکید بر این که بدهی های خارجی کشورش نزدیک به 23 میلیارد دلار برآورد می شود در حالی که بدهی های داخلی آن هیچ گونه خطری به شمار نمی آید، اعلام کرد که بغداد پیش از شیوع نسل جدید ویروس کرونا (COVID-19) مذاکره با شرکت های نفتی در راستای کاهش هزینه های عملیاتی پروژه های نفتی که نزدیک به 11 میلیارد دلا در سال برآورد می شود را آغاز کرده به ویژه آن که با توجه به کاهش سقف تولید در نتیجه توافق اخیر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر کشورهای تولیدکننده غیر عضو در این سازمان موسوم به اوپک پلاس، پرداخت پول به شرکت های مذکور بدون تولید منطقی نیست.

الهنین ضمن اعلام این که پایبندی عراق به توافق کاهش تولید نفت منوط به پایبندی همه کشورهای به سهمیه تعیین شده برای خود و میزان کاهش تولید است، تاکید کرد که در توافق اخیر، افزایش قیمت نفت به عنوان شرط تعیین شده که این مسئله با توجه به بحران کرونا، کاهش تقاضای نفت در سطح جهان، توقف فعالیت کارخانه های مختلف و پر شدن انبارها، برای کشورش مثبت است.

مشاور عبدالمهدی در رابطه با سرمایه گذاری در بخش گاز نیز ضمن تاکید بر این که نیاز واقعی عراق به گاز 5500 میلیون فوت مکعب استاندارد برآورد می شود که اکثریت آن برای راه اندازی نیروگاه های برق در راستای افزایش کارآمدی تولید و کاهش هزینه های نگهداری است، خاطر نشان ساخت که تامین گاز مورد نیاز باعث تقویت موضع حاکمیتی کشورش در این بخش حیاتی می شود با این حال سرمایه گذاری در آن بر اساس قراردادها و برنامه های کنونی از ظرفیت 3500 میلیون فوت مکعب استاندارد فراتر نمی رود و این بدان معنی است که عراق همچنان به نزدیک 2000 میلیون فوت مکعب استاندارد برای تامین نیازهای محلی خود از گاز احتیاج خواهد داشت.

الهنین ضمن تاکید بر این که عراق برای تامین نیاز محلی خود همچنان ناچار خواهد بود که گاز را از ایران، قطر، روسیه یا هر کشور دیگری در جهان وارد کند، پیش بینی کرد که ظرف دو سال از همه گاز کشورش بهره برداری شود و پیشنهاد داد که از طریق احداث لوله های انتقال در خاک عراق به سوی اروپا، درهای خود را به روی گاز کشورهای مختلف جهان از جمله سه کشور مذکور باز کنند.