به گزارش کردپرس، بشیر حداد، نایب رئیس دوم مجلس نمایندگان عراق عصر امروز (پنج شنبه) در گفت و گو با خبرگزاری رسمی این کشور (واع) اعلام کرد که برگزاری جلسه رای اعتماد به کابینه پیشنهادی مصطفی کاظمی، نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید فدرال منوط به آن است که مجلس فهرست اسامی وزرای کابینه وی را دریافت کند.

نایب رئیس مجلس عراق در این باره اظهار داشت: بر اساس قانون مجلس نمایندگان و آیین نامه آن، باید نخست وزیر مامور تشکیل دولت، برنامه دولت و کابینه خود همراه با رزومه همه نامزدها ارسال کند و پس از دریافت اسامی نامزدها نیز ریاست مجلس اقدام به تعیین زمان برگزاری جلسه رای اعتماد می کند.

حداد که از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) به رهبری مسعود بارزانی در ادامه نیز تصریح کرد: امکان ندارد زمان برگزاری جلسه رای اعتماد پیش از دریافت برنامه دولت و اسامی نامزدهای تصدی وزارتخانه های مختلف مشخص شود.

نایب رئیس مجلس عراق در این باره افزود: انتظار می رفت جلسه رای اعتماد پیش از ماه رمضان برگزار شود با این حال عدم توافق جریان ها و طرف های سیاسی، آن را تا زمان نامشخصی به تاخیر انداخت.

حداد در پایان نیز از همه جریان های سیاسی درخواست کرد که هر چه زودتر بر سر ترکیب کابینه دولت نخست وزیر مکلف به توافق برسند چرا که به گفته وی، عراق از نظر اقتصادی، مالی و بهداشتی در شرایط دشواری به سر می برد.

این در حالی است که نخست وزیر مکلف عراق در این اواخر ضمن اعلام این که اسامی اعضای کابینه دولت وی آماده شده و در تلاش است تا در سریع ترین زمان ممکن از مجلس نمایندگان عراق رای اعتماد بگیرد و کار خود را آغاز کند، تاکید کرده بود که رایزنی با جریان های سیاسی در رابطه با این مسئله در فضای دوستانه ادامه دارد و خواهان تشکیل یک تیم دولتی کارآمد و پاکدست است که بتواند با بحران مقابله کند و این کشور را به سوی موفقیت و تحقق خواسته های مردم پیش ببرد.

یادآور می شود که به دنبال انصراف محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی از ماموریت تشکیل دولت جدید عراق، رئیس جمهوری این کشور 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) در یک مراسم رسمی در کاخ السلام شهر بغداد و در حضور روسای مجلس نمایندگان، شورای عالی قضایی و دادگاه فدرال، نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جریان های سیاسی، کاظمی که از سوی فراکسیون های پارلمانی شیعه نامزد تصدی منصب نخست وزیری شده بود را به صورت رسمی مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال کرد.

در همین حال، بر اساس قانون اساسی عراق نیز نخست وزیر مکلف این کشور 30 روز (تا 20 اردیبهشت) فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور به ریاست عادل عبدالمهدی تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد نیز به مجلس نمایندگان معرفی کند.