به گزارش کردپرس، هنوز اختلاف راه و شهرسازی و منابع طبیعی در مهاباد بر سر تعیین محدوده های مرتبط با هر ارگان جهت ایجاد محدودیت های قانونی برای چرای دام باقی بود که در هفته گذشته شاهد چرای شبانه دام در داخل شهر و در یکی از پارکهای سطح شهر مهاباد بودیم.

ویدیویی کوتاه از چرای گوسفندان که شبانه در پارک خبرنگار مهاباد مشغول چرا هستند در فضای مجازی این شهر منتشر شده و مسئولین را واداشته که در این مورد اظهار نظر کنند.

در اولین مورد رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد بود که اظهار کرد؛ طبق قانون متولی حراست از زمین‌های درون محدوده شهری برعهده عهده سازمان‌ها و ادارات مالک بوده و پیگیری اداره منابع طبیعی از مراجع قضایی داری منع قانونی است.

با این اقدام منابع طبیعی مهاباد توپ را به میدان شهرداری و راه و شهرسازی این شهر انداخت.

در نتیجه شهردار مهاباد وارد میدان شد، اما او معتقد است چرای گوسفندان از درون شهرها شروع نمی‌شود و متخلفین از حاشیه شهر و روستاهای شهرستان چرای گوسفندان را شروع کرده بنابراین اداره منابع طبیعی هم باید به عنوان اداره متولی برخورد با متخلفان وارد عمل شود.

کامران فاتح با اشاره به تلاش برای شناسایی متخلفین اعلام کرد؛ قطعا شهرداری از طریق مراجع قضایی درخواست غرامت خواهد کرد.

پاسکار مسئولین اما تمامی ندارد، ولی اینکه چه چیزی دامدار متخلف را واداشته که به چرای درون شهری اقدام کند، جای سوال دارد. دام‌های بدون تعلیف مانده مهاباد از کجا و توسط چه کسانی شبانه به داخل شهر هدایت شده اند؟!

این مشکل در مهاباد سر دراز دارد، اختلافات ده ها ساله مرتع داران با یک دیگر و وساطت مسئولان عالی رتبه شهری برای حل پرونده دو خانواده ایی که بر سر حدود مرتع سال ها با هم درگیر بودند نمونه کوچکی از مشکل حدود و ثغور مراتع در مهاباد است.

توجه به اخذ پروانه چرا یا تمدید پروانه چرا توسط دامداران امری بسیار مهم و ضروری است چرا که در اختیار داشتن پروانه سبب کاهش درگیری‌های منطقه‌ای و مشخص شدن میزان بهره‌برداری از مراتع هم می‌شود.

از سویی دیگر غیرقانونی بودن استفاده بی‌رویه از مراتع به منظور چرای دام هر ساله مشکلات بسیاری را در این زمینه شکل می دهد. منابع طبیعی باید محدوده‌های چرای دام برای دامداران و حد مجاز استفاده از مراتع را برای آنها مشخص کند.

اما مشخص نبودن این مرزها در مهاباد هر سال بهار آغاز گر اختلافات زیادی است که نیاز به یک بانک اطلاعاتی جامع مراتع دارد.