به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری المعلومه، ارشد صالحی، رهبر جبهه ترکمانی و رئیس کمیسیون حقوق بشر در مجلس نمایندگان عراق امروز (دوشنبه) در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن تاکید بر این که در این اواخر مانع از اجرای معامله بازگرداندن استان مورد مناقشه کرکوک در شمال این کشور به اقلیم کردستان شدند، خاطر نشان ساخت که کردها بر تصدی یک وزارتخانه مهم در کابینه مصطفی کاظمی، نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید فدرال اصرار می ورزند.

صالحی در این باره اظهار داشت: نجم الدین کریم، استاندار سابق کرکوک هنگام تصدی این منصب، به استان آسیب رساند، دست به تغییر عمدی بافت جمعیتی برای دور ساختن اعراب و تركمن ها زد و به صورت خانوادگی و تنها در راستای منافع کردها بر استان مسلط شد.

رهبر جبهه ترکمانی در ادامه نیز تصریح کرد: برخی تحرکات روی داد و عادل عبدالمهدی (نخست وزیر مستعفی عراق) نیت روشنی برای بازگرداندن استان به اداره کُردی داشت با این حال ما این معامله را متوقف ساختیم و آن را علنی و فاش کردیم و در نتیجه به طور کامل متوقف شد.

صالحی ضمن اعلام این که مصطفی کاظمی، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال عراق تاکنون به کردها وعده بازگرداندن استان کرکوک به اقلیم کردستان را نداده، افزود: به طور مشخص حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی بر خلاف سایر جریان های سیاسی، به صورت گسترده بر تصدی یک وزارت حاکمیتی در دولت کاظمی اصرار می ورزد.

این در حالی است که در فهرست اسامی وزرای پیشنهادی نخست وزیر مکلف عراق برای تشکیل کابینه جدید دولت فدرال که در این اواخر در رسانه های مختلف این کشور منتشر شده، وزارتخانه مهم دارایی به همراه دو وزارتخانه دیگر یعنی دادگستری و عمران و مسکن به کردها اختصاص یافته است.

یادآور می شود که کاظمی به عنوان نامزد فراکسیون های پارلمانی شیعه برای تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق، 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) در یک مراسم رسمی در کاخ السلام شهر بغداد، از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور مامور تشکیل کابینه جدید دولت شد و بر اساس قانون اساسی کشورش نیز 30 روز (تا 20 اردیبهشت) فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.