به گزارش کردپرس، پس از اینکه دبیر هیئت دولت اداره امور عراق در نامه ای رسمی خطاب به دفتر فواد حسین، وزیر دارایی دولت اداره امور، دستور داد به دلیل عدم پایبندی اقلیم کردستان به توافق با بغداد، مبنی بر تحویل 250 هزار بشکه نفت در روز، علاوه بر توقف پرداخت حقوق کارمندان، همه مبالغی که به اقلیم داده شده، از آن پس گرفته شود؛ یوسف محمد صادق رئیس فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق، اعلام کرد که یکی از دلایل اصلی اقدام دولت عراق در قطع حقوق کارمندان اقلیم، اصرار حزب دمکرات کردستان (پارتی) بر معرفی فواد حسین بهعنوان وزیر دارایی عراق و ابقای وی در این منصب است.

وی در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، خاطر نشان ساخت که حزب دمکرات پیشتر نیز و در زمانی که محمد علاوی نخست وزیر مامور به تشکیل دولت جدید عراق که از این ماموریت انصراف داد، در تلاش برای تسکیل کابینه بود، بر ابقای فواد حسین در این منصب پافشاری کرد، اما علاوی حاضر به پذیرش این خواسته نشده و رهبران کُرد نیز حاضر به تغییر فواد حسین و انتخاب نامزد دیگری برای این منصب نشدند.

یوسف محمد صادق گفت که اکنون هم جریان صدر از طریق دبیر هیئت دولت عراق، انتقام گرفته و هم اینکه علاوی پیشتر تاکید کرده بود، قطع حقوق کارمندان اقلیم کردستان خط قرمز است.

همچنین اشاره کرد که بنا به توافق اپک عراق ناچار به کاهش تولید نفت خود است و از اقلیم نیز خواسته میزان تولید نفت خود را کم کند، اما مقامات اقلیم، اعلام کرده اند، نمی توانند تولید نفت را کاهش دهند.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق، افزود که قطع حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان از سوی بغداد اقدامی غیرقانونی است، اما در پیش گرفتن راهکارهای قانونی بر علیه این نقض قانون دشوار است، زیرا دادگاه فدرال عراق، در حال حاضر نمی تواند به حد نصاب قانونی خود برسد.

در همین حال غالب محمد دیگر نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق در این مورد، گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی شارپرس، تاکید کرد که قطع حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان به فواد حسین ارتباط دارد، زیرا حزب دمکرات کردستان در گفتگوهای تشکیل دولت جدید عراق بر ابقای وی در منصب وزرات دارایی دولت جدید عراق اصرار می ورزد و این در حالی است که شیعیان با انتصاب دوباره فواد حسین مخالف هستند.

وی خاطر نشان ساخت پیشتر نمایندگان کُرد مجلس عراق به دولت اقلیم هشدار می دادند که باید نفت خود را به بغداد تحویل دهند، اما اربیل آنان را خائن می خوانند و این در حالی است که اکنون مقامات اربیل، خود اعلام می کنند حاضرند تمامی نفت تولید شده در اقلیم را به بغداد تحویل دهند.

این در حالی است که هیئتی از سوی دولت اقلیم برای گفتگو با مقامات دولت مرکزی در مورد نفت و حقوق کارمندان اقلیم به بغداد سفر کرده و پس از بازگشت طی نشست با روسای فراکسیون های پارلمان کردستان، روسای فراکسیون های کردی مجلس عراق و معاون نخست وزیر اقلیم اعلام کردند که بغداد با تحویل همه نفت اقلیم نیز حاضر به پرداخت سهم بودجه و حقوق کارمندان اقلیم نیست.

وزیر دارایی اقلیم نیز اعلام کرد که از دبیر هیئت دولت عراق خواسته اند فرمان داده شده به وزارت دارایی عراق در مورد قطع پرداخت بودجه به اقلیم را لغوکند، اما وی تاکید کرده که این فرمان فقط با دستور مکتوب عادل عبدالمهدی نخست وزیر دولت اداره امور عراق ممکن است و وی نیز هنوز پاسخی به درخواست رسمی کردها در این مورد نداده است.

در همین حال حقوق بگیران اقلیم کردستان طی دوماه گذشته حقوق خود را دریافت نکرده اند و دولت نیز هیچ موعدی را برای پرداخت آن تعیین نکرده است.

از سوی دیگر بر اساس قانون بودجه 2019 عراق، پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان، منوط به تحویل روزانه 250 هزار بشکه نفت از سوی دولت اقلیم به دولت مرکزی عراق است؛ اما طبق این قانون حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم، ارتباطی با اختلافات سیاسی اربیل و بغداد و عدم تحویل میزان نفت تعیین شده ندارد و باید پرداخت شود.

دولت مرکزی عراق در سال 2014 میلادی در پی اختلافات سیاسی و نفتی با اقلیم، اقدام به قطع بودجه اقلیم و حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم کردستان کرده و این مسئله در کنار بحران اقتصادی، کاهش نرخ نفت، جنگ داعش و ورود نزدیک به دو میلیون آواره جنگ به اقلیم موجب شد که دولت اقلیم در سال 2016 سیستم پس انداز حقوق را در اقلیم ایجاد کند که بر اساس آن، حقوق تمامی حقوق بگیران و کارمندان اقلیم به صورت نصفه پرداخت شد.