به گزارش کردپرس به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، اخلاص الدلیمی، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون حزب دمکرات کردستان (پارتی) با صدور بیانیه ای، اظهارات منسوب به خود مبنی بر این که جریان های کردستانی از پشتیبانی از فواد حسین، وزیر دارایی دولت اداره امور برای تصدی دوباره این وزارتخانه در کابینه دولت مصطفی کاظمی، نخست وزیر مکلف این کشور دست کشیدند را تکذیب کرد.

الدلیمی در بیانیه خود در این باره آورده است: آن چه برخی رسانه ها از اظهار نظر منسوب به من در رابطه با دست کشیدن جریان های کردستانی از پشتیبانی از فواد حسین برای منصب وزیر دارایی منتشر کردند، عاری از صحت است؛ جریان های سیاسی شیعه به نتایج مثبتی در رابطه با کابینه دولت نخست وزیر مکلف نخواهند رسید.

در بیانیه این نماینده حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی نیز آمده است: وضعیت بن بست سیاسی که جریان های شیعه به دلیل کشمکش بر سر کابینه دولت در آن به سر می برند، ممکن است کاظمی را سرنگون کند همان گونه که این اتفاق به دلیل اختلافات میان شیعیان، برای محمد توفیق علاوی و عدنان زرفی (نخست وزیران مکلف قبلی) نیز افتاد.

الدلیمی در ادامه نیز تاکید کرد: ما کاظمی را برای انتخاب کابینه خود در راستای تضمین حقوق همه مولفه های ملت عراق با رعایت حقوق انتخاباتی جرایان های سیاسی و ارائه یک برنامه دولت باعث رضایت آرمان های عامه مردم تفویض کردیم.

این نماینده مجلس عراق در پایان نیز خاطر نشان ساخت: بحران های بهداشتی، اقتصادی و امنیتی که کشور در آنها به سر می برد، ایجاب می کند که مصلحت ملی در اولویت قرار گیرد و ایده مدیریت کشمکش که برخی جریان های سیاسی آن را با هدف مرتبط ساختن ناکامی خود بر دیگران در پیش می گیرند نیز کنار گذاشته شود.

این در حالی است که پیشتر خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داده بود که الدلیمی در گفت و گو با برنامه زیر دو خط (تحت خطین) در شبکه خبری دولتی این کشور (العراقیه الاخباریه)، تاکید کرده که فراکسیون های کردستانی بر برخی اسامی مطرح شده به عنوان نامزدهای تصدی وزارتخانه در کابینه پیشنهادی نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید فدرال اصرار نمی ورزند.

یادآور می شود که مصطفی کاظمی به عنوان نامزد فراکسیون های پارلمانی شیعه برای تصدی منصب نخست وزیری دولت فدرال عراق، 9 آوریل 2020 (21 فروردین 1399) در یک مراسم رسمی در کاخ السلام شهر بغداد، از سوی برهم صالح، رئیس جمهوری این کشور مامور تشکیل کابینه جدید دولت شد و بر اساس قانون اساسی کشورش نیز 30 روز (تا 20 اردیبهشت) فرصت دارد تا کابینه پیشنهادی خود را برای جایگزینی دولت کنونی اداره امور تشکیل دهد و جهت کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.