به گزارش خبرگزاری کُردپرس، زمستان 98، کردستان با 20 درصد بیکاری در رتبه نخست کشور قرار گرفت و از میانگین کشوری حدود 10 درصد فاصله گرفت. دکتر حامد قادرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان در این باره در گفت و گو با خبرنگار کُردپرس، توضیح می دهد: از یک طرف در استان کردستان واحدهای بزرگ و بسیار بزرگ اقتصادی وجود ندارد و از طرفی دیگر هزینه ثابت تمام شده تولید محصولات در واحدهای فعال اقتصادی استان به مراتب بالاتر از محصولات تولیدی مشابه در خارج از استان است و این موضوع باعث شده تا تولید کارگاه‌های استان قابلیت رقابت با رقبا نداشته باشند. بنابراین با افزایش رونق واحدهای تولیدی در مرکز و استان‌های با واحدهای بزرگ و یا بسیار بزرگ هزینه تمام شده ثابت آنان کاهش بافته و عرضه محصولات آنان با قیمت کمتر به استان کردستان و استان‌های مشابه سرازیر می‌شود و این موجب تعطیلی واحدها و افزایش بیکاری نیروی کار و سایر منابع می‌شود.

او ادامه می دهد: در نتیجه این شرایط نیروی کار استان به سوی شهرهای بزرگ روانه و خام‌فروشی افزایش می‌یابد. برای مثال برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به عرضه نسبتا ارزان‌تر گوشت گرم قرمز و مرغ بسته‌بندی شده‌ای کردند که در خارج از استان تهیه و از طریق راه‌ هوایی و با سرعت بالا انتقال می‌یابد. این موضوع هم به نفع عرضه‌کنندگان و هم مورد علاقه مصرف‌کنندگان خاص استان است که در نتیجه آن تقاضای مقابل واحدهای عرضه کننده بومی را کاهش و به مرور هزینه نگهداری واحدهای آنان را افزایش و به سمت تعطیلی هدایت می‌کند.

آقای قادرزاده خاطرنشان می کند: اما این انتهای ماجرا نیست، شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی استان باعث می‌شود دارندگان سرمایه، سرمایه‌ خود را به خارج از استان انتقال دهند و موجبات عرضه سرمایه بیشتر و ارزان را برای واحدهای بسیار بزرگ مقیم مرکز و کلان شهرها فراهم و باعث انباشت سود و سرمایه‌ آنان می‌شود. استمرار این فرایند باعث تشدید بیکاری در استان کردستان شده و به مرور ارزش دارایی‌های استان کاهش می‌یابد، جمعیت فعال نیروی کار با سرعت بیشتری به مهاجرت دایمی می‌پردازند و اقدام به فروش دارایی‌های استان بیشتر و پیر شدن جمعیت بخش کشاورزی به جمعیت شهری تسری پیدا کرده و می‌تواند موجب ورشکستکی استان شود. ادامه بیشتر می‌تواند خسارت‌های به مراتب بیشتری را به دنبال داشته باشد. این موضوع مدیریت کلان کشور را نیز با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌نماید و تشکیل انحصار در بازار را تشدید و شکاف طبقاتی را تعمیق می‌نماید.

او معتقد است که افزایش بیکاری در استان کردستان همراه با افزایش تورم بیشتر خواهد شد چرا که سهم بالای تقاضای مردم استان مربوط به کالاهای ضروری است که دارای کشش تقاضای پایین است.

به گفته این استاد دانشگاه، توسعه متوازن در کشور مستلزم فراهم شدن زمینه اجرای پروژه‌های مکمل بوده و اریب در اجرای پروژه‌ها آسیب‌های اقتصادی را بیشتر می‌کند. برای مثال تقویت راه‌هوایی و ریلی در استان کردستان بدون اجرای پروژه‌های اقتصادی قابل رقابت با مرکز و مدیریت اقتصادی صحیح اثرات مخربی بر اشتغال و تشکیل سرمایه در بخش‌های تولیدی استان می‌شود. اگر چه در کوتاه مدت باعث رضایت نسبی مصرف‌‍کنندگان شهری و بدون زمین ساکنین روستایی را به دنبال دارد.

او با بیان اینکه لازم است مدیریت استان و برنامه‌ریزان کلان به منظور سیاست بزرگ کردن کیک اقتصادی را بیش از این به قیمت افزایش فقر و شکاف طبقاتی دنبال نکنند و با شناسایی سیاست مناسب و با نگاه بلندمدت از زیان‌های مخرب آن که دارای بارهای سنگین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی و حتی سیاسی در آینده است، بکاهند، تصریح می کند: برای مثال شرایط خاص کشور و جهان در مواجهه با بیماری کرونا فرصت مناسبی برای سامان دادن و اقتصادی کردن واحدهای متوسط و کوچک اقتصادی در استان‌های محروم یا کمتر برخوردار کشور در جهت ایجاد زنجیره تولید و عرضه با پشتوانه قانونی و کاهش هزینه‌های جانبی ناشی از افزایش ییکاری و اریب‌تر کردن طبقات اقتصادی است.

دکتر قادرزاده خاطرنشان می کند: سیاست‌گذاری مناسب در این برهه از زمان حتی می‌تواند به تعدیل جمعیت در شهرهای بزرگ و توزیع عادلانه‌تر کردن اشتغال، درآمد و سرمایه شود. چرا که سهم بالایی از جمعیت کلان شهری مانند تهران، البرز، مشهد و.......مهاجرین استان‌های محروم کشور هستند که در شرایطی مانند کرونا مدیریت را با مشکل جدّی مواجه کرد.

او یادآور می شود: تاکید بر اثرات زیانبار نگاه تسکینی به درمانی می‌شود و امید است با چرخش نگاه موجبات توسعه پایدار و حفظ تنوع و استمرار منافع ناشی از آن را بیمه نمود چرا که این فلسفه خلقت و استمرار پایداری نیز حفظ ایجاد و حفظ تنوع بوده است. آیا بدون حفظ تنوع صنعتی مانند گردشگری معنی و مفهوم خواهد داشت؟