به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری زمن پرس، در اطلاعیه ای که از سوی نمایندگان کُرد فراکسیون آینده در مجلس عراق در مورد مشکلات و معضلات کنونی اقلیم کردستان منتشر شده، آمده که طی شصت سال گذشته دو جنبش سیاسی وابسته به خاندان بارزانی (حزب دمکرات کردستان ) و خاندان طالبانی (اتحادیه میهنی) کردهای عراق را، با شکست های پی در پی مواجه ساخته و حقوق روای آنان را با استفاده از سلاح و نیروهای مسلح، مصادره به مطلوب کرده و حقوق مردم را ابزار کسب منافع دو خاندان انحصار طلب و اطرافیان آنان کرده اند.

در این اطلاعیه آمده که اکنون نظامی کلیپتوکرات( دزد سالار) و قاچاقچی بر اقلیم تحمیل شده که همه حقوق و منافع اقلیم را قربانی منافع خاندان های حاکم کرده و به جای تلاش برای آبادانی و عمران اقلیم، آن را ویران و غارت کرده و تمامی اهداف متعالی کردهای عراق را به درخواست برای دریافت حقوق کارمندان و حقوق بگیران تنزل داده و از پرداخت آن نیز عاجز است.

همچنین تاکید شده که تجربه سال های گذشته حکمرانی دو خاندان بارزانی و طالبانی بر اقلیم نشان می دهد که آنان با مفاهیم حکمرانی، دولت و ارگان و سازمان های معاصر، بیگانه هستند و اقلیم را مانند ملک و سهم الارث خود برای سرمایه گذاری می دانند و نباید از این حاکمیت انتظار اصلاحات و مبارزه با فساد داشت، زیرا در صورت اجرای اصلاحات اساسی، تمامی این حاکمیت بر سر خود آنان ویران می شود و به همین دلیل در مقطع کنونی تشکیل دولت نجات ملی که خارج از حوزه و قدرت نفوذ دو حزب و خاندان حاکم باشد؛ برای حل معضلات و بحران های اقلیم و جلوگیری از تبدیل شدن آن به میدان جنگ های داخلی و منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر و تنها راه حل نجات برای اقلیم است.

در بخش دیگری از اطلاعیه فراکسیون آینده، آمده که اکنون اقلیم کردستان دچار بحران هایی فراگیر و سرتاسری سیاسی، اقتصادی و اداری بوده و امید هیچ گونه تغییرات اساسی و فراگیر از دو حزب اتحادیه میهنی (یکیتی) و حزب دمکرات (پارتی) به عنوان احزاب حاکم اقلیم نمی رود و هر حزب و جنبشی نیز که طرح و پروژه ای برای برون رفت از این بحران ها به حاکمیت کلیپتوکرات شکست خورده فعلی ارائه دهد، شریک تداوم حیات این نظام ستمگر خواهد بود و خوشباوری به حاکمیت کنونی را افزایش می دهد.

فراکسیون آینده پیشنهاد داده که تنها راه حل برون رفت از بحران های اقلیم و مشکلات آن و ایجاد نظام سیاسی معاصر و متمدن و عادل، پایان دادن به حاکمیت کلیپتوکرات گروه های دارای نفوذ در اتحادیه میهنی و حزب دمکرات و تشکیل دولت نجات ملی با همکاری سازمان ملل و بر اساس قانون اساسی و قوانین ملی است و وظایف این دولت نجات ملی نیز این گونه برشمرده شده است:

اول: تمامی مبالغی که به صورت غیرقانونی از اقلیم خارج شده است، بر اساس قوانین فدرالی بازگردانده شود.

دوم: بازنگری در تمامی قوانین تولید، مالکیت اراضی و املاک برای بازگرداندن تمامی املاکی و زمین هایی که از سوی احزاب سیاسی و خاندان های حاکم، مصادره شده و یا تحت عنوان تولید به تصرف شرکت ها در آمده است.

سوم: بازپس گیری تمامی وام های پرداخت شده به شرکت ها، ظرف سه ماه و اعمال قوانین بانکی و اقتصادی بر شرکت هایی که توان بازپرداخت وام های خود را ندارند.

چهارم: بازنگری و اصلاحات اساسی در پرونده فعالیت های نفت و گاز و مدیریت منابع طبیعی اقلیم، از اکتشاف، تولید و فروش تا بازگرداندن درآمدهای نفتی به وزارت دارایی به صورتی شفاف و منطبق بر معیارهای بین المللی و هماهنگ با دولت مرکزی عراق.

پنجم: بازسازی و بهبود امور گمرکی و اداره گذرگاه های مزی و فرودگاه های اقلیم و بازنگری و اصلاح نظام مالیاتی و درآمدهای داخلی و مجازات مافیا و قاچاق مرزی با هماهنگی دولت مرکزی عراق.

ششم: اصلاح و بازنگری در نظام مالیاتی به صورتی انجام شود که مالیات کاسبین و تجارت های کوچک کاهش و مالیات شرکت های بزرگ افزایش داده شود و تمامی متخلفین مالیاتی سال های گذشته نیز مجازات شوند.

هفتم: قطع بودجه پرداختی به همه احزاب سیاسی و خاندان های حاکم و صاحب نفوذ از بودجه و منابع ملی.

هشتم: انحلال نظام پرداخت حقوق کنونی و جایگزینی آن با نظامی جدید که بی عدالتی در نظام حقوق دهی و پرداخت های غیرقانونی و نامتعارف به ده ها هزار کارمند غیرشاغل را پایان دهد.

نهم: دولت نجات ملی پس از خارج ساختن تمامی نیروهای پیشمرگ، امنیتی و مسلح از نفوذ و چنگ احزاب و خاندان ها، آنان را در چارچوب ارتشی دولتی و نیرویی ملی سازماندهی و نیروهای جدیدی را جذب کرده و با استناد به قوانین انتخاباتی عراق و با همکاری سازمان ملل مقدمات لازم برای برگزاری انتخابات آزاد و قانونی را در اقلیم فراهم می سازد.

در پایان این اطلاعیه آمده که دولت نجات ملی به موازات اجرای بندهای فوق، باید بر اساس قانون اساسی عراق و توافقات و معاهدات بین المللی در مورد حقوق ملت ها، گفتگو در سطح ملی را با دولت عراق، برای حل اساسی و ریشه ای مشکلات و پرونده های مختلف میان اربیل و بغداد، آغاز کند.