کامران فاتح در گفتگو با خبرنگار کردپرس افزود: شهرداری مهاباد عضوی از کارگروه پسماند شهرستان مهاباد است و به تنهایی نمی تواند نسبت به تعیین جایگاه سایت پسماند شهرستان اقدام کند.

او ادامه داد: محل سایت پیشنهادی پسماند در حد فاصل مهاباد و محمدیار تاکنون در کارگروه پسماند شهرستان تصویب نشده است، تا شهرداری قصد مخالفت با این پیشنهاد را داشته‌باشد و تنها در حد پیشنهاد بوده است.

شهردار مهاباد با اشاره به اصرار کارگروه پسمانده استان به ایجاد سایت مشترک پسماند مهاباد- میاندوآب اظهار کرد: مهاباد به دلایل زیستی و اجتماعی از این مشارکت انصراف داد بنابراین شهرداری مهاباد تاکنون دو نقطه را به منظور ایجاد سایت جدید پسماند تعیین کرده که یکی از آنها در کارگروه پسماند شهرستان نیز تایید شده است.

او اضافه کرد: این سایت جدید به کارگروه پسماند استان نیز ارسال شده است اما هنوز استان در این خصوص جلسه‌ای برای بررسی آن تشکیل نداده است.

شهردار مهاباد در خصوص عدم تمایل این شهرداری به دریافت تسهیلات از سازمان شهرداری های و دهیاری های کشور نیز گفت: این مورد در زمان شهرداری بنده صورت نگرفته است و در دوره شهردار قبلی بوده و بنده از آن اطلاعی ندارم.

فاتح ادامه داد: تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی در راستای ساماندهی پسماند مهاباد به شهرداری مهاباد نشده است، اما این شهرداری در حوزه واگذاری به بخش خصوصی برنامه های داشته که به دلیل اختلاف موجود میان کارگروه پسماند شهرستان مهاباد و کارگروه پسمانده استان جهت تعیین محل سایت در مرحله واگذاری به سرمایه‌گذار نیز متوقف شده است.

به گزارش کردپرس، هفته گذشته نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مکانی برای سایت جدید پسماند مهاباد معرفی شده اما شهرداری مهاباد به دلیل دوری مسافت آن را تایید نمی کند از سوی دیگر این شهرداری تا کنون علیرغم امکان دریافت تسهیلات از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور برای ساماندهی سایت پسماند از این فرصت نیز استفاده نمی کند.

به گفته جلال محمودزاده؛ در جلسه ایی که با مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار کردیم و اتفاقا شهردار و نماینده شورا نیز حضور داشتند مقرر شد که حدود ۱ تا ۲ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره جهت راه اندازی کارخانه کمپوست و ساماندهی سایت پسماند در اختیار شهرداری مهاباد قرار بگیرد و شهرداری نیز مکلف شد پرونده و تقاضای دریافت تسهیلات را به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارسال کند اما تا این لحظه این تقاضا ارسال نشده و شهرداری تمایلی برای دریافت این تسهیلات نشان نداده است.